1. انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية آب 2024

واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة خلال شهر آب 2024، بما في ذلك جرائم القتل، تدمير الممتلكات العامة والخاصة، الاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات. وقد شهد هذا الشهر تصاعداً ملحوظاً من قبل عصابات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، كما كثفت قوات الاحتلال من هجماتها العسكرية في معظم أنحاء الضفة الغربية. وفي آخر أربعة أيام من هذا الشهر، بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية واسعة في جنين وطولكرم وطوباس، شمال الضفة الغربية، ولا تزال هذه العملية مستمرة في جنين، حتى إعداد هذه التقرير، وأسفرت عن أعمال تدمير واسعة النطاق واستشهاد 22 مواطنًا وإصابة آخرين بجروح. ( المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2 أيلول 2024)

2.نداء للتحرك العاجل: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوماً واسع النطاق شمال الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الصباح الباكر هجوماً واسعاً ومستمراً حتى اللحظة في المحافظات الشمالية من الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في جنين وطولكرم وطوباس ومخيمات اللجوء فيها. وتشير الأنباء الأولية إلى أن قوات الاحتلال قد خططت لهذا الهجوم منذ أسابيع.

ويتمثل هذا الهجوم في نشر أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، بما في ذلك المئات من الجنود والقناصة، بالإضافة إلى سلاح الجو وأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، بما فيها الجرافات. ووُصفت العملية بأنها "العملية الأكبر في الضفة الغربية منذ عام 2002 [الانتفاضة الثانية]". وحتى لحظة نشر هذا البيان وفي غضون ساعات منذ بدء الهجوم العسكري، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة فلسطينيين على الأقل وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، حيث استشهدوا إثر إصابتهم بأعيرة نارية أو بالقصف الجوي المباشر. ) مؤسسة الحق، مركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 28 آب 2024)

3.مؤسسات الأسرى: الآلاف من معتقلي غزة تعرضوا لجريمة الإختفاء القسري منذ بدء حرب الإبادة

قالت مؤسسات الأسرى اليوم الجمعة: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، نفّذت جريمة الاختفاء القسري بحقّ الآلاف من معتقلي غزة منذ بدء حرب الإبادة، وتحديداً مع بدء عمليات الاجتياح البري لغزة، واعتقال الآلاف من المدنيين، من مختلف أنحاء القطاع، إلى جانب عمليات الاعتقال التي طالت الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل الحرب. وبينت المؤسسات "أنّ جريمة الإختفاء القسري شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرة شهور، وذلك في ضوء عمليات الاعتقال الواسعة المتواصلة والتي طالت كافة الفئات منهم الأطفال والنساء والمسنين، إلى جانب استهداف العشرات من الكوادر الطبيّة خلال الاجتياحات المتكررة للمستشفيات في القطاع، وكان أبرزها الاجتياح الأكبر لمستشفى الشفاء."

4.منظمة العفو الدولية: الفلسطينيون يواجهون تصعيدًا حادًا في عمليات القتل غير المشروع والتهجير مع شن إسرائيل عملية عسكرية في الضفة الغربية

قالت إريكا غيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية كبرى في الضفة الغربية المحتلة استهدفت عدة مدن وبلدات فلسطينية، من بينها جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، ونشر مئات الجنود لتنفيذ مداهمات مدعومة بالطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والجرافات:

"إنَّ شن إسرائيل هجومًا عسكريًا منسقًا وكبيرًا على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة يأتي في أعقاب تصاعد عمليات القتل غير المشروع المرتكبة على أيدي القوات الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، وسوف يعرض حياة المزيد من الفلسطينيين للخطر. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ازداد بشكل مروّع استخدام القوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية، وكذلك هجمات المستوطنين العنيفة والمدعومة من الدولة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنونما لا يقل عن 622 فلسطينيًا، من بينهم 142 طفلًا على الأقل.

"ستقود العمليات العسكرية المستمرة على هذا النطاق الواسع بلا شك إلى تصعيد أعمال العنف المميتة، مما سيؤدي إلى المزيد من الخسائر في أرواح الفلسطينيين. ومن المرجح أن تفضي هذه العمليات إلى زيادة النزوح القسري للسكان وتدمير البنية التحتية الحيوية واستخدام تدابير العقاب الجماعي، وهي عناصر تشكل ركائز أساسية لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وللاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة. ( منظمة العفو الدولية، 28 آب 2024).

5.هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تعذيب الكوادر الطبية الفلسطينية

ينبغي للمدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق في الاعتداءات على الرعاية الصحية والانتهاكات ضد المحتجزين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويُزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم. احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.

وصف أطباء وممرضون ومسعفون مُفرج عنهم لـ هيومن رايتس ووتش سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. أبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين. ( هيومن رايتس ووتش، 26 آب 2024 ).

6. نشر بلاغ مشترك إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية على يد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية

هـذا البـلاغ مقـدم لمكتـب المدعـي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة مـن منظمـة القانـون مـن أجـل فلسـطين (المملكـة المتحـدة)، بالتعـاون مـع الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان (فلسـطنين ( والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. كــا يحظــى هــذا البــاغ بمصادقــة ائتـلاف مـن اللجـان الوطنيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ومجالـس نقابـات المحاميـن في 15 دولـة مـن الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة.