(شاهد )
منع الآذان يعتبر انتهاك صارخ لممارسة الحقوقه الدينية للمسلمين
أقرت اللجنة الوزارية التشريعية الإسرائيلية،
مساء يوم الأحد 13/11/2016، قانون يقضي بمنع رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في
البلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست.
ويطالب مشروع القانون الذي قدمه النائب
من حزب 'البيت اليهودي، موطي يوغيب والعديد من نواب اليمين، بمنع الآذان عبر
مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك 'يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي'، كما
يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء
إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم. ويزعم مقدمو القانون، بأن
مئات الآلاف من المواطنين في إسرائيل، في الجليل والنقب والقدس، وتل أبيب ويافا،
وفي أماكن أخرى من وسط البلاد، يعانون بشكل عير اعتيادي وبشكل يومي، من الضوضاء
الشديدة التي يحدثها رفع الآذان عبر مكبرات الصوت في المساجد، عدة مرات في الليلة
وفي ساعات الصباح الباكرة.
إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال
الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، وفي سائر المناطق
الفلسطينية المحتلة، وداخل دولة "إسرائيل"، والاعتداء
على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع رفع الآذان بحجج واهية، يشكل
انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي أقرتها الشرائع
والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان، كما أنها تتناقض مع
المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة
ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب.
إن سلوك
سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والأماكن الدينية ولا سيما منع رفع الآذان يتطلب اتخاذ اجراءات
أكثر جدية لمنع هذه الجريمة المتمادية. وبناء على كل ما سبق توصي المؤسسة
الفلسطيية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
1.
دعوة دولة
فلسطين والمنظمات الحقوقية المختلفة إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة لتوثيق جرائم
الاحتلال فيما يتعلق بحرية العبادة وإحالتها
إلى الجهات ذات الصلة.
2.
مطالبة
مجلس الأمن بموقف واضح وحازم وملزم يدين الاحتلال، وكذلك وضع آليات لتنفيذ
قرارتهما المتعلقة بالقدس والأقصى ولا سيما في ما يتعلق بإرسال لجنة تحقيق للوقوف
على الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات. فإن
سلوك الاحتلال يقوض الأمن والسلم الدوليين.
3.
دعوة
المجموعة العربية ودول العالم الاسلامي إلى إبرام معاهدة دولية يكون موضوعها
الأساس حماية الأماكن الدينية المقدسة وتجريم من ينتهكها.
4.
دعوة
المملكة الأردنية الهاشمية إلى التحرك الفوري في المحافل الدولية باعتبار الأردن هي الدولة الوصية على القدس والمقدسات
وتفعيل المسائلة القانونية للاحتلال.
بيروت، 14/11/2016
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)