(شاهد) الأونروا تتبع سياسات ممنهجة في تقليص الخدمات

(شاهد) الأونروا تتبع سياسات ممنهجة في تقليص الخدمات

(شاهد) الأونروا تتبع سياسات ممنهجة في تقليص الخدمات

ودعوة إلى التراجع الفوري عن قرار تخفيض الدعم المالي والإغاثي للنازحين الفلسطينيين من سوريا

ترفض المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قرار وكالة الأونروا تخفيض المساعدات المالية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتعتبر هذا القرار ضمن سياسة التقليص التدريجي للخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين عموماً ولا سيما اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا بذريعة العجز الكبير في موازنتها التشغيلية والتهديد بعدم القدرة على دفع مرتبات موظفيها خلال الأشهر القادمة.

وتبين (شاهد) أن القرار سيطبق مطلع العام 2022 والذي يقضي بتبديل المساعدة المالية النقدية بقيمة 100 دولار أمريكي والتي كانت تتقاضاها العائلة الواحدة شهرياً إلى دفع مبلغ 150 دولار أمريكي مرتين في العام. كما سيتم خفض المستحقات المالية للفرد الواحد إلى 25 دولار أمريكي شهرياً بدلاً من 27 دولار سابقاً.

وتعتبر (شاهد) أن هذا القرار يتجاهل بشكل كبير الواقع الإقتصادي والمالي الصعب التي تواجهه جميع العائلات الفلسطينية السورية في لبنان مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أصبحت تفوق قدرة العائلات على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

كما تشير (شاهد) أن جميع النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان يقيمون في لبنان وفق برنامج إقامات مؤقتة تجدد كل ستة أشهر لدى مديرية الأمن العام اللبناني، والتي لا تسمح لهم بممارسة العمل نهائياً في لبنان، فضلاً عن أن جميع هذه العائلات تقيم في منازل مستأجرة سواء في المخيمات أو في القرى أو المدن المجاورة وتضطر إلى دفع إيجارات هذه المنازل والتي ارتفعت تكلفة إيجاراتها بشكل كبير بسبب تدني قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

إن قرارات الأونروا بالتقليص التدريجي للخدمات بمختلف اشكالها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، باتت تشكل عبئاً كبيراً لاسيما في تأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وأمام هذا الواقع تطالب (شاهد) الأونروا بالتالي:
1. التراجع الفوري عن القرار بتخفيض الدعم المالي والإغاثي للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والسعي إلى تحسينه بدلاً من ذلك.

2. إطلاق نداءات طوارئ عاجلة للمجتمع الدولي والدول المانحة وتحميلها المسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين عموماً.

3. العمل على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بما يسمى Fresh money وتحسين نسبة تغطية المرضى في المستشفيات الخاصة والحكومية.

بيروت في 20/12/2021

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)