(شاهد) تعيد نشر أبرز النقاط التي تطرق اليها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018 تحت عنوان "إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 2017/2018
شهد شهر حزيران الماضي ذكرى مرور 50 عاماً على الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، و11 عاماً على الحصار غير المشروع الذي ضربه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، سنضع بين أيديكم أبر النقاط التي تطرق اليها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2018 تحت عنوان "إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة 2017/2018"

📌قتلت القوات الإسرائيلية 76 فلسطينياً قُتل بعضهم بصورة غير مشروعة بدون أن يمثِّلوا أي خطر على حياة أحد.

📌حرية التنقل – حصار غزة وقيود الضفة الغربية: دخل الحصار الجوي والبري والبحري غير المشروع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عامه الحادي عشر، حيث استمرت القيود القديمة المفروضة على حرية انتقال الأشخاص والبضائع من المنطقة وإليها، الأمر الذي شكَّل عقاباً جماعياً على السكان جميعاً.

🔎أدى الحصار الإسرائيلي، المترافق مع الإغلاق شبه التام لمعبر رفح الحدودي والتدابير العقابية التي اتخذتها سلطات الضفة الغربية، إلى جعل من غزة منطقة "غير صالحة للعيش" على نحو متزايد، وفقاً للأمم المتحدة. كما تدهور اقتصاد غزة أكثر فأكثر، واستمرت إعاقة عملية إعادة بناء البنية التحتية المدنية لفترة ما بعد النزاع بشكل حاد. وظل نحو 23,500 فلسطيني نازحين من منازلهم منذ نزاع عام 2014.

🔎 لم يتمكن العديد من المرضى الذين يعانون من أمراض تشكل خطراً على حياتهم من الحصول على علاج خارج غزة بسبب القيود الإسرائيلية، والتأخير الذي تفرضه سلطات الضفة الغربية في التدقيق في معاملات تحويل الحالات المرضية.

🔎 استمرت القوات الإسرائيلية في فرض "منطقة عازلة" داخل حدود غزة مع إسرائيل، واستخدمت الرصاص الحي ضد الفلسطينيين الذين دخلوها أو اقتربوا منها، مما أسفر عن جرح المزارعين الذين يعملون في المنطقة. كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الصيادين الفلسطينيين في "المنطقة المحظورة" أو بالقرب منها على طول ساحل غزة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد، على الأقل، وجرح آخرين.

في الضفة الغربية احتفظ الاحتلال  الإسرائيلي بسلسلة من نقاط التفتيش العسكرية والطرق الالتفافية والمناطق العسكرية ومناطق إطلاق النار، مما أدى إلى تقييد حرية السفر للفلسطينيين. كما أقامت نقاط تفتيش وحواجز جديدة، ولاسيما في القدس الشرقية. 

📌عمليات القبض والاحتجاز بصورة تعسفية: اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو واصلت سجنهم، واحتجزت أكثرهم في سجون داخل إسرائيل، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولم يُسمح للعديد من ذوي المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يقيمون في غزة، بدخول إسرائيل لزيارة أقربائهم. واستمرت السلطات في استخدام الاعتقال الإداري بدلاً من المحاكمة الجنائية، واحتجزت مئات الفلسطينيين، من بينهم أطفال وقادة في منظمات المجتمع المدني وعاملون في منظمات غير حكومية، بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر اعتقال قابلة للتجديد بناءً على معلومات حجبتها عن المعتقلين ومحامييهم. 

وكان أكثر من 6100 فلسطيني، من بينهم 441 معتقلا إداريا، في السجون الإسرائيلي، بحلول نهاية العام.

 كما وضعت السلطات الإسرائيلية ستة مواطنين فلسطينيين رهن الاعتقال الإداري. 

🔎وواجه الفلسطينيون من الضفة الغربية، المتهمون بارتكاب جرائم ذات صلة بالاحتجاجات وغيرها من الجرائم، محاكمات عسكرية جائرة؛ بينما أصدرت المحاكم المدنية الإسرائيلية التي تحاكم الفسطينيين من القدس الشرقية أو قطاع غزة أحكاماً مشددة حتى على الجرائم الصغرى.

📌التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة: أخضع الجنود الإسرائيليون، وأفراد الشرطة، وأفراد "جهاز الأمن الوطني الإسرائيلي" المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ولاسيما أثناء عمليات الاعتقال والاستجواب، وأفلتوا من العقاب. وكان من بين أساليب التعذيب: الضرب والصفع والتقييد المؤلم والحرمان من النوم واستخدام الأوضاع الجسدية القاسية والتهديدات. ولم تُفتح أي تحقيقات جنائية في أكثر من 1,000 شكوى قُدمت منذ عام 2001. وكثرت الشكاوى من استخدام التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي الشرطة الإسرائيلية ضد طالبي اللجوء وأفراد الأقلية الإثيوبية في إسرائيل.

📌عمليات القتل غير المشروع: قتل الجنود وأفراد الشرطة وحراس الأمن الإسرائيليون ما لا يقل عن 75 شخصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخمسة فلسطينيين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية. وتم إطلاق النار على العديد، وبينهم أطفال، وقتلهم بصورة غير مشروعة، مع أنهم لم يشكلوا أي خطر مباشر على حياة أحد.

📌استخدام القوة المفرطة: استخدمت القوات الإسرائيلية، بمن فيها "الوحدات المتنكرة"، القوة المفرطة والمميتة أحياناً، عندما استخدمت الطلقات المعدنية المغلَّفة بالمطاط، والذخيرة الحية ضد المحتجين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، وإصابة آلاف آخرين بجروح.

📌حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها: استخدمت السلطات مجموعة من التدابير داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

📌حقوق السكن -عمليات الإخلاء القسري وهدم المنازل: نفذت السلطات الإسرائيلية عدداً كبيراً من عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية، من بينها 423 من المنازل والمباني الأخرى التي أُقيمت بدون الحصول على تراخيص إسرائيلية التي ظل الحصول عليها أمراً مستحيلاً، وتم إخلاء أكثر من 660 شخصاً بصورة قسرية.

🔎 كما فرضت السلطات عقوبات جماعية ضد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات على إسرائيليين، بهدم منازل عائلاتهم أو جعلها غير صالحة للسكن، مما أدى إلى إخلاء ما يقرب من 50 شخصاً بشكل قسري. كما هدمت السلطات العشرات من منازل الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية داخل المثلث والجليل وفي القرى البدوية "غير المعترف بها" في منطقة النقب.

📌الإفلات من العقاب: بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء نزاع غزة- إسرائيل، الذي ذهب ضحيته نحو 1,460 مدنياً فلسطينياً، بينهم العديد من الأشخاص الذين قتلوا نتيجة لهجمات غير قانونية، ومنها جرائم حرب على ما يبدو، وكانت السلطات قد اتهمت من ثلاثة جنود فقط، من قبل، بالنهب والسلب وعرقلة سير التحقيق.

📌العنف ضد النساء والفتيات: أصدرت "المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة"  في حزيران الماضي توصيات تحث السلطات الإسرائيلية على إجراء إصلاحات في القوانين والسياسات عن طريق إدماج معايير "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"؛ لمكافحة ومنع العنف ضد المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ والتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها.

📌الحرمان من الجنسية: ألغت السلطات جنسيات عشرات البدو الفلسطينيين من سكان منطقة النقب بدون اتباع الإجراءات الواجبة، أو تقديم دعاوى استئناف، مما جعلهم سكاناً بلا جنسية.

📌سُجن ما لا يقل عن ستة أشخاص من المعترضين على أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بدافع من الضمي.

بيروت، 28/2/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)