قرار محكمة الجنايات الدولية بامتداد الولاية الإقليمية على الاراضي المحتلة عام 1967 فرصة ذهبية لمقاضاة قادة الاحتلال على جرائمهم ودعوة لتشكيل هيئة قانونية وطنية لمتابعة هذا الملف

قرار محكمة الجنايات الدولية  بامتداد الولاية الإقليمية على الاراضي المحتلة عام 1967  فرصة ذهبية لمقاضاة قادة الاحتلال على جرائمهم  ودعوة لتشكيل هيئة قانونية وطنية لمتابعة هذا الملف

قرار محكمة الجنايات الدولية

بامتداد الولاية الإقليمية على الاراضي المحتلة عام 1967

فرصة ذهبية لمقاضاة قادة الاحتلال على جرائمهم

ودعوة لتشكيل هيئة قانونية وطنية لمتابعة هذا الملف

في 2 كانون الثاني 2015، انضمت فلسطين كدولة عضو بموجبه اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي للمحكمة، وفي 16 كانون الثاني/يناير 2015، باشر مكتب المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسه، دراسة أولية للحالة في فلسطين لا تزال تُجرى حتى الآن.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوماً رئاسيًا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وجاء في المرسوم: "تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنةُ وطنيةُ عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة".

وفي 22 أيار/مايو 2018، وعملاً بالمادتين 13 (أ) و14 من نظام روما الأساسي، أحالت دولة فلسطين الحالة القائمة فيها إلى المحكمة للتحقيق فيها ملتمسةً على وجه التحديد من المدَّعية العامة ''التحقيق، بموجب الاختصاص الزمني للمحكمة، فيما سبق ارتكابه وما يجري ارتكابه وما يُرتكَب مستقبلاً في كل أنحاء فلسطين من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة''

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية في 28 يناير 2020 أمرًا يحدد الإجراء والجدول الزمني لتقديم الملاحظات على طلب المدعي العام بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي المتعلق بنطاق اختصاص المحكمة الإقليمي في الوضع في دولة فلسطين.

وفي يوم الجمعة 5-2-2021 قررت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بالأغلبية، أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة فلسطين، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ممهدة بذلك الطريق أمام ادعائها لفتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب من جانب الاحتلال الإسرائيلي. كما وجدت الدائرة، بالأغلبية أيضاً، أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بحل قضية الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين.

ويشكل هذا القرار بارقة أمل لذوي الضحايا من إمكانية ملاحقة المجرمين وتقديهم للعدالة الدولية.

وتواجهة عملية ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية جملة من التحديات أبرزها:

1. سعي الاحتلال الإسرائيلي والدول التي تدعمه إلى منع المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية من استمرار التحقيق في الجرائم التي وقعت في فلسطين عبر التلاعب بمعطيات التحقيقات الاولية التي تجريها حالياً.

2. ــ عدم تأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة لعملية التحقيق .

إن المؤسسة الفلسطنية لحقوق الإنسان (شاهد) اذ تسجل ارتياحها لهذا القرار الهام، وإذ تعتبره فرصة ذهبية فإنها تدعو إلى ما يلي:

1.لا بد من توفر إرادة سياسية قوية تستند إلى الحق الفلسطيني وإلى هذه الفرصة الذهبية، والمضي في المعركة القانونية حتى النهاية بعيدا عن أية حسابات سياسية مرتبطة بمفاوضات ووعود من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

2. لابد من إعادة تشكيل الهيئة الوطنية المكلفة بمتابعة موضوع المحكمة الجنائية الدولية لتكون برئاسة وعضوية قضاة وقانونيين بعيدين عن السياسة وحساباتها وأن تكون بصلاحيات واسعة تهدف فقط لمقاضاة المجرمين وتحقيق العدالة وتطالب بحقوق الضحايا وذويهم.

بيروت في 6/2/2021

المؤسسة الفلسطنيية لحقوق الإنسان (شاهد)