دراسات

(شاهد): تطلق كتاب تحت عنوان "الضفة الغربية المحتلة ومدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني"(
03/10/2018


(شاهد): تطلق كتاب تحت عنوان 
"الضفة الغربية المحتلة ومدى تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني"


تطلق المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتعاون مع مؤسسة سفراء كتاب بطاقات قانونية بعنوان " الضفة الغربية المحتلة ومدى تطبيق احكام القانون الدولي الإنساني" من إعداد الدكتور محمود الحنفي وتقديم رئيس المجلس التشريعي  الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك.
ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة دراسات قانونية تصدرها المؤسسة تتناول فيها الأوضاع القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلاً عن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في دول الشتات.

يتناول الكتاب (34) بطاقة قانونية تتحدث عن قواعد القانون الدولي الإنساني ومدى تطبيق الاحتلال لهذه القواعد، ووضع الضفة الغربية القانوني، والقوانين والقرارات الدولية الصادرة بخصوصها.  كما ويتناول الكتاب الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية لترحيل أهلها بشكل تعسفي والاستيلاء على مناطق مختلفة منها. 

ويقول الدكتور عزيز الدويك الذي قدم للكتاب أن المتفحص في الدراسة  يجدها دراسة متميزة جاءت في وقتها وزمانها حيث شرعن الكنيست الإسرائيلي الاستيطان في الضفة الغربية والقدس فيما عرف بتبييض المستوطنات وتشريعها، ويعتبر قانون التسوية  الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تشريعاً للإستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة لصالح المستوطنين ومشاريع الاستيطان وسيطرتها على المناطق المصنفة (c) في الضفة الغربية، وهذا يعني السيطرة الكاملة على 62% من مساحتها. وبذلك تكون إسرائيل قد قضت نهائياً على أيه إمكانية لقيام دولة فلسطينية موهومة.  وهي بذلك تتحدى القوانين والقرارات الدولية بما فيها القرار (2334) وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يُعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية. 

الهدف من إصدار هذه البطاقات القانونية الخاصة بالضفة الغربية المحتلة، هو إيجاد ثقافة قانونية، بحيث يطّلع القارئ الفلسطيني والعربي على أهم المفردات القانونية الخاصة بالضفة الغربية، ويستطيع من خلال هذه الثقافة إدراك الأبعاد المختلفة للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما البعد القانوني. وسوف تؤسس هذه المعرفة لأرضية صلبة حول المفردات القانونية المستخدمة والخيارات القانونية الممكنة لمواجهة سياسة الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يتناغم النضال السياسي مع النضال الإعلامي والنضال القانوني. ولا تهدف هذه البطاقات إلى التمييز بين الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة أو القدس المحتلة، لكن، ولأسباب موضوعية وأخرى ذاتية، تتميز بها الضفة الغربية، فإن التخصص أمر مهم في هذا المجال. 

كما تهدف (شاهد) من خلال إصدار هذه  البطاقات القانونية الخاصة بالضفة الغربية هو الإجابة عن معظم التساؤلات القانونية بلغة قانونية رصينة، ووضع الخيارات القانونية الممكنة بشكل موضوعي دون مبالغة، وذلك حتى يتسنى لنا استخدام ما هو أفضل.

لتحميل الكتاب اضغط هنا  وللحصول على تلخيص حول الكتاب اضغط هنا 

 بيروت، 3/10/2018

المؤسسةالفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)