الملخص الأسبوعي (22) حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني وأهم التوصيات حيال ذلك

الملخص الأسبوعي (22)  حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني وأهم التوصيات حيال ذلك

الملخص الأسبوعي (22) حول أهم الأحداث الحقوقية التي تعنى بالشأن الفلسطيني

وأهم التوصيات حيال ذلك

ملخص تنفيذي:

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المدة التي يغطيها التقرير(11/12-18/12/2015)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فاستباحت الدم الفلسطيني واقترفت مزيداً من جرائم القتل العمد. ومن الملاحظ أن هناك استهتارا واضحا بأرواح المواطنين الفلسطينيين، وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية، وجرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم و مواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين محافظات الضفة، في إنتهاك لمبدأ الحق في حرية الحركة. بالاضافة الى ملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، و في ظل صمت من المجتمع الدولي.

v بحث حقوقي: معظم الاعتقالات الإدارية التي نفذتها أجهزة الأمن الإسرائيلية في الأعوام العشرة الأخيرة انتهت دون تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين. وبيّن البحث الذي قدمه مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست للجنة مراقبة الدولة بمبادرة النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، أن الأجهزة الأمنية نفذت في العقد الأخير 3761 اعتقالا إداريا، منها 35 بحق مواطنين يهود ومعظمها بحق فلسطينيين، وبشكل عام نفذت 4691 اعتقالا إداريا وفقط في 252 حالة انتهى الاعتقال بتقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين.

vقراقع: إن عام 2015 هو عام الجريمة المنظمة من قبل حكومة الاحتلال بحق الأسرى. وأشار إلى تجاوزت حكومة الاحتلال خلال هذا العام كافة الخطوط الحمراء، وضربت بعرض الحائط كافة المعايير والشرائع الانسانية والدولية، من اعتقالات واعدامات وخطف وهدم بيوت، ابعاد، واعتقال جرحى، ومداهمات، واحتجاز جثامين الشهداء وغيرها'.

vتتواصل معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجن "هشارون" الاسرائيلي إضافة لتعرضهن لأوضاع قاسية نتيجة البرد القارص خلال الأيام الماضية مع موجه الصقيع التي ضربت المنطقة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى الصفر .

vشؤون الأسرى والمحررين: أعداد الأسرى المرضى والمصابين في سجون الاحتلال يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أن هناك أكثر من 1100 أسير مريض ومصاب، يعيشون ظروفًا قاسية وصعبة في المعاملة وأماكن الاحتجاز.

v نادي الأسير الفلسطيني: الأسرى الفلسطينون في معتقل حوارة الإسرائيلي الواقع قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مضربون عن الطعام احتجاجًا على سياسة التفتيش العاري وللمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

vاعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي 17 مواطناً على الأقل، بينهم مواطنة وهي أم لستة أطفال في الخليل، وطفلين في محافظة نابلس. وأفادت مصادر محلية، أن قوات العدو اقتحمت قرية قريوت بمحافظة نابلس، وشنت حملة اعتقالات في القرية.

vمجموعة العمل:توثيق (1018) حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت لاجئين فلسطينيين في سورية من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

vواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات في التهويد. وتتمثل تلك الإجراءات في الاستمرار في مصادرة أراضي المدنيين الفلسطينيين، وهدم منازلهم السكنية، وطردهم منها لصالح توطين المستوطنين فيها، وبناء الوحدات الاستيطانية.

vتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، ويستمر المستوطنون في مهاجمة مركبات ومنازل فلسطينية في بلدة يعبد جنوب جنين، بعد مزاعم اسرائيلية باصابة مستوطن بجروح اثر تعرض سيارته للرشق بالحجارة بالقرب من مستوطنة "دوتان" القريبة من يعبد. واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية، وبعض أجزاء من مدينة القدس، حيث تقوم تلك القوات بتفتيش المنازل المقتحمة والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها عدا عن التنكيل بهم. بالاضافة تجديد المستوطنون اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة معززة من عناصر الوحدات الخاصة، والتدخل السريع بشرطة الاحتلال.

vالتوصيات:

1.مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

2.مطالبة السلطة الفلسطينية إلى العمل على تقديم ملف الأسري بشكل جدي الى محكمة الجنايات الدولية.

3.اعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان

4.التأكيد على حق الشعب الفلسطيني على محاسبة الاحتلال على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية.

5.مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.

6.دعوة محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم المرتكبة في صيف 2014 في غزة بعد تسليمها ملفات تثبت الجرائم الاسرائيلية.

7.تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

8.مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت، 18/12/2015