تدريب وورش عمل

(شاهد) تقيم صالوناً قانونياً تحت عنوان "دولة فلسطين والفائدة من الإتفاقيات الدولية المصادق عليها منذ الاعتراف وحتى الآن" وتطلق كتاباً جديدا تحت عنوان: "دليل القدس القانوني"
28/03/2016

(شاهد) تقيم صالوناً قانونياً تحت عنوان

"دولة فلسطين والفائدة من الإتفاقيات الدولية المصادق عليها منذ الاعتراف وحتى الآن"

وتطلق كتاباً جديدا تحت عنوان: "دليل القدس القانوني"

عقدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، صالوناً قانونياً بعنوان " دولة فلسطين والفائدة من الاتفاقيات الدولية المصادق عليها منذ الاعتراف وحتى الآن"، حضره نحو 20  شخصية أكاديمية وقانونية من الخبراء والمختصين وممثلين عن نقابتي محامي بيروت والشمال، وذلك في فندق بادوفا في بيروت. ترأس إدارة محاور  الصالون الباحث الأستاذ وائل سعد.

في المحور الأول من الصالون  قدم مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)  الدكتور محمود الحنفي عرضاً مكثفاً  عن كتاب "دليل القدس القانوني" الذي أصدرته "شاهد"،  واعُتبر هذا العرض بمثابة إطلاق رسمي للكتاب على أن يوضع كاملاً على موقع المؤسسة الإلكتروني. في المحور الثاني قدم الباحث الدكتور سهيل الناطور ورقة تحت عنوان "دور الدولة الفلسطينية في إعمال الاتفاقيات المصادق عليها"،  أكد فيها أن ثمة مسؤولية قانونية ووطنية على القيادة الفلسطينية في الاستفادة من هذه الاتفاقيات لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، وأن الأمر أكبر من مجرد توقيع أو انضمام، فالمعركة القانونية مجال واسع ويجب استثمار أي فرصة ممكنة في هذا الخصوص. ثم ناقش الحضور ورقة الدكتور الناطور مؤكدين على ضرورة بذل جهود خاصة ومتخصصة للاستفادة من الأمر.  وفي المحور الثاني قدمت الدكتورة خلود الخطيب ورقة تحت عنوان "دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل الاتفاقيات المصادق عليها" حيث أكدت أن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً حيوياً في التثقيف الحقوقي وفي حث الحكومات للانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وأن المنظمات الحقوقية الفلسطينية  لعبت وتلعب دوراً كبيراً في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية لا سيما في مجلس حقوق الإنسان.   كما ناقش المشاركون ورقة الدكتورة الخطيب مؤكدين أن الدول لم تعد وحدها هي اللاعب الوحيد في العلاقات الدولية والمنظومة الحقوقية الدولية بل إن منظمات المجتمع المدني تلعب دوراً، يكون أكثر فعالية، في كثير من الأحيان في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  وقد خلص المشاركون في الصالون القانوني إلى جملة من التوصيات أهمها:

1.    ضرورة اعتبار أن هذه الاتفاقيات المصادق عليها تشكل فرصة قانونية يجب استثمارها بشكل حثيث وجدي والتعامل معها بشكل مهني لا سياسي.

2.    القيام بحملات توعية شاملة لدى الرأي العام الفلسطيني للتعريف بماهية هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها، وكي يشكل الرأي العام الفلسطيني أداة للضغط على القيادة السياسية في هذا الإطار.

3.     ضرورة مواءمة القانون الأساسي الفلسطيني مع الاتفاقيات الدولية وهذا يتطلب عملية إصلاح دستوري شاملة.

4.     ضرورة الاستفادة من الخبرات القانونية العميقة في الساحة الفلسطينية والعربية من أجل الاستفادة بشكل عملي من خلال إطار تنسيقي.

5.    ضرورة استحداث قسم قانوني لدى وزارة الخارجية الفلسطينية وتفعيل عمل البعثات الدبلوماسية الفلسطينية لتدعم هذه الجهود القانونية.

6.    ضرورة الاستفادة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري.

بيروت في 28/3/2016

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)