بيان ترحيب بقرار إلغاء وثيقة الاتصال

بيان ترحيب بقرار إلغاء وثيقة الاتصال

بيان صحفي

ترحّب بقرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء وثائق الاتصال ووثائق الإخضاع

والذي يساهم بشكل كبير في معالجة مشكلة المطلوبين الفلسطينيين

صدر عن مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء 24/7/2014،  قرار  يقضي بإلغاء وثائق الاتصال ووثائق الاخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية ويطال القرار آلاف اللبنانيين  ومئات الفلسطينيين صادرة بحقهم لوائح إخضاع من الأمن العام ووثائق اتصال من استخبارات الجيش اللبناني. إن هذه الخطوة سوف تنفس الاحتقان وتعالج بشكل كبير مشكلة المطلوبين بشكل عام ومشكلة المطلوبين في المخيمات الفلسطينية بشكل خاص.

وبحسب المحامي في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الأستاذ زياد عجاج  فإن وثيقة الاتصال ترتكز على إخبار أو معلومة يقدمها مخبر أو أي كان من الناس الى فرع المخابرات وفي أغلب الأحيان تكون من دون دليل صلب يستند عليه أو ربما لغاية شخصية بغرض الإيذاء ومن غير الممكن التعرف على الشخص الذي يقدم المعلومة.  إن هكذا وثيقة تكون غير كافية عند الأجهزة الأمنية لاستدعاء الشخص والتحقيق معه.  وهي تسمى وثيقة اتصال لدى الجيش اللبناني وثيقة اخضاع لدى الأمن العام وبرقيات البحث والاستقصاء لدى قوى الأمن الداخلي... وان هكذا تدابير تؤخذ لدى الكثير من الأجهزة الأمنية في العالم لكن ضمن ضوابط قضائية شديدة.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ترحب بهذا القرار الهام لإنه سوف يعالج مئات الحالات الموجودة في المخيمات بناء على وثائق الاتصال، كما سوف يساهم في إنجاح الخطط الأمنية التي وضعتها الفصائل الفلسطينية بالتعاون مع أجهزة الأمن اللبنانية لضبط الوضع الأمني في المخيمات. كما تدعو (شاهد) لوضع آليات سريعة لإنفاذ هذا القرار.

وكانت  المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)  قد أثارت هذا الأمر مع قائد الجيش اللبناني في وقت سابق، كما ناقشته مع وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وكلهم وعدوا بأن يتم معالجة هذا الأمر.

 

بيروت في 25/7/2014

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)