أداء بعثات دبلوماسية فلسطينية خلال العدوان الأخير على القدس وقطاع غزة
أداء متعثر وضعف في الكفاءة وغياب آليات المحاسبة
(ملخص تنفيذي)
استناداً الى عملها الحقوقي القائم على التوثيق والمتابعة، وضمن سلسلة التقارير الحقوقية، تصدر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريراً مفصلاً حول أداء بعثات دبلوماسية فلسطينية خلال العدوان الأخير على القدس وقطاع غزة.
يحاول هذا التقرير البحث في سلوك عدد من سفراء دولة فلسطين في العالم لجهة فعاليتهم الإعلامية والدبلوماسية، ولجهة قدرتهم في تحشيد الرأي العام المحلي والسياسي والمجتمع المدني وقدرتهم في حشد مواقف سياسية وحقوقية لصالح القضية الفلسطينية وقدرتهم على فضح جرائم الاحتلال كخطوة لمحاسبة المجرمين.
وبحسب التقرير يبلغ عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية المنتشرة في العالم الآن أكثر من 94 بعثة. أمام هذا العدد الكبير من البعثات الدبلوماسية يطرح التقرير مجموعة من الأسئلة الجادة وتحتاج إلى إجابات من قبيل هل تؤدي هذه السفارات والبعثات دورها الدبلوماسي والحقوقي؟ وكيف يتمّ تعيين السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية؟ وهل يتمتعون بمؤهلات علمية وأكاديمية عالية؟ وهل هناك آليات للمحاسبة والمعاقبة؟
يعرض التقرير عدد من الإخفاقات في هذا المجال منها المقابلة التلفزيونية مع السفير الفلسطيني كفاح عودة في إسبانيا وما خلفته من نتائج اعتبرت فضيحة مدوية، من حيث عدم إتقان السفير التحدث باللغة الإسبانية، واستعانته بمترجم على الهواء مباشرة، على الرغم من أنه يتولى هذا المنصب منذ ما يزيد عن 15 سنة. وقد دفعت هذه الفضيحة الكثيرين للتساؤل حول المعايير والأسس التي يتمّ بموجبها اختيار السفراء، في مقابل ذلك كان ناطق باسم الخارجية الإسرائيلية يتكلم الاسبانية بطلاقة ويعرض الرواية الإسرائيلية الكاذبة ويسوقها.
أما في إيرلاندا، وفي الوقت الذي تتهم الحكومة الإسرائيلية إيرلندا بقيادة حملة غربية ضدّ دولتها بسبب مواقفها المتقدمة ضدّ سياسات الاستيطان، التقى كل من السفير الإسرائيلي في إيرلندا أوفير كاريف والسفيرة الفلسطينية جيلان وهبة في حفل عشاء عمل مشترك في مطعم في العاصمة دبلن. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية هناك، فإن تصريحات السفيرة الفلسطينية، فضلا عن اللقاء نفسه، اعتبرت خطيئة دبلوماسية تبعث على الإحباط لدى النشطاء الإيرلنديين المندفعين لمناصرة القضية الفلسطينية.
أما السفيرة الفلسطينية في دولة ألبانيا هناء الشوا، وبعد أيام قليلة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومع استمرار جرائم الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني: قالت "إنها لا تعترض على جملة لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن نفسها في حال كانت تحت الهجوم"، و "إن الجيش الإسرائيلي نظامي ويتمتع بدقة التصويب وعليه أن يكون دقيقاً في التصويب نحو أهدافه خلال قصفه لقطاع غزة".
أما السفير الفلسطيني في باكستان أحمد ربيعي فقد ظهر خلال شريط فيديو وهو يتحدث اللغة الإنجليزية بضعف شديد، ويستخدم مصطلحات غير صحيحة.
ويطرح التقرير تساؤلا حول الفائدة المتوقعة من عمل السفراء إذا كانوا لا يمتلكون الثقافة الواسعة والاطلاع العميق على قضايا بلادهم، ولا يستطيعون الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح الجرائم الإسرائيلية، وانتهاكات الاحتلال المتكررة للقانون الدولي!
يخلص التقرير إلى أن الأسس التي بنيت عليها التعيينات في المواقع الدبلوماسية يعتريها خلل جوهري قائم على المحاباة والمحسوبيات، كما أن ثمة ضعف كبير في الكفاءات العلمية والأكاديمية. وفوق ذلك كله لا يوجد نظام محاسبة واضح لمتابعة الأخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل مخطئ.
وطالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عملية للارتقاء بالدور الفلسطيني الدبلوماسي لما لهذا الدور من أهمية بالغة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما طالبتها بإشراك فصائل العمل الوطني والإسلامي والمجتمع المدني في المعركة الدبلوماسية كونها تحتل أهمية استثنائية خاصة في الصراع مع الاحتلال.