(شاهد): تحذر من خطط ممنهجة للتعذيب النفسي والجسدي للأسرى وذويهم، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى


أصدر وزير الأمن الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، بتاريخ 27/8/2023 قراراً يقضي بتقليص عدد زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، الأمر الذي يُضاعف من انتهاك الحق في تلقي زيارة الأهل، خاصة وأن (60) معتقل فلسطيني من سكان قطاع غزة، يُحرمون كلياً من زيارة ذويهم لأسباب سياسية. كما تُحرم الغالبية العظمى من المعتقلين من الحق في تلقي زيارة أقارب من الدرجة الأولى لأسباب أمنية.

نتابع في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ القرار الذي اتخذته السلطات الاسرائيلية، والذي يزيد من معاناة الأسرى، فهذا الانتهاك يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات والعقاب الجماعي بحق الأسرى الفلسطينيين، أبرزها التعذيب وسوء المعاملة، الاعتقال التعسفي، انتهاكات الحق في العلاج الطبي، التي أودت بحياة الكثير من الأسرى، وأيضا انتهاكات حقوق الأسرى الأطفال وغيرها.

وفي هذا السياق، تبيّن (شاهد) أن الحماية القانونية للمعتقلين الفلسطينيين تعتمد على مجموعة من الأطر الدولية والإقليمية والوطنية، منها القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالالتزامات الدولية التي تحمي حقوق المعتقلين والمحتجزين.، ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.

أيضاً يعارض هذا القرار اتفاقية حقوق الإنسان والبروتوكولات الإضافية لها، التي تمنح حماية للأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، وتمنع الاعتقال التعسفي وتضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.

ومن الجدير بالذكر، أن هذا القرار قوبل بالرفض من بعض الجهات الرسمية الاسرائيلية، إلا أن جوهر الخلاف تمركز حول توقيت وآلية تنفيذ هذا القرار، وليس مدى تواؤم هذا القرار مع احترام حقوق الأسير الفلسطيني. أي أن حقوق الإنسان والالتزام بمضامين القانون الدولي لم تكن في الحسبان لدى الاحتلال الاسرائيلي.

بناءً على ما سبق، تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي، بما فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى التحقق من الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضمان الامتثال الكامل للقوانين الدولية. وأيضاً التأكد من حق الأسرى في تلقي زيارات من ذويهم بانتظام دون تقليصات غير مبررة.

تطالب (شاهد) المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام – أبرزها الصليب الأحمر الدولي – إلى متابعة هذه القضية بعناية فائقة، وزيارة السجون الاسرائيلية بانتظام للتحقق من أوضاع الأسرى، والضغط بالوسائل المناسبة على سلطات الاحتلال للحد من انتهاكاتها تجاههم.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)