الحنفي خلال ندوة قانونية: هدم منازل المقدسيين سياسة إسرائيلية ممنهجة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني

الحنفي خلال ندوة قانونية: هدم منازل المقدسيين سياسة إسرائيلية ممنهجة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني

الحنفي خلال ندوة قانونية: هدم منازل المقدسيين سياسة إسرائيلية ممنهجة تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني

ويدعو سويسرا لعقد اجتماع طارئ للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف

أكد الدكتور محمود الحنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان أن سياسة هدم المنازل في القدس المحتلة انتهاك للقانون الدولي الإنساني كلام الحنفي جاء في فعالية قانونية من تنظيم اللجنة القانونية لملتقى كلنا مريم العالمي تحت عنوان: نظرة قانونية على جرائم الاحتلال "هدم منازل المقدسيين " وذلك في 3/ اكتوبر / 2020 عبر تطبيق زوم.

أشار الحنفي إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت منذ اللحظات الأولى لاحتلالها القدس عام 1967، باتباع سياسة ممنهجة تجاه الفلسطينيين المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على مدينة القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية، ومن بين هذه الإجراءات هدم المنازل بعد وضع العديد من والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وبين الحنفي أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وثق هدم أو مصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار وآب 2020، أي بمعدل 65 مبنىً شهريا كما تسببت سياسة الهدم بتشريد 442 فلسطينيا.

وأكد الحنفي أن الاحتلال الإسرائيلي هدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدى الخمسين عاماً الماضية: 50 ألف منزل وبناية. وبين تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلية ل أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:

·الهدم العسكري:وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات).

·الهدم العقابي:وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين.

·الهدم الإداري:وهو الأكثر شيوعاً، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص، أو بذريعة المصلحة العامة.

·الهدم القضائي:هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية.

وأعتبر الحنفي أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللا انسانية، والتي بدأت فصولها كنمط من انماط العقوبات الجماعية. وما زالت سياسة الهدم تتواصل يوميا رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل.

وبين الحنفي أن سياسة هدم المنازل والممتلكات العائدة للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً "لذا، إن ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الانساني، حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

·وطالب الحنفي المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.

·ودعا المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

·وأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)