تقارير ودراسات

تشكل الضفة الغربية حوالي 21% من مساحة فلسطين التاريخية، وتبلغ مساحتها نحو 5,660 كيلومترًا مربعًا. تضم 11 محافظة، ويقدر عدد سكانها بحوالي 3.257 مليون نسمة، منهم 26.3% لاجئون. يعيش ربع اللاجئين في 19 مخيمًا رسميًا، بينما يقيم الباقون في مدن وقرى الضفة الغربية.

بعد إحتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار 242 الذي نص على ضرورة إنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وما زالت إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية وضمت أجزاء منها مثل القدس الشرقية وانتزعت أراضي بشكل ممنهج عبر الإستيطان وبناء الجدار الفاصل دافعة الفلسطينيين للنزوح . تواجه الضفة الغربية تحديات كبيرة تتمثل في التوسع الاستيطاني، عمليات الهدم والتهجير القسري، والاعتداءات العسكرية المستمرةعلى مدار سنوات طويلة تحت مسميات لعمليات عسكرية مختلفة "كاسر الأمواج" و"مخيمات صيفية" و "السور الحديدي"،

يعالج هذا التقرير أثار العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مسلطاً الضوء على سياسة التهجير القسري والإستيطان في الضفة الغربية ايذاء العملية العسكرية الحالية ، والاعتداءات الممنهجة على السكان لفرض واقع جديد وتطبيق تطهير عرقي منظم في الضفة. كما ويربط التقرير بين السياسات الممنهجة التي اتبعها الاحتلال على مدار السنوات الماضية مع التصريحات الإسرائيلية الداعية للتهجير والإبادة للشعب الفلسطيني ولا سيما في الضفة الغربية.

أولاً: واقع الضفة الغربية

اعلن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عملية السور الحديدي وهي عمليات عسكرية واسعة أطلقها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية في يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. يشارك في العملية قوات حرس الحدود ووحدات خاصة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش الإسرائيلي، وتهدف إلى "استمرار الحفاظ على حرية حركة الجيش بكامل الضفة الغربية، وتدمير وتحييد بنى تحتية واعترف جيش الاحتلال بأن سلاح الجو نفذ 110 غارات على أهداف في الضفة الغربية خلال عام 2024، علماً بأن هذه الأهداف تقع في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين. ومنذ مطلع العام 2025، قتلت القوات الإسرائيلية 53 فلسطينيًا، من بينهم ثمانية أطفال، في الضفة الغربية. ويشمل هؤلاء 30 فلسطينيًا قُتلوا في محافظة جنين.

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان زيادة قوات الاحتلال أعداد الحواجز وضعت 17 بوابة حديدية إلكترونية، والعديد من نقاط التفتيش على مداخل المدن والقرى وشوارع الضفة، وشددت القيود على حرية الحركة والتنقل بين تلك المدن والقرى، لتعزلها عن بعضها البعض. ويبلغ عدد الحواجز الثابتة والطيارة والبوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية 898 حاجزاً إسرائيلياً في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لإحصائية نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان[1].

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يوم الاثنين 10/2/2025، إن العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تسببت في تهجير 40 ألف فلسطيني حتى الآن من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، مشيرة إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين في شمال الضفة يتصاعد بوتيرة «مثيرة للقلق».

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ألحقت العمليات في مخيم جنين للاجئين خلال الشهرين الماضيين دمارًا واسع النطاق بالمنازل والبنية التحتية. وقد تعرّض ما بين 150 إلى 180 منزلاً في مخيم جنين حتى الآن لأضرار جسيمة، بما في ذلك نحو 120 منزلاً خلال العملية الجارية التي تنفذها القوات الإسرائيلية و50 منزلاً خلال العملية التي نفذتها القوات الفلسطينية. كما فرضت القوات الفلسطينية والإسرائيلية قيوداً مشددة على الوصول إلى مخيم جنين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. واضطرت الأونروا إلى تعليق المدارس والخدمات الصحية. كما عُلقت جهود جمع النفايات الصلبة وإدارتها بالمثل، مما أدى إلى تراكم النفايات وتدهور الأوضاع الصحية في المخيم[2]. ويبين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قتل 864 فلسطينيا خلال الفترة ما بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 31 كانون الثاني 2025 في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، من بينهم 498 فلسطينيا قتلوا في عام 2024.

ثانيا: المؤشرات الإستعمارية و التطهير العرقي في الضفة الغربية

ثالثاً: الاحتلال الإسرائيلي والسياسة المتبعة اتجاه الضفة الغربية

·صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد 9 شباط/فبراير 2025، على مشروع قانون يقضي باعتماد تسمية "يهودا والسامرة" عوضا عن "الضفة الغربية". ومن المقرر أن يُعرض هذا المشروع للتصويت في برلمان الاحتلال (كنيست).

·في 29 كانون الثاني الماضي صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح لليهود بتسجيل أنفسهم كمالكي أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

·قامت سلطات الحكم الاسرائيلي بتطبيق معظم القوانين الاسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين، وبهذا ضمتهما، عملياً، لدولة الاحتلال. هذا على الرغم من ان الضفة الغربية، رسمياً ليست جزءاً من اسرائيل والقانون الساري بها هو القانون الاردني والعسكري.

·اتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة المواطنين الاسرائيليين الى الضفة الغربية. من اجل ذلك، قامت هذه الحكومات بمنح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمواطنين او للسلطات المحلية اليهودية، ذلك من اجل رفع مستوى حياة هؤلاء المواطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات.

·دعا وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في 28 أغسطس 2024، إلى تنفيذ إجلاء مؤقت للسكان في الضفة الغربية ، والقيام بأي خطوات أخرى مطلوبة، مبررا ذلك بالقول إن "هذه حرب على كل شيء وعلينا أن ننتصر فيها".

·قانون تنظيم الاستيطان (2017): يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة إذا بُنيت عليها مستوطنات إسرائيلية "عن طريق الخطأ"، حتى لو كان أصحابها الفلسطينيون يملكون وثائق ملكية رسمية. وهذا القانون شرعن عمليًا البؤر الاستيطانية غير القانونية.

· قانون التنظيم والبناء (إجراءات الهدم): تستخدم إسرائيل قوانين البناء والتخطيط لهدم المنازل الفلسطينية بحجة عدم الحصول على تراخيص، رغم أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا صارمة على منح التراخيص للفلسطينيين.

· سياسات سحب الإقامة من الفلسطينيين: تطبق إسرائيل سياسة سحب بطاقات الهوية من الفلسطينيين، خاصة في القدس، ما يؤدي إلى تهجيرهم القسري.

· قانون منع لمّ الشمل (2003) – مُعدَّل في 2022: يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية التي يكون أحد الزوجين من الضفة الغربية أو غزة، مما يهدد حياة آلاف العائلات ويدفع بعضهم للتهجير القسري.

·

رابعاً: القانون الدولي والسياسات الاستيطانية

بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الانساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.

القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالاضافة الى ذلك تنص انظمة "لاهاي" على منع الدولة المحتلة من اجراء تغيرات دائمة فى الاراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.

بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.

قالت محكمة العدل الدولية، إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي. وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة: "السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غذت العنف ضد الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية". وأضاف: "أعمال إسرائيل تخالف القانون الذي يمنع نقل السكان بالأراضي المحتلة.. لا مبرر لتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية"[3].

تشدد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية كأولوية أساسية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات المنظمة في اطار سياسة تطهير عرقي منظم في الظفة الغربية.

سادساً: التوصيات:

·مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.

·مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

·التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

·مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

·نطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه وتقرير مصيره.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)