يصادف 5 نيسان من كل عام "يوماً للطفل الفلسطيني"، حيث أعلن
الرئيس ياسر عرفات، في مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، إلتزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية،
واختار تاريخ 5 نيسان "يوماً للطفل الفلسطيني".
في هذا اليوم يجب تسليط الضوء على الانتهاكات الصارخة والممنهجة التي
ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني، كالحق بالحياة والتعليم والحرية
والعيش بأمان وغيرها.
كما وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أنّ سلطات
الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو 200 طفل وقاصر في معتقلات تفتقر للحد الأدنى
من المقومات الإنسانيّة، وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب
الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة، ابتداءاَ
من الطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من
الّليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، واستخدام
الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع
الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، وإصدار الأحكام غيابيا بحقهم، وفرض أحكام
وغرامات مالية عالية، وحرمانهم من لقاء المحامين وزيارات الاهل، وغير ذلك من
انتهاكات.[1]
وتشير احصائيات "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، إلى أنّه
وفي كل عام يتمّ اعتقال ومحاكمة ما بين 500-700 طفل بين 12-17 عاماً في محاكم
الاحتلال العسكريّة.[2]
ان المطالبة بإطلاق سراح الأسرى، وخاصة الأطفال منهم، هي من المطالب الهامة
والتي ازدادت اهميتها هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا والذي يعرض حياتهم
للخطر.
تشكل مجمل هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين،
ولاتفاقية حقوق الطفل التي تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم
في البقاء والنمو، وتقيّد هذه الاتفاقيات سلب الأطفال حريتهم، وتجعل من موضوع
اعتقالهم "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي دائماً ما تجعل من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول ،والتي
وقعها وصادق عليها الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1991 الأمر الذي يلزمه بتطبيقها،
وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءًا من القانون الدولي وملزماً
للإحتلال.إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
تطالب:
1.المجتمع الدولي إلى
كسر الصمت بحق الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق شعبا الفلسطيني ولاسيما الأطفال
والنساء.
2.اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية
الأخرى إلى إدانة اعتقال الأطفال في السجون الإسرائيلية.
3.دعوة منظمة اليونسف
المعنية بالأطفال إلى بذل جهد أكبر في حماية الأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال
الإسرائيلي.
4.لجنة حقوق الطفل رصد
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكيل لجنة تحقيق
بالانتهاكات بحق الاطفال.
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الانسان(شاهد)