(شاهد ): قرار تعليق المساهمة في تمويل الأونروا عقاب جماعي للاجئين الفلسطينيين
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة الموافق 26-1-2024 أنها ستعلّق مؤقتًا التمويل الجديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على خلفية اتهام السلطات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في 7 تشرين الأول. كما انضمت إيطاليا وكندا وأستراليا وألمانيا وفنلندا لقائمة الدول التي أعلنت تعليق المساعدات أيضاً.
تشير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في قطاع غزة، التي تقدم المساعدة الإنسانية وتساهم في حماية اللاجئين من خلال تقديم الخدمات الأساسية، لدى الأونروا تفويض إنساني وتنموي بتقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين ريثما يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
قال المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" بعد قرار العديد من الدول تعليق تمويلها، أن الكثيرين من سكان قطاع غزة يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق. وتعمل الوكالة على إدارة ملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية. وإنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا والمتمثل في إنهاء عقودهم والطلب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.
ترى (شاهد) أن تعليق العديد من الدول تمويلها للأونروا يعتبر انتهاكاً لاتزاماتها المتعلقة باتفاقية منع "الإبادة الجماعية". و تأتي هذه التدابير الفورية في سياق تعزيز الحصار على المواطنين في قطاع غزة الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الدولية لا سيما الأونروا. كما أنه يؤثر على ما يقارب 6مليون لاجئ فلسطيني في الأقطار الخمسة، كما تؤكد (شاهد) أن هذه الخطوة العملية هي إذن مباشر باستكمال الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة. وتطرح الأسئلة التالية:
▶️ما هو موقف هذه الدول التي هي جزء من اللجنة الاستشارية للوكالة من الاستهداف المباشر لمراكز الأونروا والتصعيد الواضح من قبل الاحتلال، وما رأيهم بحماية المنشآت التابعة للوكالة والتي تعد مؤسسات أممية.
▶️أين موقف الوكالة والدول الداعمة من قتل الموظفين في الوكالة من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
▶️ما هو موقف الدول من المجازر التي ارتكبت بحق المدنين داخل مراكز الأمم المتحدة على أيدي قوات الاحتلال.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إن بلاده ستسعى لمنع وكالة أونروا من العمل في القطاع بعد انتهاء الحرب. وكتب كاتس عبر منصة إكس أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان "ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأطراف مانحة أخرى رئيسة.
تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن تجميد التمويل لوكالة الأونروا هو ممارسة عملية في تقويض دور الوكالة في المهام الموكلة إليها في إغاثة الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يعاني منذ عام 1948 حتى يومنا هذا، وأمام هذا الإجراء نطالب بالتالي:
1️⃣الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة الاستشارية لوكالة الأونروا ووضعها في أعقاب التحديات التي تواجه عمل الوكالة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة والنتائج والاجراءات حول ادعاءات الاحتلال المضللة.
2️⃣دعوة الدول المعنية إلى التراجع عن قراراتها بتعليق مساهمتها المالية، خاصة وأن بعضها أعضاء في اللجنة الاستشارية ومطلعون على أدق تفاصيل عمل وكالة الأونروا.
3️⃣ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية للمنشآت والممتلكات التابعة للمنظمات الدولية لهذه المنظمات.
4️⃣دعوة الأونروا للمطالبة بفتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت في منشآتها من خلال استهداف الاحتلال وقتل المئات من المدنيين وموظفين الوكالة والمطالبة بالتعويضات.
5️⃣دعوة وكالة الأونروا إلى إعلان حالة طوارئ عاجلة، وعقد مؤتمر دولي يوضح الاعتداءات الإسرائيلية على منشئاتها وقتل العشرات من المدنيين في مراكزها التي تتمتع بحماية دولية خاصة .
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، 28/1/2024