الانطلاق
الأعرج للعام الدراسي في مدارس الأونروا في لبنان
كيف يمكن
تصحيه؟
تقرير حقوقي))
بعد فترة إغلاق بدأت منذ شهر آذار 2019 بسبب
جائحة كورونا، قررت إدارة التعليم في الأونروا في لبنان افتتاح العام الدراسي
الجديد مطلع شهر أيلول 2020 بمراجعة سريعة onlineولمدة أربع أسابيع للمناهج والمواد التي
لم تُستكمل خلال العام الدراسي الماضي. ثم
بعد ذلك تفتح المدارس أبوابها لاستقبال التلاميذ من منتصف شهر تشرين أول 2020من خلال تطبيق ما اتفق على تسميته "بالتعليم المدمج" وذلك من خلال تقسيم
طلاب المدرسة إلى قسمين، بحيث يكون جزء من الطلاب في الغرف الصفية على أن يتحقق
مبدأ التباعد الاجتماعي، بينما القسم الآخر يتابع الدراسة عن بعد .online
لقد شاب تجربة مراجعة المناهج عن بعد الكثير من الخلل
والعيوب تمثلت بالآتي: -
1- عدم توافر الأجهزة الكترونية لدى الكثير من الطلاب
تمكنهم من مواكبة ما يتم إرساله أو شرحه من المدرسين online.
2- عدم انتظام الكهرباء وضعف شبكات الإنترنت في لبنان عموما ولا سيما في المخيمات الفلسطينية كان عاملا مؤثرا في عدم
نجاح هذه التجربة.
3- الوضع الاقتصادي الصعب للاجئين الفلسطينيين في
لبنان وعدم قدرة الكثير من العائلات على سداد فواتير اشتراكات مولدات الكهرباء والإنترنت
حال دون متابعة أطفالهم لما يتم شرحه أو إرساله من دروس.
4- وجود أكثر من طالب في الأسرة الواحدة وعدم توفر
أجهزة الكترونية كافية تمكنهم من مواكبة مدرسيهم أثناء شرح الدروس.
5- ضعف القدرات التعليمية
للكثير من الأهالي على متابعة وتوضيح ما يتم شرحه من دروس عن بٌعد.
6- عدم إرسال كراسات وكتيبات توضيحية كافية لجميع
الطلاب في المدارس مما اضطر الكثير من العائلات إلى تصويرها على نفقتهم الخاصة في
ظل ارتفاع تكلفة التصوير في الآونة الأخيرة.
وكمؤسسة
حقوقية تتابع عن كثب أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نطرح السؤال التالي هل استفادت
الأونروا من الأخطاء خلال التجربة السابقة؟
المؤشرات
الأولية المتوفرة حتى الآن تشير بوضوح إلى أن وكالة الأونروا تستكمل العمل بنفس
الطريقة والأسلوب من خلال اعتماد سياسة الارتجال والتجربة والخطأ وذلك من خلال الآتي:
-
1- عدم تزويد المدارس بالكتب والنواقص في
المستلزمات الضرورية.
2- عدم تأمين معقمات ومواد تنظيف لتطبيق الإجراءات
الوقائية الضرورية.
3- عدم توفير موظفين وعمال نظافة إضافيين للإشراف
على نظافة دورات المياه وبقية المرافق العامة في المدارس .
4-تقسيم الطلاب في الغرف الصفية بشكل غير متساو خصوصا في المدارس الكبيرة بقصد
التخلص من المدرسين المياومين، وقد يتم وضع ما يزيد عن 25 طالبا في الغرفة
الصفية الواحدة مما يلغي مبدأ الوقاية والتباعد الاجتماعي.
5-الاستمرار بتطبيق جزء من العملية التعلمية عن بعد online دون توفير المستلزمات الضرورية
لها كأجهزة I PADS أو Tablets للطلاب أو كراسات ورقية
مصورة وكافية لجميع الطلاب ستكون بلا جدوى.
أمام هذه الانطلاقة العرجاء للعام الدراسي فإننا في المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب الأونروا بالتالي: -
أ-إنشاء منصة الكترونية يتم من خلالها تحميل جميع الدروس والفيديوهات التي يتم
شرحها من المدرسين تمكن الطلاب من العودة إليها لمراجعة ما فاتهم من دروس وذلك بهدف
التغلب على مشاكل الكهرباء والإنترنت.
ب- ضرورة تزويد المدارس والطلبة بالكتب الناقصة والكراسات
المصورة ومستلزمات التصوير أو استبدالها بأجهزة إلكترونية PADS أو Tablets .
ت- ضرورة تزويد المدارس بكميات كافية من المعقمات
والمنظفات والكمامات الطبية حفاظا على صحة المدرسين والطلاب على حد سواء
ث- ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الإجتماعي داخل الغرف
الصفية وفي ملاعب المدرسة.
ج-توظيف عمال نظافة بشكل كاف للإشراف على تنظيف وتعقيم مرافق المدارس.
ح- ضرورة التشدد بإجراءات
إلزام جميع الطلاب والمدرسين بارتداء الكمامات والإلتزام بتوجيهات الأونروا ووزارة
الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
في 14/10/2020
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)