الملخص الأسبوعي (40) حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني
وأهم التوصيات حيال ذلك
ملخص تنفيذي :
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة
والمنظمة للقواعد والقوانين الدولية في
الأرض الفلسطينية المحتلة خلال المدة التي يغطيها التقرير (22/7/2016-29/7/2016)، فلم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل
والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة
الغربية بحيث تم اعتقال (94) مواطنا، بينهم (22) طفلاً، و(4) نساء، وفي مدينة القدس اعتقل (50) منهم، بينهم
(16) طفلاً و(3) نساء، وتقوم القوات الإسرائيلية بتفتيش المنازل والعبث
بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها. كما
تواصل فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية
المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان
الفلسطينيين المدنيين، ولتحكم قيودها على حرية الحركة والتنقل. واستمرار إطلاق النار
تجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة. بالاضافة إلى إجراءات حصارها البري
والبحري المشدد على قطاع غزة. والتضييق على المواطنين في الضفة الغربية بحيث
أن قوات الاحتلال تنفذ (70) عملية اقتحام في الضفة الغربية، ومنعت سلطات
الاحتلال الاسرائيلي 26 فلسطينيًا من السفر عبر معبر الكرامة الحدودي مع الأردن،
بحجة الأسباب الأمنية. وسنعرض أهم ما ترصده (شاهد) حول الأحداث التي تعنى بالشأن
الفلسطيني خلال المدة التي يغطيها
التقرير.
v
صندوق النقد الدولي:الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه رياحاً معاكسة كبيرة، ويكشف عن أن ما يقرب من ثلثي الشباب في قطاع غزة
دون وظيفة" مما أدى إلى تفاقم المصاعب الاجتماعية والوضع الإنساني المتردي أصلاً
.
v
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنّ
"عقوبات غير مسبوقة فُرضت على الأسرى المتضامنين مع الأسير الكايد والشقيقين
البلبول، وعمليات تنكيل واهانات تجري بحقهم، وحشرهم في أقسام مغلقة، بعد مصادرة
كافة محتوياتهم الشخصية، والأدوات الكهربائية، وعزلهم عن العالم". وأضافت الهيئة
"إن مصلحة السجون استدعت قوات قمع كبيرة لمداهمة أقسام، وغرف المضربين، وبشكل
استفزازي، وعمليات تنقلات تجري من سجن الى آخر، إضافة الى فرض غرامة مالية تقدر بـ
600 شيكل على كل أسير مضرب، وحرمانه من الزيارة لمدة شهرين.
v
مركز عدالة يطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،
"أفيحاي مندلبليت"، بمعارضة اقتراح "قانون التسوية". وبحسب اقتراح
القانون، فإن المستوطنات في الضفة الغربية التي أقيمت على أراض فلسطينية بملكية خاصة
ستتم "تسويتها" بواسطة مصادرة الأراضي، وتخطيط هذه المستوطنات، و"ترخيص"
ما تم بناؤه فيها.
v
مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن جميع الحكومات
الإسرائيلية تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين من المناطق (C)،
تحت مظلّة من الحجج القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني".
وأوضح المركز في تقرير له، تناول المعطيات المقرر عرضها في الكنيست الإسرائيلية
حول سياسة هدم المنازل الإسرائيليّة في المناطق (C)،
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت في النصف الأول من العام الجاري، منازل في
التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية، أكثر مما هدمت العام الماضي
بأكمله.
v
المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في بريطانيا تقدم
بشكوى إلى مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية حول الإعتقال التعسفي
والتعذيب المنهجي الذي قالت بأن "أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تمارسه في
الأراضي المحتلة". وتبين المنظمة "أن الشكوى تضمنت أدلة تؤكد أن جهاز
المخابرات برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز الأمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هب
الريح قاما في الفترة التي توافق 13 حزيران (يونيو) 2014 وما بعد بحملة اعتقالات
تعسفية تضمنت مداهمات ليلية ومصادرة مقتنيات شخصية وتعريض بعض المعتقلين للإختفاء
القسري والتعذيب الوحشي".
v
المجلس
التشريعي الفلسطيني يدعو اتحادات البرلمانات الدولية إلى إلغاء عضوية الـ "كنيست"
الإسرائيلي فيها، على خلفية إمعانه في إقرار القوانين العنصرية المعادية للشعب
الفلسطيني وحقوقه.
v
مركز أسرى
فلسطين للدراسات يكشف بان ثلث
الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين يبلغ عددهم حوالي (650) أسير،
جدد لهم الاحتلال الاعتقال فيما لا يقل عن 3 مرات متتالية دون تهمه أو محاكمة.
v
نادي الأسير: تعرّض عشرة أسرى يقبعون في سجن "عوفر"،
مضربون عن الطعام تضامناً مع الأسير بلال كايد، لتنكيل سجّاني الاحتلال بهم. وأوضح النادي أن السجّانين قاموا بنقلهم إلى
الزنازين فور إعلانهم الإضراب، وأخضعوهم للتفتيش العاري، وأن إدارة السّجن ترفض
تزويدهم بالماء بمقدار حاجتهم.
v
التوصيات:
1.
نطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين .
2.
التأكيد
على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم
الدولية.
3.
مطالبة
المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن
قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار
قطاع غزة.
4.
نطالب
السلطة الفلسطينية برفع ملف الأسرى إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية
.
5.
مطالبة
المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم
التعامل والاتجار معها.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
29/7/2016