بيانات صحفية

الاتهامات الإسرائيلية لـ (شاهد) بانتمائها لحماس محاولة

مكشوفة لتضليل الأمم المتحدة و (شاهد) تُصرعلى الحيادية المرتكزة على معايير الامم المتحدة

تقدمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان بطلب الحصول على صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة العادية من عام 2016، وقدمت كل الأوراق والمستندات اللازمة وأجابت عن جميع الأسئلة المكتوبة التي وجهت إليها عبر البريد الالكتروني من طرف اللجنة. كما شاركت في اجتماعات اللجنة في نيويورك. وفي الوقت الذي لم يوجه أي مندوب من لجنة الـ 19[1]أسئلة للمؤسسة، تفرد مندوب إسرائيل بتوجيه عدد كبير من الأسئلة وكان لحضور مندوب (شاهد) فرصة للإجابة عن هذه الأسئلة، ثم طلب مندوب اسرائيل من ممثل (شاهد) الإجابة عن سؤال إجابة مكتوبة وليست شفهية، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الطلب من مندوب (شاهد) النزول عن المنصة والإجابة لاحقا. وفي الدورة العادية في كانون ثاني 2019 شاركت فيه (شاهد(وبعدما أجاب ممثلها مباشرة عن الأسئلة الواردة من طرف مندوب إسرائيل أوصت لجنة المنظمات الغير الحكومة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنح المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) صفة استشارية.

ما نود قوله هنا باختصار أن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تفاعلت بشكل إيجابي مع أسئلة لجنة المنظمات غير الحكومية خلال فترة تزيد عن 3 سنوات الأمر الذي دفع اللجنة لرفع توصية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنح (شاهد) الصفة الاستشارية. وخلال الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي عُقدت في 6 و7 حزيران من عام 2019 الجاري في نيويورك تضمن جدول أعمال المجلس اعتماد توصيات لجنة المنظمات غير الحكومية وضمنها كان منح الوضعية الاستشارية لـ (شاهد).

إسرائيل وافقت على توصية لجنة المنظمات غير الحكومية لكنها استغلت الإجراءات الفنية لاعتماد توصيات اللجنة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمكنها الإجراءات الفنية من تقديم مشروع قرار لتضليل الدول الأعضاء في المجلس دون وجود فرصة لسماع وجهة نظر الطرف الآخر، أو آلية للتحقق من الادعاء الإسرائيلي وهو ما قامت به لجنة المنظمات غير الحكومية على مدار ثلاث سنوات فيما يتعلق بطلب (شاهد) وانتهت بتوصية للمجلس بمنحها الصفة الاستشارية.

قدمت إسرائيل مشروع قرار للمجلس المكون من ٥٤ دولة ينص على عدم منح (شاهد) صفة استشارية لدى الأمم المتحدة. وفي مضمون المشروع الذي قدمه مندوب إسرائيل داني دانون في الأمم المتحدة أن المؤسسة تقوم بأعمال سياسية وأنها تلتقي بقادة الفصائل الفلسطينية التي تصنفها إسرائيل على أنها منظمات إرهابية.

وقد حصل مشروع القرار الإسرائيلي على موافقة 28 دولة منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والهند واليابان، ورفض 15 دولة منها روسيا والصين وباكستان وإيران والدول العربية الأربعة مصر، السعودية، المغرب، اليمن، امتنع عن التصويت 5 دول، فيما تغيبت 6 دولة عن التصويت.

وقد سجل المندوب السعودي اعتراضا على مشروع القرار الإسرائيلي على اعتبار أن المؤسسة تم قبولها في لجنة المنظمات الغير الحكومية التي دققت في كل المستندات ثم أحالت الطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي من غير المناسب عرض طلب المؤسسة على التصويت.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تشكر الدول التي رفضت مشروع القرار الإسرائيلي، فإنها في نفس الوقت تطالب الدول التي وافقت على المشروع إلى مراجعة الحقائق من مصادرها الفعلية وأن ألا تقع ضحية التضليل.

من هي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) هي مؤسسة حقوقية غير حكومية معنية بأوضاع الإنسان الفلسطيني. تعمل (شاهد) وفق المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتدعو إلى سيادة القانون القائم على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تدعم (شاهد) جميع الجهود من أجل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.

وتقوم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بخمس مهام رئيسية وهي مهمة التثقيف، التدريب، التشبيك وتقديم الاستشارات القانونية.

وتعتبر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان هما المرجعيتان الرئيسيتان، تعمل في ظلها وتدعو لسيادتهما، وتتحرك وفق ضوابط حقوقية اكتسبتها خلال رحلة طويلة من العمل الحقوقي استمر لأكثر من 21 عاما.

خلاصة القول:

أولا: إن الاعتراض الإسرائيلي هو اعتراض سياسي محض وليس اعتراضا فنيا، فسجل إسرائيل في دعم أو الموافقة على عمل أي مؤسسة تعمل لصالح اللاجئين الفلسطينيين يكاد يكون صفرا وبالتالي فإن رفضها للمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) هو من هذا الباب. ولطالما انتقدت إسرائيل مؤسسات الأمم المتحدة ولطالما رفضت دخول مسؤولي الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولطالما طالبت إسرائيل بإلغاء منظمة الاونروا.

ثانيا: إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدافع عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والذين تسببت إسرائيل بتهجيرهم وهم الآن يعيشون في مخيمات لا تتلاءم مع المعايير الدولية، وهي تتابع أوضاعهم الإنسانية مع السلطات المحلية والمنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية بهدف التخفيف من معاناتهم اليومية.

وفي هذا الإطار:

1. تقوم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بعمل حقوقي عظيم وهي مؤسسة عصامية تعتمد بشكل رئيس على نفسها.

2. تصدر المؤسسة تقارير سنوية وبيانات ومواقف حقوقية أولا بأول، وهي توزع على الرأي العام للاطلاع وعلى كل الجهات المحلية والدولية. وكل أعمال شاهد منشورة على موقعها الالكتروني.

3. تنسج المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسانية (شاهد) علاقات واسعة النطاق مع السلطات المحلية ومع الأجهزة الأمنية اللبنانية وكذلك لها علاقات كبيرة مع المجتمع المحلي الفلسطيني واللبناني، وهي تضع المسؤولين الفلسطينيين عند مسؤولياتهم تجاه إدارة الحكم في المخيمات وتجاه الأوضاع الإنسانية والحياتية للاجئين الفسطينيين.

4. تملك المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) علاقات جيدة مع معظم البعثات الدبلوماسية في لبنان بما فيها بعثات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما روسيا، الصين، الولايات المتحدة حيث تلتقي بمسؤولي الشؤون الإنسانية في السفارة الأميركية بشكل دوري. أما البعثات الدبلوماسية الغربية فإنها تلتقي معهم بشكل دائم لا سيما بعثة الاتحاد الأوروبي، النرويج، ألمانيا، هولندا، أوستراليا... كما أنها تلتقي ببعثات الدول الأسيوية لا سيما الهند وباكستان.

ثالثاً: إن الادعاءات الإسرائيلية بخصوص (شاهد) هي ادعاءات باطلة. إن المعايير الحقوقية التي تتبعها (شاهد) تمنعها من الخلط بين العمل السياسي والعمل الحقوقي. فكل الأدبيات والتقارير والبيانات والمذكرات التي أصدرتها (شاهد) تستند إلى المعايير الحقوقية.

رابعا: إن الزيارات التي تقوم بها (شاهد) لمسؤولي الفصائل يندرج في إطار العلاقات العامة والتشبيك مع كل القوى السياسية المؤثرة في حياة اللاجئين الفلسطينيين، وهي تقوم بعلاقات متوازنة وموضوعية. فهل يمكن مثلا لمنظمة حقوقية أن تتابع قضايا حقوقية من دون أن تتواصل مع كل الأطراف؟؟ وماذا تقول إسرائيل عن زيارة مسؤولي الأمم المتحدة لغزة ولقائهم بمسؤولي حماس والجهاد الإسلامي؟

5. رابعا: إن (شاهد) عازمة على المضي قدما في عملها الحقوقي دفاعا عن اللاجئين الفلسطينيين وسوف تصر على سياستها المستقلة والمحايدة والمرتكزة على معايير الأمم المتحدة المهنية ومبادئها الإنسانية السامية.

بيروت في 12\6\2019

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)