باحثون متخصصون وقانونيون: هناك فرص حقيقية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي
بعد التوقيع على الاتفاقيات الدولية وعلى القيادة الفلسطينية الاستفادة
من هذه الاتفاقيات
لصالح حقوق الشعب الفلسطيني
عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) في 24/3/2016، صالوناً قانونياً بعنوان " دولة فلسطين والفائدة من
الاتفاقيات الدولية المصادق عليها منذ الاعتراف وحتى الآن"، حضره نحو 20
شخصية أكاديمية وقانونية من الخبراء والمختصينوممثلين عن نقابتي
محامي بيروت والشمال، وذلك لمناقشة دور الدولة الفلسطينية
في إعمال الاتفاقيات المصادق عليها ودور المنظمات غير الحكومية في تفعيل
الاتفاقيات المصادق عليها بعد عرض عن واقع مدينة القدس من خلال تقديم لكتاب دليل
القدس القانوني وستجدون مرفق بقائمة الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها وأهميتها
والاستفادة منها.
أولاً: قدم مدير
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود الحنفي عرضاً مكثفاً عن
كتاب "دليل القدس القانوني" الذي أصدرته "شاهد"، واعُتبر هذا
العرض بمثابة إطلاق رسمي للكتاب.
ثانياً: قدم الباحث
الدكتور سهيل الناطور ورقة تحت عنوان "دور الدولة الفلسطينية في إعمال
الاتفاقيات المصادق عليها"، أكد فيها أن ثمة مسؤولية قانونية ووطنية على
القيادة الفلسطينية الاستفادة من هذه الاتفاقيات لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، وأن
الأمر أكبر من مجرد توقيع أو انضمام، فالمعركة القانونية مجال واسع ويجب استثمار
أي فرصة ممكنة في هذا الخصوص.
ثالثاً: قدمت الدكتورة خلود الخطيب ورقة تحت عنوان
"دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل الاتفاقيات المصادق عليها" حيث
أكدت أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً حيوياً في التثقيف الحقوقي وفي حث
الحكومات للانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وأن المنظمات الحقوقية الفلسطينية
لعبت وتلعب دوراً كبيراً في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لا
سيما في مجلس حقوق الإنسان.
ناقش المشاركون الأوراق
المقدمة مؤكدين ضرورة بذل جهود خاصة
ومتخصصة للاستفادة من الأمر. و ضرورة اعتبار أن هذه الاتفاقيات المصادق عليها تشكل
فرصة قانونية يجب استثمارها بشكل حثيث وجدي والتعامل معها بشكل مهني لا سياسي.وأن الدول لم تعد وحدها هي اللاعب الوحيد في العلاقات الدولية والمنظومة الحقوقية
الدولية بل إن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً أيضاً، يكون أكثر فعالية، في كثير
من الأحيان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
وقد خلص المشاركون في الصالون القانوني إلى جملة من
التوصيات أهمها:
1. ضرورة مواءمة
القانون الأساسي الفلسطيني مع الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب عملية إصلاح دستوري
شاملة.
2. ضرورة الاستفادة من
الخبرات القانونية العميقة في الساحة الفلسطينية والعربية من أجل الاستفادة بشكل
عملي من خلال إطار تنسيقي.
3.
القيام بحملات توعية شاملة لدى الرأي العام للتعريف بماهية هذه الاتفاقيات وكيفية
الاستفادة منها.
4. تفعيل عمل البعثات
الدبلوماسية الفلسطينية لتدعم هذه الجهود القانونية.
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)