بيانات صحفية

واللافت ان القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقاضي بتعليق الدفعات المالية تم ربط إلغاءه بشرط" الاعتراف بدولة إسرائيل والتخلي عن العنف والقبول بالاتفاقيات السابقة" من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس. الأمر الذي يُظهر وبشكل واضح أن المساعدات الأوروبية للفلسطينيين لم تكن بدافع من العمل الخيري أو الشعور الإنساني، بقدر ما كانت بناء على أجندة أعمال سياسي.

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن امتناع أوروبا والولايات المتحدة عن انتقاد الجدار العازل الذي قسم المناطق الفلسطينية إلى 64 بانتوستان، قد ساهم في خلق ظروف معيشية بالكاد صالحة لحياة الفلسطينيين ولكنها ليست مدمرة بالشكل الكافي لاعتبارها مأساوية من قبل المجتمع الدولي، كما انه ومن خلال النهج القائم على جعل الفلسطيني يلهث وراء لقمة عيشه مثقلا بالأعباء والهموم، فان إسرائيل تحافظ على مستوى السيطرة والتحكم التي ترغب فيهما، بانتظار الحل النهائي.

وهكذا، فان الدعم السياسي الذي يؤمنه الاتحاد الأوروبي لدولة واحدة هي إسرائيل المتورطة في تدمير دولة أخرى (فلسطين)، قد اثر بشكل سلبي في صورة أوروبا لدى الفلسطينيين وجعلها تفقد الكثير من بريقها في العالم العربي.

من جهتها، فان الحكومة الفلسطينية الحالية لا تبدو في وارد الرضوخ للضغوطات الصعبة والمهينة التي تتعرض لها، مع ما يرافق هذه الضغوطات من تصريحات أوروبية منحازة، وبالتالي فان استمرار عجز السلطة الفلسطينية عن تسديد نفقات المؤسسات والأجهزة الأمنية، الخدماتية والاجتماعية، من شانه أن يؤدي ليس إلى زيادة مستوى الفقر وحسب، بل إلى خطر انهيار كافة مؤسسات السلطة، مع ما سوف ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة.