تحذر المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) من الإجراءات العملية للاحتلال الاسرائيلي الممهدة لشن عدوان
عسكري بري على مدينة رفح التي أصبحت موطنا قسريا للنازحين الفلسطينيين من جميع أنحاء
القطاع، فهم يعيشون في ظروف إنسانية قاسية، وتحت ضغوط إسرائيلية تهدف لتهجيرهم. تأوي
رفح حاليا معظم سكان قطاع غزة، حيث يبلغ عددهم 1.4 مليون نازح فلسطيني، مما يجعل رفح
المدينة الأكثر كثافة في العالم.
تؤكد (شاهد) أن الاحتلال
الاسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 يقوم بجرائم مركبة ترتقي لتكون جرائم إبادة جماعية وجرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسفرت عن مقتل 28985 فلسطيني و68883 جريح حتى الآن، وتدمير
آلاف الوحدات السكنية والبنى التحتية والمرافق العامة.
حذَّر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط،
"تور وينسلاند"، من عواقب «كارثية» لأي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح المكتظّة
بالمدنيين في جنوب غزة، ومنها قطع نقطة الدخول الوحيدة العاملة للمساعدات الإنسانية.
في 26 كانون الثاني
2024، أصدرت "محكمة العدل الدولية" أمراً باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم فيها
إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتمكين توفير الخدمات الأساسية
والمساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه. وقالت
محكمة العدل الدولية إن "الوضع الخطير
في رفح يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ
26 يناير 2024، التي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح".
يحظر القانون الإنساني الدولي تهجير المدنيين قسرا إلا عندما يكون ذلك
ضروريا بشكل مؤقت لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة كما أن حماية المدنيين هي أساس القانون
الإنساني الدولي والمبادئ الأخلاقية التي ينبغي أن توجه تصرفات جميع الأطراف المعنية
في النزاعات المسلحة. يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة
من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها
وبمقتضى النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "قيام دولة الاحتلال بترحيل أو نقل كل سكان الأرض
المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" يشكّل جريمة حرب في النزاعات
المسلحة الدولية1. كما تعتبر (شاهد) التهديد باجتياح رفح استمرار لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ونتيجة لسياسة الإفلات من
العقاب.
وأمام التحديات المترتبة على اقتحام مدينة رفح، تدعو المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد):
1️⃣ محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات
عملية جراء التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح واستمرارها في استهداف المدنيين.
2️⃣ المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في
الإجراءات لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.
3️⃣ المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات لوقف الجرائم
الإسرائيلية وكبح الإفلات من العقاب.
بيروت، ٢٠ شباط
٢٠٢٤
المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد)