(شاهد) الإصابة بالكورونا بين الكادر التعليمي او الطلاب ليست جناية وقسمي الصحة والتعليم يتحملان المسؤلية

(شاهد) الإصابة بالكورونا بين الكادر التعليمي او الطلاب ليست جناية وقسمي الصحة والتعليم يتحملان المسؤلية

تستغرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اللغة التي خاطبت بها إدارة التربية والتعليم في الاونروا المدرسين الذين قد يصابون بوباء الكورونا ولم يبلغوا عن إصابتهم أو عن العوارض التي يشعرون بها أو مخالطتهم لمصابين تحت طائلة المسؤولية.

لقد تجاهل قسم التعليم في الأونروا أن المدرس هو انسان اجتماعي ويحتك بالكثير من الناس خارج ساعات عمله سواء بين أفراد أسرته أم جيرانه أم مجتمعه، ولا يدري الفرد منا في هذه الأيام إن كان مصابا بالكورونا لحظة إصابته خصوصا أن مدة حضانة الفيروس قد تستغرقعدة أيام قبل ان تظهر عوارضه ويصبح معديا.

لقد عجزت الدول المتقدمة حتى يومنا هذا في وضع حد لانتشار الفيروس والاعداد المصابة في تزايد ولا سيما أعداد الوفيات.

إن الإلتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الجميع ضرورة لا بد منها ولكن السؤال أين إدارة التعليم بالأونروا من هذه الإجراءات؟ عندما قررت وضع أكثر من 20 طالبا في الغرفة الصفية متجاهلة تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي في ظل النقص الواضح بكميات التعقيم وبالمشرفين الصحيين وعمال النظافة في المدارس .

إن إصابة أي مدرس بالكورونا ليست جريمة بل يتوجب على إدارة التعليم في الاونروا وكذلك قسم الصحة تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية في حالة ظهور عوارض مفاجئة على أي مدرس او طالب أو عامل من خلال إجراء فحصPCR له والإسراع باتخاذ الإجراءات السريعة من تطبيق الحجر المنزلي للمصاب واتخاذ قرارات جريئة بخصوص من خالطهم من الطلاب او المدرسين سواء بإجراء فحص PCR عشوائي لعينات منهم فضلاً عن ضرورة تعقيم المكان لعدم نقل الفيروس لغيره داخل حرم المدرسة.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب إدارة التعليم بالاونروا بالتالي:-

1- عدم إلقاء التهم جزافاً على المعلمين والمعلمات.

2- ضرورة توفير مشرفين صحيين في المدارس للتأكد من سلامة الطلاب والمدرسين ومن تطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية.

3- ضرورة توفير العدد الكافي من المدرسين كي لا تضطر إدارات المدارس الى دمج الطلابو التخلي عن تطبيق التباعد الإجتماعي داخل الغرف الصفية.

4-ضرورة توفير كميات كافية من مواد التعقيم والنظافة في جميع المدارس.

في 17/12/2020

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)