بيانات صحفية

 

قامت قوات بحرية إسرائيلية فجر يوم الإثنين 31/5/2010 بالإعتداء على أسطول الحرية الذي كان متوجهاً إلى قطاع غزة وقع الإعتداء على السفن وهي في المياه الدولية، ولم تتضح بعد نتائج هذا الإعتداء لكن تقارير إعلامية عديدة تشير إلى سقوط 18 شهيداً وعشرات الجرحى، وقد ارتكب هذا الإعتداء في ظل صمت دولي مريب حيث انتهكت القوانين والأعراف الدولية بشكل فاضح.

 

إن القانون الدولي يعتبر المياه الدولية، بحراً عاماً ليس ملكاً لأي دولة، وهو مفتوح لجميع الدول دون تمييز، وبموجب المادة الثانية من اتفاقية جنيف للعام 1958، فإن حرية البحار العامة تشمل بالنسبة للدول الساحلية وغير الساحلية: حرية الملاحة، وحرية الصيد وحرية إرساء الأسلاك والأنابيب البحرية وحرية الطيران فوق البحار العامة. إن أسطول الحرية عمل بموجب أحكام القانون الدولي.

 

إن اعتداء إسرائيل على سفن أسطول الحرية يعد من قبيل أعمال القرصنة التي يُجرّمها القانون الدولي. كما أن قتل المدنيين والذي جاء عن قصد وبعد قرار سياسي وعسكري وإسرائيلي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

 

أما بالنسبة للمياه الإقليمية للساحل الفلسطيني مع غزة فإن السلطة الوحيدة من الناحية القانونية تعود للفلسطينيين . ومع أن السلطة الفلسطينية قد أبرمت اتفاق أوسلو الذي يُعطى بموجبه لإسرائيل الحق في التحكم في المياه الإقليمة لقطاع غزة، إلا أن هذا الإتفاق يُعتبر باطلاً لمخالفته أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد نصت صراحة المادة 60 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 عدم جواز عقد اتفاقية تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

 

ومع أن إسرائيل أعلنت مراراً وتكراراً أنها انسحبت من قطاع غزة إلا أنها لا زالت من الناحية القانونية دولة احتلال لأسباب جوهرية كما جاء في المادة 42 من لوائح قانون الحرب البرية لعام 1907، مما يرتب عليها التزامات دولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لجهة فتح المعابر وإدخال كل مقومات الحياة إلى قطاع غزة. وإذا قالت إسرائيل أنها ليست دولة احتلال فإنها لا تملك أي صلاحية لاستخدام مياه غزة الإقليمية، حتى لو تذرعت باتفاق أوسلو.

 

هناك قلق حقيقي لجهة إسعاف جرحى الإعتداء الإسرائيلي وإدخالهم للمستشفيات الإسرائيلية خوفاً من سرقة أعضائهم، كما أشارت تقارير حقوقية في حالات مماثلة. كما أن هناك قلق كبير على المعتقلين لجهة ممارسة التعذيب بحقهم، أو اعتقالهم اعتقالاً تعسفياً.

 

لقد وضعت إسرائيل نفسها في وضع قانوني وسياسي وأخلاقي صعب للغاية، كما وضعت عملية الإعتداء على سفن الحرية المجتمع الدولي أمام المحك. إن عدم معاقبة إسرائيل على هذا الاعتداء قد يفجر منطقة الشرق الأوسط بأكملها. إن احترام قواعد القانون الدولي كفيل بسحب فتيل أي توتر أو نزاع في المنطقة.