(شاهد):
سياسة التجويع التي تنتهجها دولة الاحتلال جريمة حرب
ودعوة مجلس
الأمن لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تُحذر المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من ارتفاع وتيرة تعرض سكان مدينة غزة وشمالها
للمجاعة مجدداً بعد تشديد الحصار عليهما، في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي في وسط
وجنوب قطاع غزة، لا سيما بعد نزوح نحو مليون نسمة من مدينة رفح إثر أوامر التهجير
الإسرائيلية بدءاً من 6 أيار الماضي.
تبين مصادر
طبية في قطاع غزة وفاة 40 طفل بسبب المجاعة والجفاف، وسوء التغذية. كما يعاني سكان
غزة وشمال قطاع غزة، من نقص حاد في المواد الغذائية والخضروات، نتيجة استمرار
إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية وعدم دخول الشاحنات إلى الشمال.
وفي 7 حزيران
الجاري قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 9 من بين كل 10
أطفال في غزة يعانون من نقص خطير في الغذاء، وأن سوء التغذية يزيد من الخطر على
الحياة في القطاع.
وفي 12 حزيران
الجاري، توقع مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن
يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز المقبل.
وتُؤكد
(شاهد) أن أزمة الجوع في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد منذ الفترة الأولى للهجوم
العسكري الحالي وتصاعدت أزمة الجوع بسبب إغلاق معابر القطاع وتشديد الحصار، خصوصا
بعد السيطرة على معبر رفح في 7/5/2024، وتعمد استهداف قوات الاحتلال منظومة
الخدمات الحيوية والبلدية والمستشفيات وإضعاف قدرتها على تقديم الرعاية الصحية،
وهو ما يمنع مكافحة المجاعة وسوء التغذية، ويزيد حالات الوفاة بسبب الجوع.
وبحسب مكتب
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تعطّلت سلسلة الإمدادات الغذائية
بشدّة، حيث تشير التقارير إلى أن أضرارًا فادحة لحقت بالأراضي الزراعية والبيوت
البلاستيكية والمباني الزراعية في شهري نيسان وأيار.
ويخلص تقييم
أجرته بعثات الأمم المتحدة إلى أن مئات الآلاف من النازحين في جنوب غزة يعانون من
صعوبة الحصول على المأوى والصحة والمياه والصرف الصحي.
وتشير تقديرات
منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO)إلى أن نحو 57 في المائة من الأراضي الزراعية في غزة تعرّضت للأضرار.
وتُصنف هذه
الانتهاكات المنهجية لقواعد الحرب وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949
وبروتكوليها لعام 1977 ضمن جرائم الحرب التي تندرج تحت ميثاق روما الأساسي، وتشمل
المسؤولية الجنائية الفردية للتحقيق والمحاكمة.
وتنص المادة الثامنة
من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أن "تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد
الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية
الإنسانية" يعد جريمة حرب.
تطالب المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والجمعية
العامة للأمم المتحدة على إجبار إسرائيل على سياسة التجويع وفرض وقف إطلاق النار
في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير
مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بما فيها إدخال المساعدات الإنسانية
اللازمة.
كما تدعو
(شاهد) الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى إجبار دولة
إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال بالوفاء بكامل التزاماتها وفقاً للمواد (55)
(56) من اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى الضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر رفح
البري، وتوفير المزيد من المعابر الإنسانية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية
في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية للسكان في قطاع غزة، وخصوصاً مدينة
غزة وشمالها.
بيروت في 22/6/2024
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)