تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) استهداف واقتحام مستشفى كمال عدوان من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في 27/12/2024، ما أسفر عن تدمير آخر مرفق صحي رئيسي في شمال قطاع غزة، كما أن بعض الأقسام المهمة قد تعرضت لحروق شديدة وتدمير أثناء الاقتحام. وتعتبر (شاهد) أن هذا الهجوم يأتي في إطار سياسة ممنهجة لاستهداف المنشآت الصحية والإغاثية في قطاع غزة.
تشير (شاهد) إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة يعد حكما بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين المحتاجين إلى الرعاية الصحية، موضحة أن الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان وحرق أجزاء منه أدى إلى خروج آخر منشأة صحية رئيسية في شمال قطاع غزة عن الخدمة.
كما تبين التقارير الحقوقية استهدفت قوات الاحتلال المستشفى أكثر من 20 مرة في غضون الأيام الماضية، من خلال إلقاء قنابل من طائرات كواد كابتر، إلى جانب القصف المدفعي وإطلاق النار، ما أدى إلى احتراق قسم العناية الفائقة وإلحاق أضرار بالعديد من الأقسام وإصابة نحو 20 شخصاً من المرضى والطواقم الطبية.
أكد الدفاع المدني الفلسطيني أن الاعتقالات التي طالت مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، وعددًا من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى اعتقال أحمد حسن الكحلوت، مدير الدفاع المدني في شمال القطاع، هي جزء من السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتدمير البنية التحتية الإنسانية في غزة. وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن "الاحتلال دمّر بالكامل المنظومة الطبية والإنسانية في شمال القطاع، وأخرجها عن الخدمة بشكل كامل".
يوفر القانون الدولي حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة؛ إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بضرورة إجراء تحقيق دولي محايد في الهجمات المستمرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة، بما في ذلك الهجوم الأخير على مستشفى كمال عدوان.
كما تطالب (شاهد) بتحديد المسؤولين عن استهداف المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في القطاع وتقديمهم للمحاكمة أمام الجنائية الدولية.
بيروت، في 28/12/2024
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)