دراسات

شاهد تصدر كتاباً جديداً تحت عنوان: قراءات قانونية
07/03/2016

شاهد تصدر كتاباً جديداً  تحت عنوان:

قراءات قانونية

 

          يشكل كتاب قراءات قانونية  جزءاً من سلسلة إصدارات قانونية متخصصة تعالج قضايا فلسطينية  برؤية قانونية علمية  رصينة. وهذا الكتاب هو خلاصة عام كامل كانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) قد أصدرت فيه  مواقف  قانونية  أظهرت فيه التكييف القانوني لقضايا فرضت نفسها بقوة.

          ويأتي هذا الكتاب ليضيف بعداً جديداً في تقييم الأحداث التي تمر بها القضية الفلسطينية من زاوية قانونية.  وهو جزء من جهود تثقيفية تقوم بها (شاهد) حول أهمية العمل القانوني على المستوي المهني أو المستوى الإعلامي. وتهدف (شاهد) من وراء ذلك إيجاد حالة وعي حقوقي شامل تساعد صانع القرار السياسي أو النشطاء الحقوقيين والقانونيين على إدراك أهمية المعركة القانونية مع الاحتلال ومن ثم خوضها باقتدار، كون أن العمل الحقوقي والقانوني عمل مهني بامتياز.

          وتنوعت القرءات القانونية  حول  أوضاع الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، فضلاً عن قراءات في قرارات دولية لها علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية أو مسودات مشاريع مقدمة للأمم المتحدة وغير ذلك.

          وحول الأوضاع الحقوقية في غزة،  هناك قراءات حول التكييف القانوني لاعتراض أسطول الحرية (3)، وكذلك النظرة القانونية حصار قطاع غزة  وهل يشكل ذلك جريمة حرب؟  وثمة قراءة  أخرى تحت عنوان: على أبواب عام جديد غزة ما زالت تحت الحصار وتنتظر الإعمار.  وقيّمت قراءة أخرى تقرير اللجنة الأممية لحقوق الانسان حول أحداث غزة صيف  2014 بين  أمل المحاكمة وخوف الإفلات من العقاب.

           أما حول انتفاضة القدس فإن ثمة قراءات قانونية مهمة عرضتها هذه الدراسة منها:   إجراءات سلطات الاحتلال ضد المسجد الأقصى  هل يشكل ذلك جريمة دولية موصوفة؟   وقانون التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين هل يعتبر انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني؟  واستعرضت قراءة أخرى عام  2015 فاعتبرته عام الانتهاكات المنظّمة لقواعد القانون الدولي الإنساني واستباحة الدم لفلسطيني من خلال القتل العمد خارج إطار القانون. أما حرق الطفل علي دوابشة فقد اهتمت به (شاهد) من خلال قراءة قانونية  درست فيه مدى تطابق هذا الفعل مع عناصر  الجريمة الموصوفة؟

          أما الأوضاع الحقوقية لللاجئين الفلسطينيين في الشتات فقد اهتمت الدراسة بقرار الأونروا المتعلق بالاستشفاء، وكذلك قرار منع مواد البناء عن مخيمات الجنوب ومدى مطابقة ذلك مع أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخلصت إلى أن ثمة بون شاسع بين النصوص القانونية وبين التطبيق، وباختصار ثمة انتهاك صارخ لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

          أما على المستوى الدولي فقد تناولت قراءات قانونية أخرى نتائج اجتماع الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وكذلك قراءة في القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول إنهاء الإحتلال؟ وكذلك قراءة قانونية في فوائد ومخاطر الانظمام للمحكمة الجنائية الدولية، وتناولت قراءة أخرى الخيارات القانونية الممكنة بعد رفض محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في حادثة مرمرة.  وثمة قراءة أخرى حول قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية اتجاه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية مضمونه سياسي وشكله قانوني ويجب التصدي له بمهنية عالية.

بيروت في 7/3/2016

 

                                                           المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)