بيانات صحفية

تدخل سلسلة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية اليوم يومها الخامس، حيث تواصل إسرائيل استهداف القرى والبلدات اللبنانية على نطاق واسع. فقد كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على عدة مناطق، بدءًا من الجنوب وصولًا إلى البقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين إلى مراكز الإيواء والمدن والبلدات الأكثر أمانًا. ووفقًا لوزير الداخلية اللبناني، ارتفع عدد النازحين المسجلين رسميًا إلى 70,100 نازح، موزعين على 533 مركز إيواء. ورغم تقديم التبرعات والمساعدات للنازحين، فإن هذه المساعدات لا تغطي كافة الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب ولوازم المعيشة الضرورية، نظرًا للتزايد المستمر في أعداد النازحين نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

إن التصاعد الحاد في أعداد الشهداء خلال الأيام الماضية في لبنان مثير للقلق الشديد. فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد الشهداء تجاوز 700، بينما بلغ عدد الجرحى 2600 نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، في حين تتزايد موجات النزوح من مناطق عدة. في الأيام الأخيرة، استهدفت إسرائيل العديد من المناطق السكنية المكتظة، ودمرت المنازل والطرقات، مما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلًا عن الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات والمنازل والسيارات. يُعد متوسط عدد الأطفال الذين قُتلوا يوميًا في لبنان هذا الأسبوع أكثر من ضعف عدد الأطفال الذين قُتلوا يوميًا خلال الصراع الذي شهدته البلاد عام 2006. ووفقًا لوزارة الصحة العامة اللبنانية، فقد لقي 50 طفلًا حتفهم خلال يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، مع احتمال وجود المزيد من الأطفال المدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي، تجرّم جميع أشكال التدمير التعسفي للمساكن، والتشريد القسري، والإخلاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق للحق في السكن اللائق. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت إسرائيل ما نص عليه القانون الدولي بشأن حماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية، لا سيما في أوقات النزاع. فوفقًا لاتفاقية جنيف الأولى لعام 1864، يجب عدم استهداف هذه الخدمات نظرًا لأهميتها في علاج المصابين والحفاظ على حياة المدنيين. وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن المرافق والطواقم الطبية اللبنانية تعرضت للقصف الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل أربعة مسعفين وإصابة 16 آخرين على الأقل.

بناءً على هذه الانتهاكات الجسيمة، تُعتبر الأعمال التي ترتكبها إسرائيل على الأراضي اللبنانية خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتشكل جريمة حرب، كما تمثل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة لبنان وأمنه. وعليه، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان.

(شاهد)