تقارير وأبحاث

الأرض‭ ‬لمن‭ ‬يزرعها‭:‬ أصحاب‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬الشبريحا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
27/09/2018

كيف يتم التعامل مع المناطق غير الرسمية في التخطيط المدني؟ يبدو هذا السؤال ملحّاً بالنسبة لمستقبل قضاء صور ومنطقة العباسية، حيث تشكّل المخيمات والتجمعات غير الرسمية مكوّناً أساسياً من نسيجها العمراني والإجتماعي. في هذا المقال نستعين بتجربة سكّان الشبريحا مع التهديد بالإخلاء والقلق في ظل إنعدام البدائل للحفاظ على سبل العيش، وذلك بغية فتح نقاش أوسع عن أولوليات التخطيط المدني ودوره في الإقرار بواقع ما هو غير رسمي والإستجابة لحاجات السكّان.

 

المخيّمات والتجمعات في صور الكبرى

يتكوّن ما يعتبر اليوم منطقة صور الكبرى من كتلة عمرانية  واقعة ضمن سهل ساحلي خصب، في نطاق أربع بلديات هي على التوالي: بلدية صور، جزء من البرج الشمالي، جزء من عين بعال، وجزء من العباسية. الأجزاء غير المشمولة من هذه البلديات هي في الغالب غير مأهولة وتضم حقولاً زراعية بشكل رئيسي. يشار إلى أن هذا التعريف لمنطقة صور الكبرى نجده في دراسات المنظمات الدولية وفي تطوير المخططات الاستراتيجية للمدينة التي من المستحيل فهمها ضمن النطاق الحصري لبلدية صور، إن كان من منظور تاريخي أو سكاني.

عند النظر الى منطقة صور الكبرى، نجد أنّ عدد اللاجئين يصل الى حوالي ٤٢ ٪ من مجمل عدد السكان [١]، يتوزّعون على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين البص والرشيدية ضمن بلدية صور، ومخيم برج الشمالي ضمن برج الشمالي، (بالإضافة إلى التجمعات الفلسطينية غير الرسمي )المعشوق ضمن بلدية صور، وجل البحر وشبريحا ضمن بلدية العباسية .(في كل من هذه المخيمات والتجمعات، غالباً ما تكون جنسيات السكان مختلطة وتشمل أيضًا اللبنانيين ومجموعات من اللاجئين والمهاجرين.

يبلغ إجمالي عدد السكان اللاجئين والمهاجرين في المناطق المذكورة حوالي ٨٥ألف شخص، يشكل اللاجئون الفلسطينيون المسجلون في الأنروا  ٨٧٪ منهم، والبقية هم من اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا )وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ٢٠١٥ والأونروا ٢٠١٦).

على الرغم من الوجود الكثيف لهذه الفئة السكانية والتجمعات غير الرسمية منذ الأربعينات، إلّا أنّ السلطة المخولة وضع التصاميم التوجيهية اختارت عبر السنوات تغييبها، وذلك على أمل متكرر بعودة اللاجئين الى فلسطين أو بنقل المخيم إلى أماكن أقل مركزية في المنطقة.

صدر أوّل تصميم توجيهي لمدينة صور في العام ١٩٦٦،  وقد أوصى بأولوية نقل مخيم البص الواقع على مدخل مدينة صور من مكانه. على إثر هذه التوصية، اعتبر التصميم التوجيهي أنّ المخيم بمثابة زائل، فعمد إلى تقسيم العقارات والأراضي التي يقوم عليها إلى منطقة مستشفيات ومدارس ومراكز وسكن. كما نعلم، لم يزل المخيم ولا أجزاء منه، بل على العكس من ذلك فقد تمدد بفعل التزايد السكاني والحاجة إلى التوّسع العمراني. ولأن التصميم لم يخطط لإمكانية التوسع حصل ذلك بشكل عشوائي لا سيما خلال سنوات حرب ١٩٧٥، وفي بعض الأحيان على حساب الشاطئ العام من جهة الشمال، والذي أصبح يعرف اليوم بتجمع جل البحر.

وفي العام ١٩٩١ صدر تصميم توجيهي جديد للمدينة. تغيّر فيه تصنيف أراضي البص إلى سكن معتدل الكثافة، على نحو تجاهل هنا أيضا الكثافة السكانية.

وفي التصميم التوجيهي الأخير لصور (٢٠٠٢) تم تصنيف نصف مساحة المخيم كمنطقة "ضم وفرز - سكن ومؤسسات ."وقد استنتج كثيرون من هذا التصنيف أن ثمة محاولة لإزالة المخيم بطريقة غير مباشرة.

أما إذا انتقلنا إلى تجمع المعشوق، فنجد أنّ تغييب التجمع من المخططات أيضاً ساهم في تمدده العمراني على حساب الأراضي الزراعية المجاورة له. ففي تصميم العام  ،٢٠٠٢تم تصنيف أراضي المعشوق على أنها مناطق أثرية، وذلك بعد تنقيبات واكتشاف آثار في المنطقة. وقد أدى هذا التصميم إلى الحدّ من عمليات البناء، بإشراف الجيش اللبناني .في مخيم الرشيدية أيضاً، أدى الجيش اللبناني دوراً أساسياً في الحدّ من إدخال مواد البناء إلى المخيم الذي يسكنه حوالي ٣٠ ألف فلسطيني .هنا أيضاً، المقاربة العمرانية الوحيدة للمخيم تتمثل في تصنيف الأراضي المحيطة به على أنها محمية بيئية ومحمية شواطئ.

يساهم هذا الواقع في تفاقم هشاشة سكان هذه التجمعات والمخيمات، ويؤدي إلى مزيد من التشنجات الاجتماعية مع محيطهم. فكيف لو كانوا عُرضة فعليا للإخلاء والإزاحة؟

تجمع جل البحر بني التجمع في عام ١٩٥٣ عام ،١٩٤٨ مكث لاجئو الجل في قرى لبنان الجنوبية لبضع سنوات ثم انتقلوا إلى ساحل صور(منطقة رملية بجانب البحر) حيث أقاموا التجمع  في البداية ، كانت المنازل مصنوعة من الطين والقصب • الأرض تابعة ملكيتها لبلدية صور . اللاجئون يشغلون الأرض بشكل غير قانوني • كانت هناك بعض التهديدات بالإخلاء بحسب احصاءات ٠١٣٢ يقدر عدد سكانه ب ٨٠٠ لاجئ فلسطيني.

تجمع المعشوق  بني التجمع في ١٩٥٢-١٩٤٨ عندما أتى النازحون الفلسطينيون واستقروا في المعشوق على أراضي زراعية يملكها لبنانيون  • توسع التجمع مع الوقت مع نزوح عائلات أخرى • المسح السكاني (٢٠١٣) يوحي أن عدد المقيمين الفلسطينيين فية حوالي ال٢٠٠٠ • تسكن فيه أيضا عائلات لبنانية وسورية  • يعتبر المعشوق من أكثر الأحياء كثافة في المدينة.

مخيم البص يقع بجوار الطريق السريع الرئيسي والآثارات • أنشئ في عام ١٩٣٩ من قبل الحكومة الفرنسية كمخيم للاجئين الأرمن • في العام ١٩٤٩ وصل الفلسطينيون إليه وسكنوه • عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين فيه وصل الى ١١٣٠٠ في العام ٢٠١٦ •  تعود ملكية أرضه إلى القطاع الخاص ، وهي مؤجرة لصالح الأونروا • توسعه يهدد المنطقة الأثرية الموجودة في منطقة البص – صور.

مخيم برج الشمالي  تأسس في عام ١٩٤٨ لتوفير ملجأ خيم للاجئين الآتين من شمال فلسطين • يضم أيضا لاجئين فلسطينيين نزحوا من مناطق أخرى في لبنان • في عام ،١٩٥٥ بدأت الأونروا العمل في المخيم  يسكن حوالي ٢٢ ،٨٠٠لاجئ مسجل المخيم • بنيته التحتية تأثرت بشدة نتيجة للحرب الأهلية  • تعود ملكية أراضي المخيم إلى القطاع الخاص اللبناني، وهي مستأجرة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لمدة ٩٩ عام.

مخيم الرشيدية  هو مخيم يقع على  الأراضي الزراعية في صور يستوعب حوالي ٣١٥٠٠ لاجئ فلسطيني مسجل • يضم أقسام قديمة ومبنية حديثا  في عام ١٩٣٦ ، طورته الحكومة للاجئين الأرمن.  قامت الأونروا في وقت لاحق عام ١٩٦٣ بتطوير قسم جديد لإيواء لاجئين فلسطينيين اجلوا من بعلبك • الحرب الأهلية اللبنانية قادت إلى التدهور السريع للمخيم ، وخاصة في فترة ١٩٨٢-١٩٨٧ مما أدى إلى تدمير ما يقارب ال ٦٠٠  ملجأ.

 

أوتوستراد يخترق المساكن

بدأ إنشاء أوتوستراد الجنوب السريع قسم الزهراني-صور بعد الحرب اللبنانية (١٩٧٥-١٩٩٠) ولكنه توقّف عند الهضبة الواقعة بعد حاجز الجيش عند نقطة أبو الأسود، ليتحوّل الأوتوستراد إلى طريق فرعية يمرّ فيها. يتضمن استكمال الأوتوستراد اختراق تجمعات سكنية غير رسمية، كتجمّع شبريحا في العباسية الواقع على الهضبة والمعشوق في صور، وذلك وفق المرسوم الأساسي لتخطيط الأوتوستراد والذي صدر عام  .١٩٩٣إلاّ أنه تمّ تعديل التخطيط عام ١٩٩٥، فحيّد الأتوستراد عن منطقة المعشوق، وبالمقابل أصاب عددا أكبر من البيوت في منطقة الشبريحا. هنالك سببان لتعديل وجهة الأوتوستراد كما يشاع :الأوّل الحفاظ على الآثارات التي تمّ اكتشافها في منطقة المعشوق، والثاني تدخّل نافذين لتجنّب استملاك أراضٍ يملكونها وهي مصابة بالتخطيط.

بقيت هذه المخططات حبراً على ورق حتى العام الماضي حين بدأت أعمال البناء والتي هي تهدد اليوم بإزالة ٤٧ مبنى في شبريحا - مكوّن من طابق، أو طابق وسفلي - وإخلاء سكانها.

 

الوصول إلى الأرض

«كانت أرض حرشية، بإيدينا نظفناها وكنسناها وقلعنا شوكها وعمرنا هالبيوت»، تقول أم خالد، واصفة لحظة وصولها إلى تجمّع  [٢] الشبريحا في أوائل الخمسينات بعد أن تهجّرت من عكّا. تلاصق تجمّع الشبريحا منطقتان سكنيتان أخريان: شبريحا «اللبنانية» أو صالحة، تيمّناً بالقرية التي أصبحت تحت الإحتلال والتي ينحدر منها السكّان اللبنانيون، وغزية حيث الفيلات التي بناها لبنانيون وفلسطينيون معظمهم مغتربون[٣]. أمّا تجمّع الشبريحا فمعظم سكّانه أصولهم بدوية، أتوا من عكا وصفد ويسكنه أيضاً لبنانيون ومؤخراً فلسطينيون تهجروا من سوريا، ليفوق عدد سكان التجمّع٤٠٠٠  نسمة )مرجع). يتوزّع سكّان التجمّع على تلال حيث ملكية معظم الأراضي تابعة لبلدية العباسية، وتنخفض كثافة البناء في أعالي التلال حيث سيمّر الأوتوستراد .وقد أخذ التجمّع طابع القرية حيث زرع السكّان الشجر والحدائق من حول بيوتهم، ويقوم البعض بتربية المواشي والدواجن .ويلحظ أن عشائر البدو التي أسست هذا التجمّع في أوائل الخمسينات لم تسكن في المخيّمات لأنها لم تلائم طبيعة عملهم ومواشيهم .اليوم، يشكّل العمل في الأراضي الزراعية المحيطة أساس تأمين سبل العيش للعديد من العائلات، وهم يستفيدون من خدمات تقدّمها الأونروا وجمعيات أخرى كالمستوصفات والمدارس الإبتدائية.

ومع أنّ التجمّع يعتبر من الناحية القانونية تعدّياً على الأملاك العامة ولا يملك سكانه صكوكاً لقوننة حيازة الأرض والمسكن، إلاّ أن الوصول إلى خدمات البنى التحتية،  كالكهرباء والماء والمجارير يحصل بشكل رسمي. بذلك يشكّل تجمّع الشبريحا مكاناً حيوياً للعيش، ممّا يجعل الإجراءات الإدارية والمالية التي تعرضها بلدية العباسية ومجلس الإنماء والإعمار على السكان المراد إخلاؤهم غير متناسبة مع الضرر الذي سيتكبده هؤلاء. يذكر أنه تم الإعتراف رسميا بأصحاب الحقوق في العقار المنوي إخلاؤه، ولكن سرعان ما انحصر حق هؤلاء بتعويض تفرد مجلس الإنماء والإعمار في تحديده، من دون إرساء أي تشاركية في اتخاذ القرار أو الاستماع إلى هواجس السكّان وتطوير خيارات بديلة. كما لم يعطَ هؤلاء حق التعليق عليه أو المطالبة بتعديله. 

 

 

حق المعرفة

يصيب التخطيط ٧٤ منزلاً على العقار رقم ٦٦(ملك بلدية العباسية، مساحته ١٤٧، ٣٠٣م٢). بدأ المسح لتحديد هذه البيوت وقياس مساحات المنازل المصابة من قبل لجان المساحة التابعة لمجلس الإنماء والإعمار عام ٨٠٠٢. لم تكن خلفية المسح واضحة للسكّان ولكنهم بدؤوا يسمعون بأنه له علاقة بشق طريق ما. وكانت إشارة بالإستملاك الجزئي وُضعت على الصحيفة العقارية لمصلحة مجلس الإنماء والإعمار عام  ٤٠٠٢، إلى أن تمّ وضع اليد من قبل المجلس عام ١٠٢٥ على مساحة٣٢٠، ٦٢م٢ من كامل مساحة العقار.

مع وضع اليد، صدر قرار عن رئاسة المجلس بتخصيص مبلغ ٠٠٠،٥٣٨،١١ ل.ل) .أي ما يعادل ٧ ملايين و٠٢٨ ألف دولار) تصرف لأصحاب الحقوق .ويعود معظم المبلغ للتعويض على بلدية العباسية كونها المالك الرسمي للعقار(٠٠٠،٠٠٠، ٨٤٣،٩ ل.ل.). أما باقي المبلغ فيتوزّع على ٩٤ منشأة - تشغلها ١٣ عائلة فلسطينية و١٣ عائلة لبنانية - تعويضاً للإنشاءات والمفروشات. بلغ التعويض الأكبر٧٨ ألف دولار (٠٠٠،٥٧٣،٩١١ ل.ل). والتعويض الأصغر ٧ آلاف دولار (١٠،٨٠٠،٠٠٠ ل.ل.). وقد تمّ إحتساب التعويضات على أساس $٣٥٠  للمتر[٤].

 تعتبر بلدية العباسية بأن هذه التعويضات تنازل منها عن حقّها، كون ملكية العقار تعود لها، فيما يجابه أكثر من نصف العائلات ضغوط الإخلاء والتي تشملها صرف التعويضات.

لكن سكّان الشبريحا لم يدركوا أن التعويضات تمّ تحديدها ولم يبلغهم أحد بأن المادة ١٢ من قانون الاستملاك تنص على أن قرارات التخمين للإستئناف من قبل أصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم إياها .في الحقيقة لم يتم إبلاغ أهالي الشبريحا رسمياً بشيئ، إلاّ بإنذار في أيّار ٧١٠٢ من قبل الأمن الداخلي بوجوب إخلاء منازلهم في غضون اسبوع .رفض معظم الأهالي هذا الإنذار. وعلى إثر ذلك، قامت الجهات الأمنية بحملة إخلاء قسري. وتمّ إعتقال أشخاص من ثلاث عائلات[٥]. وحتى اليوم، ما زال هنالك ٣٢ عائلة ترفض الإخلاء وتخشى أن يتم إرغامها على التوقيع والقبول بتعويض لن يسمح لها بإيجاد أدنى مقوّمات الحياة في مكان آخر .تعاني هذه العائلات من ضغوطات يومية أبرزها استكمال العمل بالأوتوستراد على مقربة من بيوتها وهدم البيوت التي تمّ إخلاؤها.

 

البديل

لا نعرف ما إذا كان بناء الأوتوستراد هو الطريقة الأنسب لحل مشكلة السير وما إذا كان يشكّل أولوية من الناحية الإنمائية لقضاء صور ومحيطها. فليس هنالك دراسات في هذا الصدد، ولم تعلن السلطات عن المشروع لترسي نقاشاً إنمائياً حوله .كل ما في الأمر أن مجلس الإنماء والإعمار تمكّن من الحصول على تمويل لتنفيذ مخطط وضع في السبعينيات وأقرّ في عام  ٦٩٩١. تمّ رصد تمويل له في عام  ٧٠٠٢  بقيمة ٣١.٥ مليون دولار،  ٧٧٪ من القيمة قرض من البنك الإسلامي، و٣٢٪ غطتها الدولة اللبنانية. يشترك في تنفيذ المشروع شركة CET اللبنانية وقاسيون السورية، كما قامت شركة كونسير بالإستشارات[٦].

ولنفترض بأن الأوتوستراد أساسي للتنمية المحليّة، ألا يمكن إنشاؤه من دون تهجير الناس؟ يعتقد أهالي الشبريحا بأن ذلك ممكن، وقد حدثت بالفعل مبادرات للوساطة بين السكّان والسلطات حيث تمّ إقتراح إنشاء مساكن بديلة ليبقى السكّان في المحيط الذي يستمدون منه سبل العيش.

سقط الإقتراح لأنه يعتبر بمثابة تشريع للحيازة غير الشرعية للأرض. لكن في الحقيقة ، الرادع الأساسي لمنع البناء على الأملاك العامة، هو في تنظيم الأراضي وفق مفهوم أوسع للملكية، والتي تستوعب القيمة الإجتماعية للأرض والحاجة الأساسية لحيازة الأرض والمسكن. فهذه حقوق يتمتّع بها حصراً أصحاب الملكيات الخاصة في ظل قوانين تشجّع على تجارة الأراضي من دون ضوابط لضمان حقوق من لا يتمتّع بإمتيازات الملكية. فالتجمّعات غير الرسمية هي أكبر مثال على هذا النوع الأساسي من حيازة الأرض والذي حان الوقت للإعتراف به، وخاصة أن سكّانه يتكاثرون فيما تتضاءل خياراتهم السكنية من خارجه.

 

 المصدر: المفكرة القانونية، 20/9/2018

 

 

 

 

 

 UN Habitat Tyre City Profile 1  2017

٢  يقدّر مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بـ٢٧٠  ألف شخص.  بينما يعيش  ٣٦٪ من اللاجئين الفلسطينيين في ٢١ مخيّم رسمي، حوالي ٠١١  آلاف  شخص يعيشون في تجمّعات معظمها في صيدا وصور.٦٥٪ من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر وفي ظل قوانين تمنع حقّهم في الحيازة القانونية  للأرض وترسي تضييق شديد في ممارسة العمل. 

Protection Brief:  Palestine Refugees Living In Lebanon, Unrwa, 2017

Profiling Deprivation: An Analysis of the Rapid Needs Assessment in Palestinian Gatherings Host Communities in Lebanon, UN Habitat, 2014

٣ Nora Stel, Governing the Gatherings. Ridderprint BV, the Netherlands, 2017

٤   المعلومات جميعها من القرار٢٠١٥/١٨٨  الصادر عن رئاسة  مجلس الإنماء والإعمار  في ٣١ تشرين الأول ٢٠١٥.

٥  مضمون الرسالة التي وجهها كلاوديو كوردوني، مدير عام الأونروا في لبنان إلى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في ٢١ حزيران ٢٠١٧

Shabriha Gathering Pre eviction Assessment, UNRWA 23/11/2017

٦  «مشاريع الدولة ٢٠١٧-٢٠٠٧  احتكار لبعض الشركات»، الدولية للمعلومات

http://monthlymagazine.com/ar-article-desc_4374_