تقارير ودراسات

التقرير الشهري الأول

نيسان، 2017

اعداد فريق البحث في مؤسسة (شاهد)

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقواعد والقوانين الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نيسان 2017، فلم تتوقف قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وتقوم القوات الإسرائيلية بتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها. كما تواصل فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، ولتحكم قيودها على حرية الحركة والتنقل. واستمرار إطلاق النار تجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة. بالاضافة إلى إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة. وسنعرض أهم الاحداث الحقوقية التي ترصدها (شاهد) خلال شهر نيسان ونعرض الموقف القانوني لهذه الاحداث وأهم توصيات حيال ذلك.

أولاً: حسم وقطع الرواتب في غزة

قامت الحكومة الفلسطينية بخصم نسب متفاوتة من رواتب الموظفون الحكوميون في قطاع غزة تجاوز حدها الادنى ثلث الراتب، فيما قطعت رواتب 543 من العاملين في جامعة الاقصى الحكومية في غزة.

وعلل الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، تلك الخصومات لاحقاً بـ "الحصار المالي الخانق المفروض على دولة فلسطين المحتلة".

وتوالت احتجاجات وردود فعل موظفي السلطة في قطاع غزة الذين نددوا في مؤتمرات صحافية واعتصامات منفصلة نظمت أمام مقار مؤسسات تابعة للسلطة وفي الساحات العامة بالإجراء الذي اتخذته حكومة التوافق بحقهم عبر قيامها بحسم نحو 30% من قيمة رواتبهم .

ووصف منسق حملة انقذوا غزة عبد الكريم عاشور اجراء الحسم من رواتب الموظفين بالقرصنة التي لم تستهدف فقط العاملين في الوظيفة الحكومية بل مواطني قطاع غزة كافة محذراً من خطورة ما يحمله هذا الاجراء من تداعيات كارثية على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكافة سكان القطاع.

وعبرت مؤسسات حقوقية عن رفضها لإجراء حسم الرواتب حيث عبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية[1]عن استهجانه تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط الذين يعيشون حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة داعياً الحكومة إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير والنظر في تداعياته الكارثية التي ستطال مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة. واعرب مجلس المنظمات عن خشيته من التداعيات الكارثية لهذا القرار.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن خشيته أن يكون الاجراء المذكور مقدمة لقطع رواتب موظفي غزة بالكامل وتخلي الحكومة عن التزاماتها القانونية تجاه موظفيها الذين التزموا بقرار رئاسي سابق طالبهم بعدم التوجه لوظائفهم في منتصف العام 2007.

وتؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي.

وترى (شاهد) أن إجراءات الحكومة التقشفية في إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط، إجراءات تعسفية بحق موظفي القطاع وتتخوف أن تنعكس الخلافات السياسية الداخلية الحادة (بين فتح وحماس) على تأمين حياة كريمة للمواطن والذين يعيشون أساساً حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة، فأن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم يفتقر لأي مسوّغ قانوني.

ثانياً: جثث الشهداء

زعمت السلطات الاسرائيلية أنها فقدت 121 جثة شهيد من اصل 123 بعد العثور على جثتين، حيث كانت تقوم باخفاء جثث الشهداء في المقابر عقاباً وتنكيلاً لاهالي الشهداء[2].

وقالت مصادر في الجهازين القضائي والأمني الإسرائيليين "لا توجد معلومات حول قسم كبير من جثث الشهداء، وقسم منها تحتجزها إسرائيل منذ سنوات التسعين". وجرت عملية البحث بعد التماسات قدمها اهالي الشهداء ومؤسسات حقوقية للمحكمة العليا. ولكن هل هذا الزعم الاسرائيلي بفقدان الجثث هو محاولة لإخفاء جريمة سرقة أعضاء الشهداء.

يحتجز الاحتلال الإسرائيلي أعداداً غير معروفة من جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين استشهدوا في مراحل مختلفة من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأقام الاحتلال مقابر سرية عرفت باسم مقابر الأرقام، إذ إنّ "حكومة الاحتلال لا تكتفي بمعاقبة الأحياء، بل بمعاقبة الأموات بعد موتهم، ومعاقبة أهاليهم وأطفالهم، ويرى مراقبون أن من الغايات الأخرى لمقابر الأرقام محاولة الاحتلال الإسرائيلي التغطية على جرائمه بحقّ أفراد يختطفهم ثم يقضون تحت التعذيب فيحتفظ بجثثهم تجنبا لفضائح دولية، وسعياً "لإخفاء حقائق ومعطيات تثبت ممارساته التعذيب الشديد، وأن كثير من الشهداء قد اعدموا بعد أسرهم"، ويأتي احتجازهم اخفاءً لهذه الحقائق وهروباً من المسؤولية الدولية، كما يبرز سبب آخر أكثر خطورة يتعلق بسرقة أعضاء من أجساد الشهداء.

دلائل على أن سلطات الاحتلال تسرق أعضاء الشهداء:

üبعد تسلمهم جثامين فوجئ أهالي شهداء أن الاحتلال سرق عددًا من أعضاء أبنائهم، مبينًا أن الأعضاء التي تسرق عبارة عن أنسجة وجلود وعيون وقلوب

üوسبق للاحتلال أن أقدم على التجارة بالأعضاء البشرية؛ ففي عام 1992م كشف صحفي سويدي نقل الاحتلال شهيدًا بعد اغتياله إلى جهة مجهولة من أجل الحصول على بعض أعضائه.

üمعهد الطب العدلي "أبو كبير"، الذي أكد أنهم سرقوا أعضاء من جثامين الشهداء لعلاج جنودهم.[3]

üيعتقد فؤاد سلطاني الناشط بالحركة الاسيرة أن تحرير الجثث بقيود مشددة ودفنها في الليل وتحت حراسة جنود الاحتلال دون معاينة من قبل العائلة أو الطب الشرعي الفلسطيني، يأتي لمنع الكشف عن ظاهرة سرقة الأعضاء بهدف بيعها أو استعمالها في البحث العلمي.[4]

النظرة القانونية:

تعتبر سرقة الأعضاء البشرية انتهاكاً سافراً وصارخا لحرمة البشر، دينيا وإنسانيا وقانونيا ولقواعد القانون الدولى الإنسانى، فالتصرف بجسد الإنسان واستغلاله تحت أى مبرر، إنما يتعارض مع القيم والمعايير الإنسانية والقانونية الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما اتفاقات جنيف الأربعة الصادرة فى 12 أغسطس 1949 وملحقيها البروتوكولين الصادرين فى العام 1977 عن المؤتمر الدبلوماسى فى جنيف (1974-1977).[5]ويقول الخبير في القانون الدولي محمد النحال: "إن سرقة الاحتلال أعضاء الشهداء الفلسطينيين واحتجاز جثامينهم جريمة دولية، وسلوك ينتهك القواعد الدولية المتعلقة بحرمة جثامين القتلى في أثناء النزاعات المسلحة". وأضاف النحال "إن تلك الجريمة ترقى إلى جرائم الحرب"، مشددًا على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية كافة.
وأكد وجود أكثر من دراسة وشهود وإفادات حية من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين تؤكد سرقة أعضاء الشهداء، إضافة إلى إفادات أهالي الشهداء الذين شاهدوا جثامين أبنائهم وقد فتحت وسرق عدد من أعضائهم[6]

ثالثاً: لائحة اتهام ضد جنود ومستوطنين اعتدوا على شبان فلسطينيين

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية، إلى المحكمة المركزية في بئر السبع بالنقب لوائح اتهام ضد 6 شبان يهود بينهم جنديان، على خلفية تنفيذ اعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين وسياراتهم.

ونفذ مستوطنون اعتداءات عنيفة ضد مواطنين عرب منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر في مدينة بئر السبع، شملت تنفيذ جريمة طعن ليلة 21 شباط/ فبراير الماضي، واستخدام عصي وسكاكين وقضبان حديدية وأغراض أخرى[7].

وبحسب موقع "عرب48"، فإنه يستدل من ملف التحقيق أن "المشتبهين كانوا قد نفذوا بعض الاعتداءات بعد مشاهدتهم أشرطة مصورة تابعة لمنظمة -لاهافا- اليمينية المتطرفة المعادية للعرب، وخاصة شريط تخليص يهودية كانت قد تزوجت من عربي، إذ أن أحد المشتبهين أعرب عن تأييده لهذه المنظمة وكان في نيته الانضمام إليها".[8]

وكشف جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة، 'الشاباك' عن اعتقال خلية من المستوطنين اليهود في مدينة بئر السبع الجنوبية، متورطة بسلسلة اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين الذين يأتون إلى المدينة من بلدات الـ48 المجاورة. في حين شنت عصابات المستوطنين في نهاية الأسبوع الماضي سلسلة هجمات على قرى فلسطينية في الضفة، بمؤازرة جنود الاحتلال، الذين لم تشفع لهم مؤازرتهم، ليكونوا هم أيضا عرضة لاعتداءات المستوطنين. وقال جهاز 'الشاباك' في بيان له، إن النيابة العامة قدمت لوائح اتهام ضد ستة عناصر إرهابية من مدينة بئر السبع، بينهم جنديان في جيش الاحتلال بعد ضبطهم بجريمة طعن شاب من فلسطينيي 48 في شهر شباط (فبراير) الماضي. وبينت التحقيقات معهم، أنهم يقفون وراء سلسلة من الاعتداءات الدموية على الشبان الفلسطينيين في مدينة بئر السبع، وأيضا اعتداءات على الممتلكات، وبضمنها حرق سيارة.[9]

رابعاً: الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون إضراباً مفتوحاً

يواصل الأسرى الفلسطينيون الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأ بتاريخ 17 نيسان/ أبريل، للمطالبة بحقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية والانسانية وينكرها الاحتلال 2017، وسط تصاعد الإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى. منها إنهاء الاعتقال الاداري والحبس الانفرادي وتحسين ظروف الاحتجاز بما في ذلك زيادة عدد الزيارات العائلية ومدتها.

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن المنظمة الدولية تراقب ‘عن كثب’ تطورات الوضع الحالي بالنسبة للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. وتابع "موقفنا دائما هو ضرورة احترام حقوق السجناء ومعاملتهم بطريقة إنسانية".[10]

الاجراءات التي اتخذتها إدارة السجون:

üالغاء زيارات المحاميين للاسرى المضربين عن الطعام

üقوات القمع التابعة لادارة السجون نفذت اعتداءات بحق الاسرى أدت الى إصابة خمسة منهم في الرأس والوجه، كما تقوم باقتحامات وتفتيشات مكثفة بشكل يومي، والتنقل المستمر من اجل ارهاقهم واذلالهم كما واجرت لهم محاكمات داخلية وفرضت غرامات مالية على كل اسير وعزلتهم في الزنازين وسحبت منهم الملح.

üقوات القمع التابعة لادارة السجون قامت بالاعتداء على الاسير ناصر عويس المضرب عن الطعام والمعزول في سجن " أيلونة الرملة".

üتهديد الاسرى بالنقل الى سجن النقب

üكما وقامت قوات الاحتلال بقمع العديد من المسيرات والتظاهرات منها قمع مسيرة الصحافيين أمام سجن عوفر.

الانتهاكات الحقوقية:

ü توجد للأسرى المضربين عن الطعام حقوق نصت عليها 'معاهدة مالطا'، وتتجاهلها السلطات الإسرائيلية بصورة متعمدة.

ü كانت أطباء لحقوق الإنسان شاهدة على انتهاكات لقواعد أخلاقيات مهنة الطب وحقوق الإنسان للأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، وبينها انتهاك الحقوق الصحية، والانحراف عن المعايير المهنية[i][11]'.

كما طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. بدوره قال رئيس بعثة اللجنة الدولية في الأراضي الفلسطينية "جاك دي مايو” في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "إنه يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود”. وأكد دي مايو أن سلطات الاحتلال تعلق بشكل ممنهج الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام[12].

كما انتقدت منظمة العفو الدولية[13]الممارسات الإسرائيلية التي تتبعها تجاه الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المشروعة. واعتبرت إن "سياسة إسرائيل التي مضى عليها عقود طويلة والخاصة باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في سجونها، وحرمانهم من الزيارات العائلية الاعتيادية، ليس سياسة قاسية فحسب؛ بل تُعدُّ أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"

وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو ماجد الينا مغربي إن "سياسة إسرائيل عديمة الرحمة في احتجاز الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سجون داخل إسرائيل هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة. وأضافت أنه أمر غير قانوني وقاس، وقد تكون عواقب ذلك وخيمة على الأسرى وأحبائهم، الذين غالبًا ما يُحرمون من رؤيتهم لأشهر، وفي بعض الأحيان لسنوات دون نهاية.

وأوضحت المنظمة أنه "وفق القانون الإنساني الدولي، يجب أن يُحتجَز المعتقلون من الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة، وليس في أراضي القوة المحتلة، كما يجب أن يُسمَح لهم باستقبال الزوار، لا سيما الأقارب المباشرين، في فترات منتظمة، وبشكل متكرر قدر الممكن.

وأشارت إلى أنه وفقا لأنظمة مصلحة السجون الإسرائيلية يحق لكل الأسرى زيارات عائلية مرة كل أسبوعين، ومع ذلك، وعلى أرض الواقع، ونظرًا لأنه يجب على الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية التقدم بطلبات للحصول على تصاريح لدخول "إسرائيل"، فإن زياراتهم تتم على منوال أقل بكثير في أغلب الأحيان.

الاسرى من المجلس التشريعي:

ارتفع عدد المعتقلين من المجلس التشريعي الفلسطيني الى 13 بعد اعتقال النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون، 6 منهم رهن الاعتقال الاداري وذلك يوم الاربعاء 12/4/2017، و5 محكومين، وواحدة موقوفة للمحاكمة.

ويؤكد القانون الدولي على انه لا يجوز اعتقال الأفراد بناءً على آرائهم السياسية، فقد جاء في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب"، (الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966). ومع ذلك يتم اعتقال القادة السياسيين الفلسطينيين كجزء من سياسات الاحتلال المستمرة لقمع سير العمليات السياسة الفلسطينية، وبناء عليه قمع ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير.[14]

تعتبرالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اعتقال النواب في المجلس التشريعي هو اعتقال للشرعية الفلسطينية وقرارات المحاكم العسكرية الإسرائيلية باطلة. بحيث يقبع عدد من النواب تحت قيد الاعتقال الإداري و ومنهم محكومين مثل الأمين العام الحالي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، النائب أحمد سعدات، والقيادي الفلسطيني في حركة «فتح»، مروان البرغوثي.

خامساً: الحكومة البريطانية ترفض الاعتذار عن وعد بلفور

رفضت الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الشهير الذي أسس لقيام إسرائيل، وقالت الحكومة المحافظة في بيان لها إن وعد بلفور موضوع تاريخي ولا نية لها بالاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد دولة إسرائيل.

وذكر بيان حكومة تيريزا ماي أن المهم في هذه المرحلة هو دفع عجلة السلام من خلال دولتين إسرائيلية وفلسطينية، تعيشان بسلام جنبا إلى جنب. وقال البيان إن أشياء كثيرة حدثت خلال تلك الفترة، وإن الحكومة البريطانية تدرك أن الإعلان كان ينبغي أن يدعو لحماية الحقوق لجميع الطوائف في فلسطين، ولا سيما حق تقرير المصير.

يذكر أن وعد بلفور هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 1917 إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يقول فيها إن الحكومة البريطانية ستبذل جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. ونقل مركز العودة الفلسطيني بلندن عن موقع البرلمان البريطاني أن الحكومة باتت ملزمة الآن بإرسال رد رسمي خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أيام، لكن ردها جاء بالرفض.

ونظم مركز العودة الفلسطيني في لندن بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية والغربية لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور. وتقول أن هذا النص لهو تعبير مخجل من قبل حكومة بريطانيا، التي حاولت فيه إلغاء وجود شعب بأكمله، من أجل استيعاب طموح شعب آخر، وقد حان الوقت الآن لتصحح الحكومة البريطانية خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، وأن تقدم اعتذارها الواضح والصريح في هذا الخصوص.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية البريطاني أصدر وعدا في الثاني من نوفمبر 1917 يمنح اليهود بموجبه وطناً قومياً في فلسطين، وأعتبر وعد بلفور جزءاً من الانتداب البريطاني على فلسطين. وهو انتداب قرره في مؤتمر سان ريمو 1920 المجلس الأعلى لقوات الحلفاء.

ترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في رفض الحكومة البريطانية تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور يساهم في تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض من خيار تقرير المصير

وتدعو (شاهد) الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في قراراها حول رفض تقديم أي اعتذار يتعلق بوعد بلفور الانه يساهم بشكل أو بأخر في عملية الانتهاكات المنظمة والجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

فلم تتوقف جرائم القتل العمد ولا سيما الإعدام خارج إطار القانون، استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما استمر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الاستيطان والتجريف وإعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، في انتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة.

لذلك تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على ضرورة مساهمة بريطانيا الفعالة في احياء روح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني من خلال الاعتذار عن وعد بلفور الذي يعاني من آثاره أكثر من 10 مليون لاجئ فلسطيني في العالم.كونها احدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمعني تماما بالسلم والأمن الدوليين.

سادساً: فلسطينيو سورية:

أكد فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريةأن إحصاءات المجموعة تشير إلى وجود 1183 معتقلاً فلسطينياً في سجون النظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم[15]. وحسب مجموعة العمل، فإنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات.

وتظهر احصائات أخرى لمجموعة العمل[16]أن:

·(3488) حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم (455) امرأة.

·(1189) معتقلاً فلسطينياً في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم (87) امرأة.

·حصارمخيم اليرموك يدخل يومه (1386) على التوالي.

·(195) لاجئاً ولاجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار غالبيتهم في مخيم اليرموك.

·انقطاع المياه عن مخيم درعا مستمر منذ أكثر (1117) يوماً وعن مخيم اليرموك منذ (968) يوماً.

·أهالي مخيم حندرات في حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ (1461) يوماً.

·حوالي (85) ألف لاجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى منتصف 2016، في حين يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي (31) ألف، وفي الأردن (17) ألف، وفي مصر (6) آلاف، وفي تركيا (8) آلاف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.

وأظهرت أرقام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 70% من جميع مدارس الوكالة في سوريا غير قادرة على العمل بسبب الحرب الدائرة هناك. وأشارت إلى أن الأثر المدمر للحرب في سوريا لم يخفض من التحصيل الأكاديمي للطلبة في المدارس التي تديرها الأمم المتحدة.

بدوره، قال المفوض العام "لأونروا" بيير كراينبول، الذي وصل إلى بروكسل مباشرة بعد زيارة ميدانية إلى حلب استمرت ثلاثة أيام "إنه أمر يدعو إلى التواضع ويثير الحماسة في وقت واحد أن نرى طلبة أونروا في سوريا يتفوقون أداءً على أقرانهم حول المنطقة". وتدير "أونروا" مدارس تخدم نصف مليون طفل من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وأضاف كراينبول "رأيت بأم عينيّ التدمير المروع الذي أصاب مرافق التعليم والبنى التحتية الأخرى، إن الأطفال في سوريا يشهدون ساعة بساعة ما لا ينبغي أن يراه أي طفل على مدار حياته كلها". وكرر كراينبول من خلال كلمته في بروكسل، توجيه نداء إلى جميع أطراف النزاع لأن يحترموا واجباتهم في حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.[17]

سابعاً: عين على مخيمات لبنان:

عين الحلوة:

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد تقريراً عن أحداث مخيم عين الحلوة تحت عنوان: معركة الأيام الستة في مخيم عين الحلوة بين النتائج الكارثية ومفاهيم الأمن الذاتي وفيما يلي ملخص الاحداث في مخيم عين الحلوة في الآونة الأخيرة.

اندلعت مساء يوم الجمعة 7/4/2017 اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة، وذلك إثر محاولة القوة الأمنية المشتركة، المكونة من الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية، تنفيذ قرار قواها السياسية بالإنتشار والتمركز في مجموعة من النقاط والمحاور الرئيسية في المخيم، بقصد ضبط الأمن، ومنع التجاوزات، التي كانت تحصل بين الحين والآخر.

وفيما استكملت القوة الأمنية بالفعل انتشارها في معظم النقاط المحددة لها، توجهت للانتشار في آخر نقطة لها، والتي تقع بالقرب من مدخل السوق التجاري، قريباً من موقف بليبل للسيارات وحي الطيرة، اعترضتها مجموعة مسلحة تنتمي إلى مجموعة بلال بدر، وحاولت منعها من تنفيذ مهامها، إلا أن القوة المشتركة أصرت على تنفيذ قرار القيادة السياسية بالانتشار في المكان المحدد، فما كان من مسلحي بلال بدر إلا أن أطلقوا النار على القوة المشتركة، وأصابوا عدة أشخاص. على أثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة جداً بين القوة المشتركة (وعمودها الفقري حركة فتح) ومجموعة بلال بدر، ميدانها الرئيسي هو حي الطيرة. المعركة لمدة ستة أيام متواصلة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوفرة، من قذائف صاروخية وقذائف هاون، ومضادات أرضية.

في المقابل فإن مجموعة بلال بدر، والمقدر عددها بحسب ناشطين في مخيم عين الحلوة بثلاثين شخص، استطاعت أن تواجه حركة فتح وأن تنتقل من حي الطيرة إلى أحياء أخرى مجاورة بكل سهولة ويسر، الأمر الذي قد يفتح معركة أخرى في المستقبل المنظور ما لم ينتبه قادة الفصائل الفلسطينية إلى خطورة الأمر.

انتهت معركة الأيام الستة بفرار بلال بدر ومجموعته من حي الطيرة، وأصبح مطلوباً للقوة الأمنية المشتركة، هذا على المستوى الأمني والميداني، أما على المستوى الإنساني فإن النتائج كانت كارثية، فقد حصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وفاة 6 أشخاص وجرح العشرات، اما على الصعيد البنياني فقد تضرر نحو 271 منزلاً ونحو 63 محلاً. وتحذر (شاهد) من تكرار الأحداث الأليمة التي في المخيم الانها تنذر بعواقب وخيمة على أمن المخيم وأهله.

مخيم نهر البارد

نفذ اهالي مخيم نهر البارد اعتصاما حاشداً امام مكتب الاونروا في طرابلس وذلك احتجاجا علىسياسة الانروا في بطء اعمار مخيم نهر البارد وعدم دفع بدل الايجار، رفع خلاله المعتصمون لافتات تندد بسياسة الاونروا التعسفية.

وقد القى سليم شما كلمة باسم المعتصمين حمل فيها الاونروا مسؤولية تشريد العائلات من منازلها المستأجرة وعدم قدرتهم على تأمين بدل الايجار لمنازل يقطنوها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من اعمار البيوت المهدمة، مهدداً باقفال مكاتبها في الشمال في حال استمرت الوكالة بسياستها الجائرة بحق الاف اللاجئين الفلسطينيين.

والقى خليل خضر كلمة الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية طالب فيها الاونروا بتحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه اللاجئين ودعاها لاعادة النظر في برامجها التقليصية تجاه شريحة واسعة باتت مهددة بالتشرد. [18] وترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن إستمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين بعد أكثر من 10 سنوات من أحداث مخيم نهر البارد لدليل على مدى اضمحلال افاق الأمل في توفير حياة كريمة ولائقة للاجئين الفلسطينيين بشكل عام وللأهالي مخيم نهر البارد بشكل خاص لا سيما أنهم محرومون من مزاولة أكثر من 70 مهنة وحرمانهم من حقوقهم الاساسية.

مخيم البداوي

عاش مخيم البداوي توتراً أمنيّاً، بدأ الإثنين في 25 نيسان، على خلفية القبض على 7 شبابٍ يتعاطون المخدرات ويروجون لها ويقومون بعمليات السرقة ويحملون السلاح غير المرخص. وهم من ضمن 15 مطلوباً من بينهم اللبناني إبراهيم عبيد، الملقب بالشعبي، الذي داهمت دورية من مخابرات الجيش منزل ذويه، ومحمد علي الشعبي، اللذان يُعتبران المُحرّك الأساسي لـ"عصابة".وقطع أهالي المواطن علي شتلة طرقات مخيم البداوي وأشعلوا فيها الإطارات، بعد وفاة قريبهم إثر إصابته ليل أمس برصاص طائش خلال تبادل لإطلاق النار بين تجار مخدرات ومروجيها وعناصر من القوة الأمنية المشتركة.

أخيراً: التوصيات

المجتمع الدولي:

·ندعو الاتحاد العالمي للبرلمانيين والاتحاد العربي للبرلمانيين بإدانة اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني العمل بشكل حثيث لإطلاق سراحهم

·نطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين .

·التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

·مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار قطاع غزة.

·مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

السلطة الفلسطينية:

üدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير فيما يخص قطاع غزة.

üدعوة السلطة الفلسطينية الى تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى.

üدعوة القيادة في السلطة الفلسطينية ألى رفع قضية الاسرى الى المحكمة الجنائية الدولية.

ü دعوة الى تفعيل دور منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الشتات

بشأن لبنان:

·ندعو الأطراف الفلسطينية كلها إلى عدم السماح لأحد بالعبث بأمن واستقرار المخيم، ودعم القوة الأمنية المشتركة في كل المخيمات الفلسطينية.

·ندعو وكالة الإونروا إلى إنشاء صندوق طوارئ خاص بالأزمات، بعيداً عن الموازنة التقليدية، بحيث يستخدم هذا الصندوق عند الكوارث والطوارئ الأمنية وسواها.

بيروت، ايار 2017

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)