في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (شاهد) الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي تتطلب اعادة تقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان  (شاهد) الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي تتطلب اعادة تقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان


يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقاً غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقواعد والقوانين الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العام الحالي 2020، فقالت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، واصلت السلطات الثلاث تقييد حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمّع السلمي. واحتُجز الكثيرون ببساطة بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في مظاهرات أو انتقاد السلطات".
يشدد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على التداعيات السلبية للحصار المفروض على غزة والذي يشل حركة تنقل المواطنين والبضائع من غزة وإليها، وهو ما يرقى إلى عقاب جماعي لسكان القطاع. ومن الممارسات الإسرائيلية الأخرى التي قد ترقى إلى عقاب جماعي وتتواصل بمعدلات مرتفعة هي هدم المنازل كإجراء عقابي، وإلغاء تصاريح السفر والعمل، واحتجاز الجثث. 


كما تتسارع الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدءً من الهدم مروراً بتدمير الممتلكات الفلسطينية وصولاً الى  التشريد , ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تم توثيق أعمال  هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريا.

بالإضافة إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظره، فإن العقاب الجماعي ينتهك طيفا واسعا من حقوق الإنسان، مثل الحق في افتراض البراءة، وفي مستوى معيشي لائق والصحة والتعليم والعمل والحياة الأسرية".

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى ما يلي:

1️⃣اعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

2️⃣الدول المضيفة للاجئين الى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى.

3️⃣تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

4️⃣مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

بيروت، 10/12/2020

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"