الأسرى

المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين
10/11/2015



تنبع المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين من المسئولية القانونية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و عدم مخالفتها أو انتهاك أي مادة من موادها.

و ألزمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في مادتها رقم (146) دول العالم الموقعة عليها بما فيها دولة الكيان على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف أحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها و تقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم , مع إلزام كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف جميع الأفعال التي تتعارض و أحكام الاتفاقية.

وقد بينت المادة (147) من نفس الاتفاقية الأفعال و المخالفات الجسيمة التي يجب ملاحقة مرتكبيها و تقديمهم للعدالة الدولية ومنها القتل العمد و التعذيب و المعاملة القاسية و اللاانسانية و إجراء التجارب الطبية و الإضرار بالسلامة البدنية و النفي و النقل الغير مشروع و حرمان الأسير من حقه في أن يحاكم أمام محكمة عادلة و بصورة قانونية .

ومن هنا تكمن المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين من الناحية القانونية في إصدار تشريعات بموجب الاتفاقية الدولية و فرض عقوبات على دولة الكيان و ملاحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الأسرى التي وردت في الاتفاقية الدولية  وفضح الانتهاكات و الجرائم التي تمارس بحقهم.

المصدر: الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى و المحررين