بيانات وأخبار صحفية

في اليوم العالمي للطفل (شاهد) تطالب بتمكين الطفل الفلسطيني من ممارسة حقوقه
21/11/2017

في اليوم العالمي للطفل (شاهد) تطالب بتمكين الطفل الفلسطيني من ممارسة حقوقه

تم تأسيس يوم الأمم المتحدة العالمي للطفل في عام 1954، ويحتفل به في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال.

20تشرين الثاني/نوفمبر هو يوم هام لأنه يوافق تاريخ ذات اليوم عام 1959 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل. وهو أيضا تاريخ عام 1989 عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل. ومنذ عام 1990، يصادف يوم الطفل العالمي الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل.

يشير بيان للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن نسبة الأطفال في فلسطين تشكل (45.6%) من السكان، وتشير هيئة شئون الأسرى والمحررين أنه ومنذ اندلاع هبة القدس في شهر أكتوبر عام 2015، اعتقلت سلطات الاحتلال (15.000) فلسطيني من بينهم حوالي (4.000) طفل (أقل من 18 عامًا)، ما زال منهم نحو (300) طفل رهن الاعتقال محرومين من طفولتهم البريئة بما فيه مواصلة دراستهم، علاوة على تعرضهم للانتهاكات أثناء الاعتقال.

واستنادًا إلى سجلات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، فقد ارتقى (35) طفلا شهيدًا خلال عام 2016، وقد تم توثيق استشهاد (14) طفلًا منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى نهاية شهر أغسطس من خلال فتح النار عليهم بشكل عشوائي، منهم (3) أطفال في الفئة العمرية (13-15 سنة)، و(11) طفلا في العمر من (16-17 سنة.)

وتم هدم (418) مسكنا و(646) منشأة في العام 2016، حيث تسببت في تشريد (1,852) فردا منهم (848) طفلا جراء هدم مساكنهم، وقد تضرر (8.000) فرد منهم (4.300) طفل جراء هدم المنشآت. وتركزت عمليات هدم المساكن في محافظة القدس التي كانت حصتها حوالي (39%) من المساكن المهدومة عام 2016، تليها محافظة نابلس بواقع (19%)، ثم محافظة الخليل بواقع (17%) منها.

وقعت 193 دولة من بينها إسرائيل، في العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1989 على اتفاقية حقوق الطفل، وهي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال، ووضعت باعتبارها أن الأشخاص دون سن الـ18 يحتاجون لرعاية خاصة على الصعيدين المحلي والدولي بسبب عدم نضجهم البدني والعقلي.

تضمنت الاتفاقية 54 مادة من أبرزها اعتراف الدول -في المادة السادسة منها- بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وتكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

ان الطفل الفلسطيني لا يتمتع بأبسط الحوق نصت عليه المادة السادسة من الاتفاقية وهو الحق في الحياة، إذ يتعرض الأطفال الفلسطينيون لعمليات إعدام ميدانية عشوائية،

ووفقا للمادة ٣٧ من الاتفاقية فعلى الدول أن تتكفل بعدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة، وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.

أن أبرز الانتهاكات الاسرائيلية بحقوق الطفل الفلسطيني :

·معاناة الاطفال من قطاع غزة من الضغط النفسي والاجتماعي بسبب الحصار على القطاع.

·عدم الشعور بالامان بسبب الانتهاكات الإسرائيلة المتكررة وإرتفاع نسبة البطالة لدى العائلات الفلسطينية في لبنان، وغزة، سورية،..

·شعور الطفل بالقهر والحرمان بسبب قلة وسائل الترفيه نتيجة الضغط الاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منه الاسر الفلسطينية.

·حرمان الطفل المقدسي من العلاج ومن تلقي التعليم في المدارس التابعة لبلدية الاحتلال.

·القتل الميداني للأطفال والاعتقال الوحشي بعد الإصابة بالرصاص

·العنف النفسي والجسدي خلال التحقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي

·عقوبة الحبس المنزلي الذي يحوّل الاحتلال فيها الوالدين من مصدر الأمان والرعاية لسجانيّن على طفلهما.

إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل تشدد على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في البقاء والنمو، وتقيّد هذه الاتفاقيات سلب الأطفال حريتهم، وتجعل من موضوع اعتقالهم "الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة"، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دائماً ما تجعل من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الملاذ الأول. إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تطالب بالتالي:

·المجتمع الدولي إلى كسر الصمت بحق الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق شعبا الفلسطيني ولاسيما الأطفال والنساء.

·تدعوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الأخرى إلى إدانة اعتقال الأطفال في السجون الإسرائيلية.

·دعوة منظمة اليونسف المعنية بالأطفال إلى بذل جهد أكبر في حماية الأطفال الفلسطينيين من بطش الاحتلال الإسرائيلي.

·لجنة حقوق الطفل رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتشكيل لجنة تحقيق بالانتهاكات بحق الاطفال.

بيروت، 21/11/2017

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان(شاهد)