(شاهد)
الاستيلاء
على سفينة زيتونة قرصنة دولية
و حصارقطاع غزة يرتقي إلى كونه
جريمة ضد الإنسانية
أعلنت البحرية الإسرائيلية الأربعاء 5
أكتوبر/تشرين الأول، سيطرتها على سفينة "زيتونة”، لفك الحصار عن غزة قبالة سواحل
القطاع. ويذكر أن أسطول الحرية النسائي، والذي يضم سفينتي
الأمل والزيتونة، انطلق يوم الجمعة الماضية، 23/9/2016، وأعلنت
الناشطات على متن الأسطول أنهن يتوجهن إلى قطاع غزة في رسالة إنسانية لإرساء
السلام المفقود في المنطقة، ومن أجل رفع الظلم والتضامن مع الشعب الفلسطيني. وينظم تحالف أسطول الحرية، والذي يتكون من
مجموعة من المؤسسات الدولية المتضامنة مع حق الشعب الفلسطيني في الحرية وانهاء
الاحتلال الإسرائيلي، هذه الرحلة البحرية، التي تشارك فيها مجموعة من الناشطات
والشخصيات النسائية من نحو 20 دولة في العالم، ومن بينهن حاصلات على جائزة نوبل
للسلام، بهدف رفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة.
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة حصاراً مطبقاً بما يخالف أحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. كما أن الاحتلال شن عدة حروب على قطاع غزة خلفت آلاف الشهداء والجرحى فضلاً عن الدمار الواسع في المنازل والبنى التحتية. وأكّدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة
الإعمار أنّ الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات
على قطاع غزة، تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأدخل القطاع في
كوارث حقيقية في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. وأن
"الاحتياجات والخدمات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة باتت تشكل
تهديداً واضحاً، يتصاعد مع مرور الوقت، خاصة وأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة كثافة
سكانية في العالم. حيث وصلت حالات الفقر
والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، تجاوزت 40% كفقر مدقع، وارتفعت نسبة البطالة
لأكثر من 45%". وبات ما يزيد عن 272 ألف مواطن عاطلين عن العمل بفعل هذا
الحصار، في المقابل فإن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر ومنع الاستيراد
لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير، الذي أصاب المصانع والمرافق
الصناعية جرّاء الحروب الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، وتخلّي حكومة التوافق عن
مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، إلى جانب الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث
وتشغيل اللاجئين[1].
تعرب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن تضامنها
الكامل مع أسطول الحرية النسائي، ضمن قافلة الحرية لكسر الحصار عن غزة، وتدعو المجتمع
الدولي لدعم ومناصرة وصولها إلى شواطئ غزة تعبيراً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني
في قطاع غزة، ورفضاً لأسوأ أشكال الحصار غير القانوني وغير الإنساني المفروض عليه
منذ أكثر من عشر سنوات، والذي ينتهك قواعد القانون الإنساني الدولي والذي يمثل
شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، ويرتقي إلى كونه جريمة ضد الإنسانية ينبغي العمل
على وقفها فوراً وملاحقة مرتكبيها ومن أمر باقترافها. وإزاء ما حصل من قرصنة واضحة أمام مرأى ومسمع العالم نؤكد ما يلي:
·تعتبر (شاهد) أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعوة لكسر الصمت الدولي على
جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية
التي ارتكبتها، وما تزال.
·إن حصارقطاع غزةيمثل جريمةحرب موصوفةوفقاً لنظامروما الأساسي،وإن التعرضلأي محاولةلرفع الحصار
عن قطاعغزة هوإمعان فيالحصار.
·إن الأممالمتحدة وجامعةالدول العربيةومنظمة التعاونالإسلامي تتحملمسؤولية كبيرةلاستمرار الحصارعلى قطاع
غزة وعدماتخاذ أياجراءات تجاهسلوك الاحتلالالإجرامي بحقالسكان المدنيين.
·تدعو (شاهد) المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية إلى
احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، وعدم المس بأمن وسلامة القارب أو أي من الأفراد على
متنه.
·تحميل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
·تشكيل لجنة
قانونية مختصة من كبار الفقهاء القانونيين على المستوى الفلسطيني والعربي، بهدف إعداد
دعاوى قانونية بما يتعلق بملف الحصار وأضراره على القطاع تمهيدًا لرفعها إلى محكمة
الجنايات الدولية.
·دعوة الحكومة المصرية إلى ضرورة فتح معبر رفح البري
في كلا الاتجاهين دون شروط .
·مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار قطاع غزة.
بيروت، 6/10/2016
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)