دراسات

بطاقات قانونية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967
06/01/2015

بطاقات قانونية

الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

2014

د. محمود الحنفي 
مقدمة

مما لا شك فيه، أن أي نظام قانوني - كي يكون فاعلاً - إنما يحتاج إلى وجود جهاز قضائي مستقل ودائم يعمل على تأكيد احترام هذه الأحكام، ويحدد مسؤولية كل من يخرج عنها. هذا ما افتقده المجتمع الدولي لفترة طويلة من الزمن، حيث لم يوجَد خلالها جهاز قضائي ذو مستوى فعّال لتطبيق قواعد القانون الدولي بصفة عامة وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة، ولا سيما ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أيْ نظام قانوني يستند إلى ضمانات دولية حقيقية وفاعلة وذات صدقية تدعمه.

هناك اختلاف بين وجود القانون وطبيعته الملزمة أو غير الملزمة أو القطعية من جهة، وتنفيذه واحترام الالتزامات المستمدة منه من جهة أخرى. فالقانون الدولي الإنساني يعاني من النقص نفسه الذي يعاني منه القانون الدولي عموماً، أي الافتقار إلى آلية التنفيذ. في حال القانون الدولي الإنساني، يبدو هذا النقص أكثر وضوحاً وحدّة، حيثُ يعنى هذا الفرع من القانون بحماية الشخص الإنساني في أكثر الأوقات صعوبة، أي في النزاعات المسلحة، سواء كانت دولية أو داخلية. ولعل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من تطورات خطيرة، وانتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما خلال العقد الأخير، يؤكد بوضوح مدى حاجتنا إلى معرفة قواعد القانون الدولي الإنساني على المستوى الرسمي العربي والفلسطيني، وحتى على المستوى الثقافي الشعبي. إن أي معرفة تتعلق بالحقوق الواردة في القانون الدولي الإنساني، بما فيها الحق في المقاومة، يعني بالتأكيد الاستفادة في المعركة الواسعة مع الاحتلال، بما فيها المعركة القانونية. إن الاطلاع على التكييف القانوني للظروف التي تمرّ بها الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ليس أمراً سهلاً، ففي ذلك يتداخل السياسي مع القانوني بشكل كبير.

تأتي هذه البطاقات القانونية كجزء من برنامج تثقيفي تقوم به المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) حول البعد القانوني للقضية الفلسطينية، ولا سيما ما يرتبط بالقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. ولعل الاختصار المقصود في هذه البطاقات القانونية يساعد صانع القرار الفلسطيني والعربي على فهم البعد القانوني للقضية الفلسطينية بطريقة سهلة وميسّرة.