بيانات صحفية

بعد تفاقم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في مخيم برج البراجنة (شاهد) تلتقي ممثلي اللجان الشعبية في المخيم

في سبيل متابعاتها للأوضاع الإجتماعية والإقتصادية والحقوقية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ، جال يوم أمس الثلاثاء وفداَ من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في بيروت للاطلاع عن كثب على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين المقيمين به ولا سيما بعد ازدياد العديد من المشاكل الإجتماعية والأمنية به.

وقد لاحظ الوفد الزائر بالعين المجردة أن هناك كثافة سكانية غير طبيعية داخل المخيم تعيق حركة المارة في الطرقات والأزقة الضيقة وتفوق قدرات المساحة المخصصة لأهالي المخيم والذين يقدرون ب 18 ألف نسمة حسب سجلات الأونروا، بينما تفوق الأعداد الفعلية المتواجدة داخل المخيم 60 ألف نسمة مما يسبب ضغطاَ غير طبيعي على البنية التحتية للمخيم من كهرباء وماء ونفايات وغيرها كنتاج لأزمة اللجوء من سوريا خلال العشر سنوات الماضية.

للاطلاع على مشاكل المخيم المتزايدة، ودور اللجان الشعبية في حلها، التقى وفد (شاهد) ممثلي اللجان الشعبية في المخيم والذين أكدوا على الأسباب التالية:-

1. أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي للاجئين الفلسطينيين في المخيم صعب للغاية بينما خدمات الأونروا في تراجع مستمر .

2. عدم وجود قوة أمنية مشتركة داخل المخيم تعمل على حفظ الأمن المجتمعي ومنع التعديات بكل أشكالها.

3. أن مساحة المخيم مخصصة لاستيعاب 15 ألف نسمة بينما الأعداد الفعلية للسكان المتواجدين داخل المخيم تفوق 60 الف نسمة.

4. أن الكثافة السكانية الغير طبيعية كنتاج لأزمة اللجوء من سوريا تفوق قدرات البنية التحتية من كهرباء وماء ونفايات في المخيم، وكثيرا ما تكون السبب في اندلاع المشاكل الإجتماعية والأمنية .

5. أن محطة تحلية مياه الشرب التي أنشأتها الأونروا في المخيم عام 2014 بدعم من السفارة السويسرية لم يعمل كما هو مقرر وتحول إلى محطة تكرير مياه فرعية لا يستفيد منها معظم سكان المخيم بالرغم استمرار تزويد الاونروا لهذه المحطة بالوقود وموظف التشغيل.

6. أن جزءا كبيرمن شبكة الكهرباء والإنترنت وأنابيب المياه المتداخلة ببعضها البعض في المخيم تم تنظيمها مؤخرا بدعم من العديد من الجهات المانحة إلا أن التعديات عليها لم تتوقف.

وفي سبيل السعي للتخفيف من المشاكل اليومية تم تشكيل إطار مجتمعي يطلق عليه "هيئة إدارة حياة" تتألف من ممثلين عن الفصائل والروابط والقوى الأمنية الفلسطينية ، إلا هذه اللجان تم إفشالها بشكل متعمد من العديد من المتضريين في المخيم.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نوصي بالآتي:-

1. ضرورة تشكيل قوة أمنية مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية للعمل على حفظ الأمن ومحاسبة المخلين.

2. ضرورة تسهيل عمل " هيئة إدارة الحياة" للقيام بواجبها والتخفيف من المشاكل الحياتية اليومية للأهالي داخل المخيم.

3. ضرورة تحمل الأونروا لمسؤولياتها بإعادة تأهيل محطة تحلية مياه الشرب كي يتمكن سكان المخيم من الإستفادة من هذا المشروع.

4. 4️ ضرورة السعي لتامين مقبرة جديدة لأهالي المخيم بالتعاون ما بين الأونروا والسفارة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيم.

5. ضرورة تحمل اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في المخيم لدورها ووضع ضوابط صارمة لاستقبال العديد من النازحين والمهجرين التي تفوق قدرات المخيم وبناه التحتية.



بيروت في 17/5/2023

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)