تقارير ودراسات

تقرير حقوقي ميداني

تموز 2019

تقرير حقوقي يبحث في الأوضاع التربوية لمدارس الاونروا مركزا بشكل خاص على النتائج المفجعة التي تحصّل عليها الطلاب اللاجئون الفلسطينيون في امتحانات البريفيه حيث لم تتعد نسبة النجاح 44% في حين كان معدل النجاح العام في لبنان 74%. يتناول التقرير بشكل موضوعي الأسباب المباشرة التي أدت إلى هذه النتيجة كما يتناول الأسباب التراكمية. كما يعرض بالأرقام نتائج الامتحانات الرسمية لجميع مدارس الأونروا. ويخلص التقرير إلى أن ثمة سياسات تربوية غير مجدية وضعتها الأونروا أدت إلى هذه النتيجة الدراماتيكية. ويقدم التقرير توصيات تدعو بمجملها إلى دق ناقوس الخطر والبحث بجدية عن وسائل وآليات للخروج من هذا المأزق التربوي الذي يمر به الطلاب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

"مهما كانت تكلفة مكتباتنا، فهي تكلفة رخيصة مقارنة بتكلفة شعب جاهل!"

(والتر كرونكايت ^[1] )

"التعليم هو أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغيير العالم."

(نلسون مانديلا)

مقدمة

تقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.  تأسست وكالة الاونروا بموجب القرار رقم 302 (الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949) وبدأت عملياتها في الأول من شهر أيار عام 1950. يتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

تشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنى التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

تقدم الأونروا خدمة التعليم لما يقارب نصف مليون طالب مسجلين لديها في 666 مدرسة وتسعة كليات مهنية وكليتين للعلوم التربوية إضافة إلى معهدين لتدريب المعلمين.

في لبنان التزمت الأونروا تقديم التعليم الأساسي بمرحلتيه الإبتدائية والمتوسطة فقط، فضلاً عن التعليم المهني والتقني من خلال مركز سبلين للتدريب المهني، أما التعليم الثانوي والجامعي فكان على نفقة الطالب الفلسطيني حتى مطلع القرن الواحد والعشرين، (بداية عام 2001) بدأت الأونروا بتقديم خدمات التعليم الثانوي للطلاب الفلسطينيين في لبنان بدعم من بعض الدول المانحة كاليابان والإتحاد الأوروبي وغيرهما.

وحالياً يستفيد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من خدمات التعليم على الشكل التالي:

-         عدد المدارس: 69 مدرسة (إبتدائية، متوسطة، ثانوية) إضافة الى مركزين للتدريب المهني في كل من منطقتي سبلين ومخيم نهر البارد واللذين يضمان 1,082 طالباً وطالبة.

-         عدد المعلمين: يقوم 460,1  معلماً ومعلمة بتقديم الخدمات التعليمية للطالب في مدارس وثانويات الأونروا في لبنان بينهم 125 معلما ً من معلمي سوريا استخدموا تلبية لرغبة طالب فلسطينيو سوريا.

-         عدد المدارس الثانوية: لبنان هو الاقليم الوحيد الذي يقوم بتقديم تعليماً ثانوياً للطلاب الفلسطينيين، حيث يوجد في لبنان تسع مدارس تابعة للأونروا موزعة في كل من صيدا، صور، بيروت، طرابلس والبقاع.

-         عدد المستفيدين: تعمل الاونروا على تأمين خدمات تعليمية لما يقارب 31,753 طالب وطالبة. ^[2]

من الجدير ذكره في هذا الصدد أنه وعلى الرغم من قساوة ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما الظروف الإجتماعية والإقتصادية والفقر، فقد كان اللاجئون الفلسطينيون في العقود الماضية يتباهون بأنهم من بين أعلى الشعوب ارتفاعاً في نسب التعليم وتدني نسبة الأميّة بينهم، فضلاً عن ارتفاع نسبة نجاح أبنائهم، سواء في امتحانات الشهادات الرسمية أو في الإمتحانات الجامعية والمهنية.

إلا أنه في السنوات الأخيرة وبعد سلسلة اجراءات تقشفية اتخذتها وكالة الأونروا بدأت معدلات النجاح بالانخفاض تدريجياً ليصل هذا العام 2019 في امتحانات الشهادة الرسمية المتوسطة "البريفيه" معدل النجاح الى 43.57% فقط، الأمر الذي شكل صدمة في الأوساط التربوية.

لذلك ونظراً لأهمية التعليم في مجتمعاتنا وجدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)ضرورة الوقوف على هذه الواقعة وقراءة النتائج من منطلق حقوقي، ومن هنا نطرح مجموعة من التساؤلات:

ما هو سبب هذا التراجع الكبير في معدلات النجاح لطلاب الأونروا في امتحانات الشهادة الرسمية؟ وهل سياسة الترفيع الآلي التي اعتمدتها الاونروا مؤخراً وسياسة تقييم الطالب الحديثة لعبت دور في هذا التدني؟

بالتأكيد ثمة عوامل رئيسية أدت إلى انخفاض نسب النجاح في مدارس الأونروا، وفي هذا الصدد فقد رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) عدة عوامل قد تكون هي السبب في هذا التراجع الدراماتيكي، إذ انتهجت وكالة الأونروا سياسات غير مدروسة في قطاع التعليم كان لها الأثر الأكبر في تراجع مستويات التعليم بشكل دراماتيكي وخطير ومن هذه السياسات ما شكل سببا رئيسيا للتراجع ومنها ما تراكم على مدار سنوات:

1.     اعتماد سياسة الترفيع الآلي خلال العامين الماضيين وتخفيض نسبة الرسوب إلى أدنى حد مما أدى إلى إهمال الطالب باعتبار أنه يضمن نجاحه في آخر العام.

وقد اتخذت وكالة الأونروا في نهاية أيار2017 قرارا اعتُبِر أنه يشكل خطورة على مستوى التحصيل العلمي، بحيث يكون الترفيع على الشكل التالي:

ü     الصفوف: الأول والثاني: لا رسوب (مع استثناءات مبررة)

ü     الصفوف والثالث والرابع والخامس والسادس: نسبة الرسوب يجب ألا تتعدى 7%.

ü     الصفوف السابع: نسبة الرسوب يجب ألا تتعدى 8%.

ü     الصف الثامن: نسبة الرسوب يجب ألا تتعدى 15%.

ü     الصف التاسع: يعتمد على نتائج الامتحانات الرسمية.

ü     الصف العاشر نسبة الرسوب يجب ألا تتعدى نسبة 15%.

ü     الصف الحادي عشر: نسبة الرسوب يجب ألا تتعدى 7%.

ü     الصف الثاني عشر: يعتمد على نتائج الامتحانات الرسمية.

2.     سياسة التقييم الجديدة  لمستوى الطالب والتي تعتمد بشكل كبير على الحضور والمشاركة اليومية والانضباط، والأبحاث والأنشطة والتي تستأثر بجزء لا باس به من علامة الطالب  وهذا الأمر غطى على المستوى الحقيقي للطلاب وصدَر نتائج موهومة وغير واقعية، دون الأخذ بالاعتبار أن تقييم الطالب في الشهادات الرسمية يتم من خلال ما اكتسبه الطالب من معلومات وما كتبه في كراس الإجابة.

3.     القرار بوضع 50 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة وهذا يفوق قدرة المدرسين على متابعة تحصيل الطلاب بشكل صحيح مما انعكس سلبا على تحصيلهم العلمي، علما أن القرار يتيح ان يصل الصف إلى 50 طالب، وبحسب معلومات أفاد بها مدير قسم التربية في الأونروا السيد سالم ديب لتلفزيون فلسطين اليوم (3\7\2019) أن نسبة الصفوف لا تتجاوز 10%.

4.     عدم فاعلية مدونة السلوك التي تفرضها الأونروا في مدارسها في ظل الازدحام الكبير في المدارس والتي أعطت للطلاب فرصا لعدم الاكتراث للتحصيل العلمي وللتفلت من المحاسبة على تدني تحصيله العلمي وعدم الانضباط وكان ذلك على حساب التحصيل العلمي لهم.

5.     إلغاء الرسوب نهائيا في الحلقة الأولى من التعليم الأساسي ووضع الطالب في الصف الذي يتناسب مع عمره دون الاهتمام بتسلسل السنوات الدراسية له.

6.     تلزيم تقديم دورات تأهيل المدرسين تربوياً للعديد من الجامعات الخاصة وإنفاق مبالغ طائلة من الدولارات على هذه البرامج دون جدوى،

7.     تحويل عشرات مدرسين ذوي الخبرات العالية والكفاءات المميزة إلى أقسام إدارية وإشرافية أخرى  " Counselors" وملئ شواغرهم بمدرسين حديثي التخرج والخبرة.

8.     تشكيل ما يسمى بقسم التطوير التربوي ويضم حوالي عشرين موظفا بمرتبات عالية تتجاوز grade 15  وما يتبعه من امتيازات إضافية وتحويل عدد كبير من الموجهين للدوام في قسم التطوير التربوي بدرجات مالية عالية أيضا "grade 13 " وتعيين ما يسمى بالخبراء ب grade 15 تحت عنوان تطوير وموائمة المناهج مع الدولة المضيفة وترك المدرسين والمدارس بلا إشراف أو توجيه.

9.     اعتماد برنامج Emis   لادخال البيانات وعلامات الطالب والمرتبط بالإدارة العامة للأونروا في عمان  حيث حرم هذا البرنامج الأهالي من معرفة مستويات التحصيل العلمي لأبنائهم لأنه ألغى نظام الامتحانات الشهرية واستبدلها بنظام المراحل فقط مرحلة التقييم بداية العام ونصف العام  وآخر العام وهذا البرنامج يصدر نتائج الطلاب قبل البدء بامتحانات المرحلة اللاحقة بأسبوع وبالتالي لا يستطيع الأهل استدراك الفجوة أو التقصير لدى أبنائهم ومحاولة تحسين تحصيلهم العلمي ضمن هذه الفترات القصيرة .

10.                         إنفاق مبالغ كبيرة جدا على برامج مختلفة تحت مسمىSMS و eper وكل هذه البرامج لم تقدم أو تخدم جودة التعليم نهائيا ولم تغير واقع التحصيل العلمي.

11.                        تنفيذ برنامج LFTF  للمدراء ومساعديهم والسفر إلى عمان والإقامة في الفنادق حيث كلفت هذه البرامج ملايين الدولارات بلا جدوى .

12.                        تنفيذ برنامج SBTD  لتطوير قدرات المعلمين على تعليم نظام المجموعات والذي لا يتناسب باي حال من الأحوال مع الأعداد الكبيرة للطلاب في الغرف الصفية  وتكلفته الباهظة من حيث السفر إلى عمان والإقامة في الفنادق وطباعة الكتب ووضعه على الرفوف بلا فائدة للمعلم والتلميذ.

13.                        عدم تعاون الأهل عموماً في متابعة تحصيل أولادهم في المدارس بسبب الصورة النمطية لديهم بأن مدارس الأونروا أصبحت مراكز للإيواء أكثر منها للتربية والتعليم .

14.                        تخفيض عدد المدارس من 73 مدرسة وصولا حتى 67 مدرسة نتيجة اتباع سياسات دمج المدارس ببعضها البعض وانعكاس ذلك على جودة التعليم وكفاءته نتيجة الاكتظاظ والإزدحام في المدارس المدموجة

15.                        على الرغم من أن الأونروا قامت ببناء مدارس حديثة من حيث الهيكل والشكل في معظم المخيّمات الفلسطينية، وعملت على التخلص من نظام الفترتين "دوام صباحي وما بعد الظهر"، في معظم المخيمات، إلا أن هذه المدارس ما زالت تعتمد سياسة التعليم الكمي وتفتقر إلى التعليم النوعي وإلى وسائل الإيضاح والمختبرات الضرورية التي تُحسّن قدرات التلميذ وتصقل أفكاره، وبالتالي لم ينعكس ذلك إيجاباً على مستوى التحصيل العلمي للتلاميذ.

وثمة عوامل تراكمية أخرى ساهمت في تدني نسبة نجاح الطلاب في مدارس الأونروا في  الشهادة الرسمية المتوسطة لا يتسع المجال لذكرها.

رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)معدلات النجاح لطلاب مدارس الأونروا في الامتحانات الرسمية المتوسطة لعام 2019بحسب مصادر ميدانية جمعها فريق (شاهد) من خلال تواصله مع العديد من الجهات المعنية ذات الصلة، وظهرت النتائج على الشكل التالي:

وفي قراءة لبعض الأرقام ا لواردة في الجدول أعلاه حول نتائج الشهادات الرسمية المتوسطة في بعض مدارس الاونروا للبنات في السنوات السابقة مقارنة مع العام الحالي 2019/2018، وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد كانت نتائج مدرستي نابلس ورافيديا في العام الدراسي 2017/ 2018 تتجاوز 85% بينما في العام الحالي تراوحت نسب النجاح ما بين 55% و75 % وهذا يظهر بوضوح أن هناك تراجعا دراماتيكيا في النتائج إن لم يتم تدارك الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التراجع.

وفي العموم فقد سجلت مدارس الإناث معدلات نجاح أفضل من مدارس الذكور.

كذلك في مقارنة لنتائج الشهادات الرسمية المتوسطة في بعض مدارس الأونروا المختلطة في الأعوام السابقة مع العام الدراسي الحالي 2019/2018 فقد اظهرت النتائج تراجعا واضحا أيضا في النتائج، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد كانت نتائج مدارس بيت جالا في سبلين ودير القاسي "منطقة النبعة" سيروب ومدرسة النقب في الرشيدية تتراوح ما بين 55% وصولا إلى 70% بينما هذا العام لم تتجاوز 50%

أما في مقارنة لنتائج الشهادات الرسمية المتوسطة لمدارس البنين في الأونروا في العام الحالي 2018/2019 مقارنة مع الأعوام السابقة فقد أظهرت النتائج ان هناك أيضا تراجعا في النتائج، وعلى سبيل المثال فقد تراجعت نتائج مدرسة الشجرة في مخيم البص ومتوسطة السموع في مخيم عين الحلوة ومتوسطة مجدو في مخيم البداوي في العام الحالي 2018/2019 إلى ما دون 40% في حين تجاوزت نسب النجاح فيها 50% في العام الماضي.

في حديث لأحد أهالي الراسبين قال إن ابنائنا يواجهون ضغوطات عديدة في مدارسهم منها الاكتظاظ في الصفوف وسياسة الترفيع الآلي، وبرامج التقييم التي لم نعتد عليها سابقا وعليه نحمل نحن الأهالي إدارة الأونروا مسؤولية هذا الانخفاض في معدلات النجاح ونحذر من اتباع وكالة الأونروا اجراءات لتجهيل اللاجئين الفلسطينيين.

وفي لقاء مع أحد الطلاب الراسبين ويدعى (غ .د ) قال: لقد شكل رسوبي صدمة كبيرة لي إذ طالما كانت نتيجتي ناجح في المدرسة من خلال مشاركتي اليومية وما كنت أقوم به من أنشطة وتقديم  Projectsوما كنت أحصل عليه من علامات ولم أتوقع الرسوب رغم معاناتي اليومية من الازدحام في الغرفة الصفية وعدم تمكني من متابعة وفهم  جميع الدروس اليومية.

وأبرز التوصيات التي سجلتها  (شاهد) في هذه التقرير هي:

·        إعادة النظر في الكثير من السياسات التي فرضتها الأونروا في العملية التعلمية والتي أثبتت عدم جدواها.

·        إحالة المسؤولين في وكالة الأونروا للمساءلة الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مخالف او مقصر في العمل الوظيفي التربوي.

·        العودة عن قرار classformation ووضع 50 طالبا في الغرفة الصفية.

·        التراجع عن قرار اتباع سياسة الترفيع الآلي وتخفيض نسبة الرسوب في جميع المراحل التعليمية.

·        الإقلاع نهائياً عن اتباع سياسة التجربة والخطأ في جميع البرامج والسياسات التعليمية التي تضعها ادارة الأونروا المركزية في عمان وتنفق عليها الأموال الكبيرة دون جدوى

·        اتباع نظام تقييم فعلي يحدد المستوى الفعلي للطالب من خلال إجراء امتحانات الشهرية تظهر نواحي القصور لدى الطالب والعمل على استدراكها مبكرا.

·        عدم المس ببرنامج Remedial   والعمل على تطويره ليشمل المراحل المختلفة من التعليم لسد الفجوات العلمية لدى الطلاب .

·        وقف تحويل الأساتذة من ذوي الكفاءات والخبرات الطويلة الى وظائف إدارية ليست بذات الأهمية واستبدالهم بمدرسين حديثي التخرج والخبرة.

·        نطالب الدول المانحة بالاستمرار في دعم الاونروا لكي تتمكن من تقديم خدماتها وتحسين جودة التعليم.

·        ضرورة إيجاد مرجعية تربوية متخصصة تخضع للقيادة الفلسطينية وتتدخل بشكل تقني لوضع حد لهذا الاستنزاف الحاد في المقدرات التربوية والتعليمية لأبناء اللاجئين في لبنان.

بيروت في 4/7/2019

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)