حول تجميد الاتحاد الاوروبي المساعدات المالية للمناطق الفلسطينية

بيان رسمي حول تجميد الاتحاد الأوروبي المساعدات المالية للمناطق الفلسطينية
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) -الجمعة 26 أيار 2006
في أعقاب فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في كانون الثاني 2006، قررت كل من كندا، الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي تعليق المساعدات المالية التي يتم منحها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

واللافت ان القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقاضي بتعليق الدفعات المالية تم ربط إلغاءه بشرط" الاعتراف بدولة إسرائيل والتخلي عن العنف والقبول بالاتفاقيات السابقة" من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس. الأمر الذي يُظهر وبشكل واضح أن المساعدات الأوروبية للفلسطينيين لم تكن بدافع من العمل الخيري أو الشعور الإنساني، بقدر ما كانت بناء على أجندة أعمال سياسي.

إن الشعور الأوروبي التاريخي بالذنب والمسؤولية عن وقوع المحرقة، قد وفر الإمكانية لإنشاء دولة إسرائيل و لحل مشكلة اليهود في أوروبا عبر إسكانهم في فلسطين، ولذا فان التدخل الأوروبي في الصراع العربي الإسرائيلي، وإن تضمن تقديم بعض المساعدات المعيشية للفلسطينيين، قد ساهم بشكل كبير في دعم دولة إسرائيل وبالتالي في استمرار الوضع القائم.

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن امتناع أوروبا والولايات المتحدة عن انتقاد الجدار العازل الذي قسم المناطق الفلسطينية إلى 64 بانتوستان، قد ساهم في خلق ظروف معيشية بالكاد صالحة لحياة الفلسطينيين ولكنها ليست مدمرة بالشكل الكافي لاعتبارها مأساوية من قبل المجتمع الدولي، كما انه ومن خلال النهج القائم على جعل الفلسطيني يلهث وراء لقمة عيشه مثقلا بالأعباء والهموم، فان إسرائيل تحافظ على مستوى السيطرة والتحكم التي ترغب فيهما، بانتظار الحل النهائي.

وهكذا، فان الدعم السياسي الذي يؤمنه الاتحاد الأوروبي لدولة واحدة هي إسرائيل المتورطة في تدمير دولة أخرى (فلسطين)، قد اثر بشكل سلبي في صورة أوروبا لدى الفلسطينيين وجعلها تفقد الكثير من بريقها في العالم العربي.

من جهتها، فان الحكومة الفلسطينية الحالية لا تبدو في وارد الرضوخ للضغوطات الصعبة والمهينة التي تتعرض لها، مع ما يرافق هذه الضغوطات من تصريحات أوروبية منحازة، وبالتالي فان استمرار عجز السلطة الفلسطينية عن تسديد نفقات المؤسسات والأجهزة الأمنية، الخدماتية والاجتماعية، من شانه أن يؤدي ليس إلى زيادة مستوى الفقر وحسب، بل إلى خطر انهيار كافة مؤسسات السلطة، مع ما سوف ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة.

لكل ذلك، فإننا نحن الفلسطينيون الموجودون في لبنان، نطالب كافة الجهات المعنية بضرورة إعادة المساعدات إلى وضعها السابق، وبضرورة تأمين الدعم الدولي لشعب يقبع تحت الاحتلال، إذ لا يمكن لأوروبا أو لأي جهة إن تقف على الحياد في صراع قائم بين طرف محتل وآخر تحت الاحتلال. كما إننا نرفض أي إجراء من شانه أن يقوِّض شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية والقادة الذين تم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في أراضي السلطة عبر انتخابات اجمع العالم على نزاهتها وشفافيتها
 
------------------------------------------------------------------------------
كما جاءنا من الزملاء في المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق)
 
: + 961 1 301549 & + 961 1 306740
جوال: + 961 3 843883
صندوق بريد: 114/5004 بيروت- لبنان
د. ساري حنفي
بريد ألكتروني:
sh41@aub.edu.lb
بسام حبيشي
bassamh@palhumanrights.org
www.palhumanright.org