في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفسطيني الذي يأتي في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يمر الشعب الفلسطيني في مرحلة صعبة جداً، حيث لا يزال يتذوق الظلم والقهر ومرارة الاحتلال، ويعاني من قسوة الإبعاد واللجوء والتشريد، وتدمير وتهويد المؤسسات والمنازل وسلب الأراضي وتصاعد عمليات الاستيطان، واستمرار الاعتقالات اليومية، والحصار الجائر على قطاع غزة، وعمليات تهويد ممنهجة لمدينة القدس المحتلة.
في مثل هذا اليوم أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قراريها 32/40 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65 د. والمؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، يوم الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في نفس التاريخ الذي صدر فيه قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1947، 181 (د-2)، الذي أصبح يعرف باسم "قرار التقسيم". والذي ينص على تقسيم أرض فلسطين التاريخية، لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني.
تأتي هذه الذكرى والشعب الفلسطيني يعبر عن تمسكه بأرضه التي هجر منها من خلال المظاهرات الكبرى التي ينظمها على حدود قطاع غزة والتي تحولت إلى مخيمات واعتصامات مفتوحة على مقربة من السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.
ليس بعيداً عن هذه الذكرى ما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات اللجوء في لبنان من ظروف معيشية غاية في الصعوبة في ظل حرمانهم من حقوقهم المدنية، ومنع ادخال مواد البناء، وبناء جدار عازحول مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان.
أما في سوريا، فلا زالت المخيمات الفلسطينية تلملم جراحها، ولا زالت عمليات إزالة الأنقاض تجري على قدم وساق، ولا يزال عشرات آلاف اللاجئين إما نازحين داخل سوريا، أو مهجرين في الشتات.
أما على مستوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فلا تزال المخاطر التي تهدد عمل وكالة الاونروا وتواجدها قائمة وبقوة، لا سيما أن اللاجئين الفلسطينيين لمسوا تراجع في تقديم خدماتها على كافة المستويات.
توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:
•المجتمع الدولي بالعمل على تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية لا سيما القرار 194.
•ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارت حازمة وصارمة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث، والاعتراف الكامل بحقوق شعبنا الفلسطيني بموجب القرار الذي اعتمدته الأمم المتحدة، ويحمل الرقم 3236 في 22 نوفمبر 1974.
•ندعو الدول المضيفة، لا سيما في لبنان، الى ضرورة إقرار الحقوق السياسية والمدنية والإجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى يتمكنوا من العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى أرضهم وديارهم
•العمل على إرسال لجنة تقصي حقائق دولية للاطلاع عن كثب عن مجريات الأحداث على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
•دعوة المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية بموجب الصلاحية التي منحها النظام الأساسي للمدعي العام للمحكمة.
•المضي قدما في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لطلب رأياً استشارياً يتعلق بقانونية نقل السفارة الأمريكية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفة للعديد من القرارات الدولية.
بيروت، 29/11/2018
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)