بعد وفاة الطفلة إسراء
إسماعيل وجدّتها على أبواب المستشفيات
"شاهد ":
إلى متى تستمر الأونروا ببيروقراطيتها المعقدة في تقديم خدماتها الاستشفائية
لللآجئين الفلسطينيين في لبنان؟
تتكرر وتتنوع مآسي موت اللاجئين الفلسطينيين على أبواب
المستشفيات الخاصة التي تتعاقد معها الأونروا في لبنان. وقد برز هذا الأمر بشكل
جلي بعد الإجراءات التقليصية للخدمات الصحية وغيرها التي اتخذتها الاونروا مطلع
العام الحالي 2016 والتعقيدات
البيروقراطية التي بدأت الأونروا في تطبيقها لمنح المرضى تحويلات للعلاج بالرغم
أحيانا من خطورة وحرج حالتهم الصحية ، فضلا عن بدء المستشفيات برفض استقبال المرضى دون دفع مبالغ
مقدمة تحت مبرر سداد فرق العلاج.
وقد رصدت "شاهد" خلال الفترة الممتدة من
1/1/2016 حتى يومنا هذا عشرات الحالات
المرضية والتي كانت تحتاج إلى علاج فوري، لكن الإجراءات البيروقراطية المعقدة أدت
إلى موت الكثير منهم ، و على سبيل المثال
وليس الحصر ،وفاة السيدة عائشة حسن النايف بعد رفض تسديد فرق علاجها وتوقف
المستشفى عن الإستمرار بتقديم الخدمات الطبية لها، وكذلك السيدة سعدة محمد رميض، والطفلة
لامار مرعي ، والطفل محمد نبيه الطه، والطفلة مريم أكرم محمد، والشاب عمر محمد
خضير الذي أحرق نفسه أمام عيادة الاونروا في مخيم البرج الشمالي .
إن ما حصل يوم أمس الأحد بتاريخ 2/10/2016 من تلكؤ الأونروا والمستشفى الذي نُقلت إليه
الطفلة إسراء وجدتها في تأمين العلاج الإسعاف السريع لهم، يتناقض مع أبسط قواعد حقوق
الإنسان ومع إتفاقية حقوق الطفل المادة 24 منها والتي تنص "على أنه يحق لكل طفل
التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في العلاج وإعادة التأهيل الصحين وألا
يحرم أي طفل من حقه في الحصول على الخدمات الصحية تحت أي ظرف من الظروف "
فأين الأونروا والمستشفيات الخاصة من هذا الإلتزام؟
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
"شاهد" إذ نتقدم بأحر العزاء لأسرة الطفلة إسراء اسماعيل وجدّتها ،
نستنكر بشدة التقاعس والتلكؤ بإنقاذ حياة الضحايا ونطالب بالآتي:
1-
ضرورة تحمُل الأونروا لمسؤولياتها تجاه اللاجئين
الفلسطينيين، والوقف الفوري لسياسة التقليص المبرمج للخدمات.
2-
التخلص الفوري من البيروقراطية المعقدة والتي تُعيق حصول
اللاجئ الفلسطيني على الخدمات الطبية باسرع وقت ممكن.
3-
تشكيل لجنة تحقيق مُحايدة لتحديد المُقصّرين في تقديم الخدمات الطبية
الطارئة والمستعجلة للطفلة وجدّتها سواء كانت الأونروا أو المستشفى الخاص وتحمليهم المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال
هذا الأمر.
بيروت في 3/10/2016
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)