30 منظمة وشخصية حقوقية ترسل مذكرة
عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن
تأخير الإجراءات المتعلقة باعتقال مجرمي الحرب
قامت مجموعة من 30 منظمة وشخصية حقوقية بإرسال مذكرة عاجلة إلى
المحكمة الجنائية الدولية، تعبر فيها عن قلقها العميق إزاء تأخير الإجراءات
المتعلقة باعتقال قادة الاحتلال المتهمين بجرائم حرب.
المذكرة تطالب
المحكمة بالإسراع في إصدار أوامر الاعتقال المطلوبة لوقف الإبادة الجماعية
المستمرة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التأخير يعزز الإفلات من العقاب ويشجع على
ارتكاب المزيد من الجرائم.
تشير المذكرة
إلى الهجوم الدامي الذي وقع على مصلى التابعين في غزة فجر يوم 10 آب 2024، والذي
أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين. وعدت المذكرة أن هذا
الهجوم يرقى إلى مستوى جريمة حرب مما يدعو المحكمة إلى التعجيل في إصدار أوامر
الاعتقال بحق كل المسؤولين عنها.
كما تبرز
المذكرة التباطؤ المستمر من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام فلسطين إلى
ميثاق روما، مما يساهم في تفاقم معاناة المدنيين ويعزز من موقف الاحتلال.
تم التأكيد في
المذكرة على أن محكمة العدل الدولية اعترفت بوضع قطاع غزة كمنطقة محتلة، مما يعزز
من مطالبات الجهات الحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل المحكمة
الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين.
بيروت 24آب 2024
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)