(شاهد)
في تقرير لها: تعليق تمويل الأونروا يشكل عقاب جماعي لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني
وانعكاسات
خطيرة تلوح في الأفق القريب
حذر تقرير حقوقي أصدرته
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من أن تعليق تمويل الأونروا يشكل عقاب
جماعي لملايين اللاجئين الفلسطينيين وأن ثمة انعكاسات خطيرة تلوح في الأفق القريب.
تقرير (شاهد) جاء بعد تعليق عدد من الدول مساهمتها لوكالة الأونروا، بحجة ضلوع عدد
من موظفيها بعملية السابع من أكتوبر، وبعدما تبين أن مساهمات هذه الدول تشكل أكثر
من 78% من إجمالي المساهمين، وأن توقيت هذا التعليق في جاء ظل احتياج كبير للاجئين
الفلسطينيين عموماً واللاجئين منهم في قطاع غزة خصوصا في ظل حرب الإبادة التي
يشنها جيش الاحتلال هناك.
تقرير (شاهد) جاء خلال مؤتمر
صحافي عقدته في نقابة الصحافة
اللبنانية في العاصمة اللبنانية في بيروت. قدممدير المؤسسة الدكتور محمود الحنفي خلاصات التقرير، وحضره ممثلون عن منظمات
مجتمع مدني وحشد كبير من الإعلاميين.
وقد هدف التقرير إلى
تسليط الضوء على الولاية القانونية للأونروا بموجب القرار الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم 302/1948، وكذلك تمكين الوكالة الدولية
من الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأقطار الخمسة. كما
هدف التقرير إلى إظهار أهمية الوكالة خلال الحرب
الإسرائيلية على قطاع غزة بما تملك من كادر بشري وخبرة طويلة في رعاية اللاجئين
الفلسطينيين سواء في ظروف الحرب أم السلم. وحذر التقرير الدول المانحة وكذلك الدول
المضيفة من أن هذا القرار سوف يكون له
انعكاسات خطيرة في الأفق القريب.
وبحسب التقرير فإن وكالة (الأونروا) تعد الشاهد الحي على النكبة، ورئة يتنفس
منها 5.9 مليونلاجئ فلسطيني يندرجون تحت ولايتها في مناطق عملها الخمسة. وتتعرض وكالة الأونروالاستهداف مباشر وواضح المعالم منذ سنوات رغم أهمية دورها بالنسبة لملايين
اللاجئين. وخلص التقرير إلى الحقائق التالية:
1.أظهر التقرير من
خلال معطيات رقمية من إن تعليق تمويل الأونروا له انعكاسات جوهرية تتعلق بحياة اللاجئين
الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم تشمل
التعليم والصحة والاغاثة والبنى التحتيةوسوف يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر والأمية والبطالة.
2.إن عجز الوكالة
الدولية عن الإيفاء بالتزاماتها الدولية تجاه اللاجئين سوف ينعكس بشكل كبير على
الدول المضيفة التي تعاني أساساً من أزمات إقتصادية وإجتماعية حادة ومتراكمة.
3.إن تعليق تمويل
الأونروا بسبب فعل قد يكون ارتكبه أفراد سوف يشمل تأثيره ملايين اللاجئين هو
فعل محظور حسب القانون الدولي وهو يصنف على
أنه شكل من أشكال "العقوبات الجماعية" وبتالي قد يرقىإلى مستوى جريمة حرب.
4.وقال التقرير إن
ثمة مؤشرات ومعلومات إلى أن إسرائيل ومنذ اتفاق أوسلو عام 1993 بدأت بالترويج إلى
أن الأونروا لم يعد لها حاجة فعلية، وأن على العالم أن يهتم بقيام بدولة فلسطينية،
وقد وضعت خططاً لذلك، كما صرح أكثر من مسؤول بذلك علانية. وقد استغلت اسرائيل حرب
الإبادة التي تشنها على قطاع غزة لتتابع حملتها ضد الأونروا.
5.تواجه الأونروا
نقصاً مزمناً في التمويل منذ سنوات، وهذا يترجمبقيمة الديون والعجز المالي التي يتم
ترحيله من عام إلى آخر. انعكس هذا العجز المزمن في الموزانة على حجم ونوعية
الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.
6.إن تعليق التمويل من قبل الدول المانحة، يتزامن مع قرار
محكمة العدل الدولية الذي أثار استياء إسرائيل، مما يعتبر رد فعل واضح من هذه
الدول لصالح إسرائيل. هذه الدول التي تغاضت عن جرائم الاحتلال بحق مراكز الأمم المتحدة
واستشهاد اكثر من 150 موظف أممي فضلاً عن استهداف مراكز إيواء النازحين التابعة
للوكالة نفسها.
7.وبين التقرير أن
مساهمات الدول العربية المادية والعينية تبلغ نسبة (5.1%) لصندوق الأونروا لا تساهم في سد احتياجات
اللاجئين، كما أن هذه النسبة لا يمكن أن تعوض
النقص الكبير فيما لو مضت الدول الكبيرة في قرارها بتعليق التمويل (78%).
وقدم التقرير
جملة من التوصيات أهمها:
·الطلب من الدول إعادة النظر في قرارها تعليق تمويل الأونروا بشكل
فوري، بل وزيادة مساهماتها
المالية لسد العجز المزمن و لضمان استمرار
عمل الوكالة وتقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
·كما طالب
التقرير المجتمع الدولي بضمان استمرار عمل الأونروا (ببعدها السياسي والخدماتي) وتوفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.
·وطالب التقرير
أيضا بدعم قرار محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024 والذي دعا إلى تقديم
المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
·وطالب التقرير
بتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص استهداف مقرات الأمم المتحدة بما فيها فها مراكز
الأونروا واستشاهد اكثر من من 150 موظف أممي.
لتحميل التقرير كاملاً اضغط هنا
6/2/2024
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)