أعلنت الجمعية
العامة يوم 18 كانون الأول يوما دوليا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد
الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم . وفي مثل هذا اليوم كانت الجمعية العامة
قد اعتمدت الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم . إن
الهجرة، قرار يتخذه العديد من المواطنين لأسباب اقتصادية أو إجتماعية أو أكاديمية وبعضهم يهاجر بسبب آثار تغيّر
المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية الأخرى.
لكن في فلسطين،
ليست الهجرة خيارًا، بل فرض قسري .فالفلسطينيون يجبرون على الهجرة قسرًا، فارّين
من الصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي
بحقهم منذ عقود، وبحق أرضهم وحقهم في الحياة.
لم تكن سياسة
التهجير الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وليدة اليوم، فمنذ 75 عامًا
يتعرض الفلسطينيون للتهجير على يد العصابات الصهيونية، وذلك منذ نكبة 1948. وعملية
التهجير هذه هي امتداد لعمليات التهجير التاريخية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي
بهدف تحقيق أهدافه الصهيونية، وأبرزها الأيديولوجية الاستعمارية الاستيطانية.
ما يقوم به
الاحتلال هو محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من شمال قطاع غزة بأسوأ الطرق،
وتحويل شمال القطاع إلى منطقة عسكرية مغلقة. فالغارات التي تشنها القوات
الإسرائيلية متواصلة، والقصف الجوي والبري والبحري في جميع أنحاء قطاع غزة يتسبب
في وقوع إصابات بين صفوف المدنيين وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية
المدنية.
ومن لا تتوفر له
فرصة النزوح، إما يقتل تحت ركام منزله أو يتعرض لإصابات بليغة دون إمكانية الوصول
إلى أي مساعدة طبية. بين 7 أكتوبر 2023 و10 ديسمبر 2024، أفادت وزارة الصحة في
غزة، وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بأن ما لا يقل عن 44,786 فلسطينيًا قد
قتلوا في غزة، وأُصيب 106,188 آخرون.
وفي المقابل،
أفادت منظمة الأمم المتحدة بأنه ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص – أي حوالي 90% من
سكان قطاع غزة – نازحون (قسرا) . وقد تعرض العديد منهم للنزوح بشكل متكرر، بعضهم
أكثر من 10 مرات أو أكثر. فالهدف الإسرائيلي المرجو هو الاستيلاء على الأراضي
الفلسطينية كافة، وترحيل سكانها.
من الجانب
الاسرائيلي فان العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين تظهر أن
التهجير القسري في غزة مقصود ويعد من ضمن سياسة الدولة الإسرائيلية.
يتمثل التهجير
القسري في إبعاد الأشخاص عن أراضيهم بشكل دائم أو مؤقت ضد إرادتهم، دون توفير
الحماية القانونية أو غيرها من الوسائل اللازمة لهم. وهو يندرج ضمن جرائم الحرب
والإبادة الجماعية، وفقًا لما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تطالب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بتحقيق دولي في جرائم التهجير القسري، وتدعو
المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل حتى تتوقف هذه الانتهاكات، والعمل على
إنهاء حالة النزوح الدائم التي يعاني منها الفلسطينيون من خلال تمكينهم من ممارسة
حقهم في العودة بشكل فعّال، وتحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)