أصدر مكتب
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع
عقب زيارة رسمية إلى دولة الاحتلال امتدت بين الـ29 من كانون الثاني وحتى الـ14 من
شباط تقريراً تتهم خلاله عناصر في حركات التحرر الوطني الفلسطينية بارتكاب جرائم
وانتهاكات جنسية خلال السابع من أكتوبر.
عقب تحليل مكثّف للتقرير الصادر عن
البعثة راسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مكتب الممثل الخاص السيدة
براميلا باتن ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة مطالبةً بتوضيح المغالطات والعيوب
التي يتضمنها التقرير وطالبت بتفسير عاجل للخلل ولما يتضمنه من
ادعائات. وطالبت بسحب التقرير في أسرع ما يمكن لما يحمله من اتهامات وخلاصات لا تستند
إلى أي أدلة فعلية ولا تتبع المعايير الدولية.
يستند التقرير
المؤلف من 23 صفحة في غالبيته إلى مصادر رسمية إسرائيلية على أنها حقائق ثابتة على
الرغم من كونها تشكّل طرفاً أساسياً في النزاع الحالي ما يناقض الأسس المعمول بها.
كما وإن البعثة لم تقم بزيارتها إلى الأراضي المحتلة الا بناءاً على دعوة رسمية تلقتها
من الحكومة الاسرائيلية وذلك بعد رفضها لقدوم البعثة في وقت سابق؛ ما ينذر بتحريف
للأدلة وضغط على الشهود المحتملين لتوجيه مسار البعثة الاستقصائي. كما وإن البعثة
استهلت أعمالها بمقابلة 33 شخصية رسمية إسرائيلية لا تخدم هدف البعثة الأساسي من بينها
الرئيس الإسرائيلي والسيدة الأولى وجيش الدفاع وجهازالأمن. هذا وإن تحليل التقرير
يثبت انتفاء أي شهادات لضحايا العنف المزعزم.
تضمنت المراجعة المطوّلة التي أرسلتها
(شاهد) ابرازاً دقيقاً للمغالطات والأخطاء المنهجية التي تضمنها التقرير والتي ارتكزت
على الشكوك حول مصداقية المعلومات المستند إليها، غموض المنهجية العلمية
المتبعة، التركيز على النزاع، غلبة الطابع المنحاز، وجود مؤشرات واضحة على تسييس
التقرير، بالإضافة إلى الغموض في استخلاص النتائج.
وفي ختام المراجعة،
طالبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من مكتب الأمم المتحدة والممثل
الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع لتقديم تفسير للإغفالات
والأخطاء المنهجية التي يتضمنها التقرير.
ونظراً للأخطاء الجسيمة
وعدم جدية الاتهامات المزعومة أو حجيتها، دعت (شاهد) مكتب الممثل الخاص إلى سحب
التقرير لمخالفته المعايير الدولية وكونه يشكل خرقاً جسيماً لحياد ومصداقية الممثل
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، 22/3/2024