أعلنت الحكومة اللبنانية أنها
ستخصص مساعدة مالية قدرها ٤٠٠ ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة
كمرحلة أولى ضمن برنامج المساعدات الاجتماعية ودعماً لمواجهة الظروف التي تسبب
فيها تفشي فيروس كورونا.
أدّت الإجراءات الوقائيّة
المتبّعة في البلاد في إطار التعبئة العامة، إلى توقّف حركة الأعمال، تزامناً مع ارتفاع
أسعار المواد الغذائيّة والسلع الأساسيّة بشكل دراماتيكي، وهو ما
انعكس بشكل كبير على الواقع المعيشي.
الأزمة الاقتصادية لم تطل
اللبنانيين فقط، بل أرخت بظلالها الثقيلة على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون
معاناة مضاعفة منذ سنوات طويلة.
وقد بدأت ترتفع أصوات الغضب في
أوساط اللاجئين، تحذر من انفجار اجتماعي قريب، إذا ما استمر الحال على ما هو عليه
من الاقفال والغلاء، وسط تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية واجتماعية كبيرة
ودعوات للتحرك العاجل من أجل وضع خطة إغاثية تخفف عن اللاجئين في هذه الأزمة.
وأمام هذه التحديات الثقيلة بات
ما يقارب 90% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلا عمل، فيما ارتفعت نسبة البطالة
والفقر الى مستويات عالية بحسب تقديرات المؤسسات العاملة في الوسط
الفلسطيني.
وفي وقت تتعثر فيه أوضاع الفلسطينيين
المادية، هناك تساؤلات عن مصير اللاجئين الفلسطينيين إذا استمرت أزمة وباء كورونا؟
ومن المسؤول عن مساعدة اللاجئين في هذه المحنة؟
في ظل غياب أية مساعدة مالية للاجئين لمواجهة انتشار فيروس
كورونا خصوصاً داخل المخيّمات الفلسطينية.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الى ما يلي:
1.
دعوة وكالة الأونروا الى الاستدراك السريع،
واتخاذ ما يلزم من خطوات جادة تلبي حاجات اللاجئين في المخيمات والتجمعات
الفلسطينية.
2.
وضع برنامج إغاثة لمدة ستة شهور للاجئين
الفلسطينيين كمرحلة اولى.
3.
تأمين مبالغ إغاثية عاجلة لجميع اللاجئين لمواجهة
الانهيار المعيشي الحاصل بفعل توقّف الأعمال.
4.
أن
يستبدل صرف المعونة المالية التي يحصل عليها اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا من
العملة اللبنانية الى الدولار وذلك بسبب تدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية.
في 18-4-2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)