بيانات وأخبار صحفية

إحراق الطفل دوابشة جريمة موصوفة نتيجة الإفلات من العقاب
29/07/2015



  حرق الطفل علي دوابشة جريمة موصوفة

نتيجة إفلات الاحتلال من العقاب

 وهي نتيجة سياسة منهجية تعتمدها سلطات الاحتلال


قامت مجموعة من المستوطنين من مجموعات "تدفيع الثمن"، بمهاجمة أطراف قرية "دوما" الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة (31/7/2015)، وألقوا زجاجات حارقة على منزلين غرب البلدة، وخطوا شعارات باللغة العبرية تنادي بالانتقام والموت للعرب.  مما أدى إلى استشهد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وهو لم يتجاوز عمره عام ونصف، وقد أصيب أفراد عائلته بجراح فيما أصيب والده ووالدته وشقيقه أحمد (5سنوات) بجراح خطيرة ونقلوا الى مستشفيات نابلس لتلقي العلاج.

وهذه ليست العملية الإجرامية  الأولى التي يقوم بها المستوطنون ضد سكان الضفة الغربية.  فهي عمليات شبه يومية وتستهدف كل شيء . وهي عملية الحرق الثانية، في غضون عام تقريباً،  بعد عملية حرق الطفل محمد ابو خضير في 2/7/2014 والتي على أثرها هبّ سكان الضفة الغربية وسكان القدس المحتلة بانتفاضة عارمة بوجه الاحتلال.

 إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تدين هذه الجريمة البشعة فإنها تؤكد على ما يلي:

 1.     إن هذه العمليات الإجرامية ضد سكان الضفة المحتلة إنما هي سياسية منهجية يتم اتخاذ القرار فيها في مؤسسات الاحتلال الحاكمة وتشرعها المحاكم الإسرائيلية والكنيست.

2.     دعوة الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 إلى الوفاء بالتزاماتهم الدولية المنصوص عليها في هاتين الاتفاقتين.

3.     نؤكد على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على هذه الجريمة البشعة بحق الطفل دوابشة وعائلته كونها سلطات قائمة بالاحتلال.   إن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال ومستوطنيه على مزيد من الإجرام.

4.     إن المستوطنين يشكلون أداة احتلالية قذرة تمارس أبشع الجرائم ضد السكان المدنيين وممتلكاتهم ومزارعهم.  وهم بهذا الوصف لا يتمتعون بصفة السكان المدنيين وفقاً للمادة 51 من البرتوكول الأول الملحق لعام 1977.

5.     نؤكد على تحرك السلطة الفلسطينية بشكل فاعل في إدراج جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال في الملفات المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم الدولية.

6.     نؤكد على ضرورة تحرك الدبلوماسية الفلسطينية في مختلف دول العالم بشكل منهجي لفضح جرائم الاحتلال.

7.     نؤكد على وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال تنفيذاً لقرار اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في كانون أول عام 2014.

 31/7/2015

 المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)