تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بأشد العبارات استمرار
الجرائم الإسرائيلية الممنهجة ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام في قطاع غزة،
والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر يوم أمس الخميس الموافق
26 ديسمبر 2024، وأسفرت عن استشهاد خمسة صحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني أمام
مستشفى العودة في مخيم النصيرات.
إن هذا الاستهداف المتعمد يرفع عدد الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 190، ما يعكس حجم
الاعتداءات الوحشية والممنهجة التي تهدف إلى إسكات صوت الحقيقة ومنع نقل الصورة
الحقيقية لما يجري على الأرض.
وفي محاولة للتنصل من مسؤوليتها، زعمت قوات الاحتلال عبر المتحدث باسم
جيشها، أفيخاي أدرعي، أن الغارة استهدفت عناصر تابعة لحركة الجهاد الإسلامي كانوا
يعملون في الإعلام الحربي ويتخفون بزي الصحافة، مستندة إلى مزاعم استخباراتية غير
مدعومة بأدلة ملموسة.
إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تفند هذه الادعاءات، وتؤكد أن
الصحفيين المستهدفين كانوا يؤدون واجبهم المهني في تغطية الأحداث الميدانية ونقل
الحقائق للعالم. ويشكل هذا التبرير الإسرائيلي حلقة جديدة في سياسة التضليل وتبرير
الجرائم التي تتبعها قوات الاحتلال لتبرير استهداف الصحفيين والمدنيين في غزة.
تؤكد (شاهد) أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة الأعراف
والمواثيق الدولية، وعلى رأسها المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات
جنيف لعام 1949، التي تنص على ضرورة حماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع
المسلح، كما تعتبر هذه الممارسات جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية.
إن استهداف الصحفيين في غزة هو جزء من سياسة ممنهجة تنتهجها قوات الاحتلال
لطمس الحقيقة وتضييق الخناق على حرية التعبير، وهو ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا
من أجل وقف هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي والأمم
المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، إلى اتخاذ إجراءات فورية
لحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. كما تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى
فتح تحقيق عاجل في هذه الجرائم، وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه
الانتهاكات والعمل على محاسبة المسؤولين عنها.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)