بيانات وأخبار صحفية

ماذا يريد اللاجئون الفلسطينيون من المجلس النيابي اللبناني الجديد؟
07/05/2018

تتقدم المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتهنئة لللبنانيين  بإنجاز الانتخابات النيابية بنجاح بعد طول انتظار  وتشكيل مجلس نيابي جديد يُؤمل منه أن يحقق طموح الشعب اللبناني في الرفاهية والأمن والأمان.  

إننا في (شاهد) إذ نهنئ اللبنانيين مرة ثانية بهذا الاستحقاق الدستوري   فإننا نأمل في  نفس الوقت من المجلس النيابي الجديد ان يُولي قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الاهتمام الأكبر ولا سيما وضع آلية لتنفيذ الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي شارك في مناقشتها وصياغة مضمونها   ممثلون عن مختلف الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية  وبرعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والتي بات من الضروري  أن  توضع على سكة التنفيذ وتهيئ البيئة المناسبة لمعالجة الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما حق العمل والتملك والحقوق الأخرى بما يتوافق مع التزامات لبنان الدولية.

اننا في (شاهد)  نعتبر  أن احترام حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان هو مكسب لبناني بالدرجة الأولى، وإن محاربة التوطين والتمسك بحق العودة يتحقق من خلال الوفاء بالالتزامات الدولية الحقوقية. وإن الضغط والحرمان والتهميش توفر بيئة خصبة للهجرة غير الشرعية والتطرف والعنف. إن المقاربات الحقوقية للوضع الفلسطيني في لبنان هي الطريقة الأسلم والأفضل في منع التوطين والتهجير.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب المجلس النيابي الجديد بالتالي :
1.العمل على تعديل كافة القوانين والقرارات التي تنتهك بمضمونها حقوق الإنسان الفلسطيني وذلك التزاماً بأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 
2.حسم موضوع وضع تعريف موحد للاجئ الفلسطيني لدى الدوائر المختصة، واعتبار الفئات الثلاث: المسجلون لدى وزارة الداخلية، والمسجلون لدى الأونروا، وفاقدوا الأوراق الثبوتية، هم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث لا يكون تمييز بينهم، ولا يعّدون أجانب من نوع خاص
3.بخصوص الحق في العمل،  لا بد من ضرورة السماح لأصحاب الكفاءات المهنية بالعمل بشكل قانوني، ولا سيما في مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة. وفي ما يتعلق بالقانون الصادر عام    2010  فإنه لا بد من ملاحظة ما يأتي:
أ-  ضرورة إصدار مراسيم تطبيقية تنظم عملية تطبيق القانون رقم 2010/129 وبما لا يترك مجالاً للتفسيرات
المختلفة الخاصة بكل وزير.
ب-  ضرورة معالجة موضوع المهن الحرة، فاليد العاملة الفلسطينية في هذا المجال يد ماهرة ومنتجة ولا بد أن تساهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية .
4.ضرورة وضع آليات لمكننة  الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما بطاقات هوية ممغنطة ووثائق سفر تتطابق مع المعايير الدولية المطلوبة 
5.ضرورة معالجة العراقيل الناجمة عن شوائب تعريف وتطبيق القانون 2001/ 296 ريثما تتم معالجة ثغرة الحق في التملك، من خلال إصدار توجيهات للإدارات ذات الصلّة بـ:
أ- نقل الملكية للورثة
ب- تسجيل عقود اللاجئين الفلسطينين الذين كانوا قد اشتروا عقاراً قبل صدور القانون ولم يتم تسجيله، واستثناؤهم من قاعدة مرور مدة السنوات العشر.
ج- تسجيل ملكية زوجة الفلسطيني غير الفلسطينية.
6.تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرباً، وعدم فرض أي قيود على حركة تنقلهم لحين زوال الأسباب التي سببت تواجدهم في لبنان.

بيروت في 8/5/2018                                                          

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)