أخبار فلسطين
بطاقات قانونية
إصدارات
برامج وأنشطة
مذكرات وأوراق عمل
مقالات مختارة
اتفاقيات
نبذة عن المخيمات

هل تعتقد أن الحكومة اللبنانية الحالية سوف تفي بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
 لا أعلم
 لا
 نعم

 
 
الرئيسية من نحن إتصل بنا
English
       
عقوبة إسرائيلية على ملقي الحجارة 20 عاماً أمر يتعارض مع أبجديات القانون الدولي الإنساني   |  
تصريح صحفي للناطق الرسمي باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع   |  
(شاهد) تقيم سلسلة ورش تدريبية ومحاضرات حقوقية في منطقة صور   |  
تقرير يرصد أسباب ونتائج ازدياد العنف المسلح في المخيمات    |  
قراءة قانونية في تقرير مجلس حقوق الإنسان حول أحداث غزة في صيف 2014   |  
مدير عام الأونروا ووفد شاهد يناقشان قرارات التقليص الأخيرة   |  
شاهد - تدين بشدة الاشتباكات العبثية في مخيم عين الحلوة وتدعو إلى محاسبة المتورطين    |  
ممثل حركة حماس في لبنان يستقبل وفداً من شاهد معه أوضاع اللاجئين ومحاكمة مصر لشهداء وأسرى فلسطينيين   |  
تقدير لموقف المملكة الأردنية الهاشمية لجهدها في إصدار قرار هام من اليونسيكو حول القدس المحتلة   |  
في الذكرى ال67 لإنشاء دولة اسرائيل على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني   |  
نائب السفير الروسي في بيروت يستقبل وفدا من شاهد   |  
شاهد تلتقي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان وتناقش معه أوضاع اللاجئين الفلسطينيين   |  

شاهد تقيم ورشة عمل حول
القوانين الجزائية اللبنانية ومدى احترامها لحقوق الإنسان
 

أقامت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ورشة عمل لمندوبيها في جميع المخيمات الفلسطينية بعنوان "القوانين الجزائية اللبنانية ومدى احترامها لحقوق الإنسان" وذلك يوم الأحد الموافق 13/2/2011 في مقر المؤسسة في بيروت.

وقد أشرف على ورشة العمل التدريبية الناشط الحقوقي المحامي نبيل الحلبي، والذي أعطى شرحاً وافياً عن الآلية المعتمدة لدى المحاكم الجزائية اللبنانية، وكذلك المحاكم العسكرية ومدى التزامها بمعايير احترام حقوق الإنسان لدى أي موقوف. وقد نوّه المحامي الحلبي إلى أنه ما يزال يوجد العديد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق أي موقوف أو أي شخص ماثل أمام القضاء. كما تحدث الحلبي عن آلية عمل المجلس العدلي ومدى ملاءمته مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقد هدفت هذه الورشة إلى تأهيل المندوبين والمتطوعين لدى شاهد وتعريفهم بالقوانين والإجراءات القانونية للمحاكم الجزائية والعسكرية وسرعة تحديد إن كان هناك أي إنتهاك لحقوق الإنسان، أو أنّ المحاكم تلتزم بتنفيذ المعايير التي تحترم حقوق الإنسان إلى حين إخلاء سبيله أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

بيروت في 13/2/2011
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان " شاهد"
 
شاهد جميع الحقوق محفوظة © 2012